قبل يوم واحد من موعد التصويت على خطة "فك الارتباط"معركة داخل الحكومة الإسرائيلية وتوقعات بإنهاء الخلاف خلال ساعات

"إيلاف"&من الضفة الغربية: ما زالت حالة التوتر التي تسود الحكومة الإسرائيلية بعد إقالة ارييل شارون رئيس الحكومة لوزرين، مستمرة، لا سيما بعد غياب الوزير المقال بني إيلون عن الأنظار، لكي يكسب الوقت الذي يسلكه قرار إقالته، وحسب القانون الإسرائيلي تصبح الاقالة سارية المفعول بعد 48 ساعة من تسليمها للوزير، وبالتي عدم تسلم ايلون قرار اقالته يعني أنه سيتمكن غدا من التصويت في الحكومة، على خطة "فك الإرتباط" والذي يعتبر من أشد المعارضين لها.
وكان شارون بادر الى إقالة وزير المواصلات افيغدور ليبرمان والسياحة بني أيلون" بهدف تمرير خطة الفصل على الحكومة .
هذا في وقت اعتبرت فيه وزيرة الاستيعاب والهجرة تسيبي لِفني أن إمكانية التوصل الى تسوية بين شارون و الوزراء " المترديين " بخصوص خطة " الانسحاب من غزة ما زالت قائمة، مشيرة الى أن مساء اليوم ربما يشهد حل وسط يسمح بتصويت هؤلاء الوزراء لصالح المصادقة على الخطة في جلسة غد
ووجه المعارضون لخطة فك الإرتباط اتهامات لشارون، حيث اتهم بخداع وزير الخارجية سلفان شالوم والمالية بنيامين نتنياهو ووزيرة التعليم لفنات، وذلك من خلال مفاوضتهم بنويا وصفت بغير الصادقة عبر الوزيرة " لفني".
واشار الوزراء الثلاثة الى ان شارون تراجع عن تفاهم سابق معهم ومع الوزير اورليف يقضي بالغاء قرار تجميد البناء في المستوطنات وتحويل الميزانيات اليها واقامة لجنة تتيح لسكان المستوطنات مواصلة بناء المشاريع التي يحتمها الواقع، كاستكمال بناء المدارس.
&وحسب ما تقوله المصادر الإسرائيلية، تفجرت المفاوضات بعد ان رفض شارون إضافة أي البند الاشتراطي للخطة الذي تقترحه الوزيرة تسفي ليفني، علما ان مصادر مقربة من شارون كانت أشارت إلى أن الوزيرة أقدمت على هذه " الوساطة " فقط بعد التنسيق مع شارون وذلك في إشارة إلى أن الأخير قرر التراجع في الحظة الاخيرة عن موقفه السابق مقررا فصل الوزيرين ( ليبرمان وايلون ) وبذلك يضمن أكثرية ضئيلة حتى لو أصر الوزراء المترددين على موقفهم المعارض للخطة...
وقال مقربون من الوزير المقال بيني إلون في معرض ردهم على استدعائه إلى ديوان شارون: "نحن لا ننوي المشاركة في الحرب النفسية التي يديرها مكتب رئيس الحكومة بغية الحصول على أغلبية مصطنعة. الوزير إلون سيتطرق إلى التهديد في حال تنفيذه فقط". وقالت المصادر في معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان الوزير إلون ينوي القدوم إلى ديوان شارون، إن الوزير لم يتخذ قراره بعد.
وقال وزير العدل، تومي (يوسيف) لبيد، خلال مقابلة أجرتها معه القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي: "بإمكاني فقط أن أشيد بأن رئيس الحكومة يقف من خلف أقواله، ويبدي أصراره. نحن بالتأكيد لن نبكي على هذين الوزيرين المتطرفين، إذا تركا الحكومة. أعتقد أنه يجب عليهما الخروج من الحكومة، كي يصبح بالإمكان تطبيق خطة "فك الارتباط"".
بعد لقاءات كالوغين في المنطقة
توقعات بلقاء شارون
برئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع