في رساله أبرقتها حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة دور الأمن المصري في غزة في مصلحةالاحتلال ونرفض تقوية سلطة فاسدة

"إيلاف"&من غزة: أعرب الشيخ عبد الله الشامي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قلق حركته من لعب مصر دورا أمنيا في نهايته يصب في مصلحة دولة الاحتلال ودور أمني آخر في تدريب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وأشاد الشامي في رسالة بعث بها إلى الحكومة المصرية ونشرتها مواقع تخص حركته وموقع فلسطين، عن تقديره للعلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين وكذلك دور مصر التاريخي لدعم قضية الأمة، قضية فلسطين ولا ننكر كذلك الحروب العديدة والطويلة التي خاضتها مصر ضد أعدائها والتي كانت فلسطين دائماً في جوهر أهدافها .
وقال القيادي بالجهاد الاسلامي في رسالته إن الموقف السابق هو الذي جعلنا ننظر بقلق إلى موقف الحكومة المصرية الأخير والذي يهدف إلى لعب دور أمني على الحدود بين مصر والقطاع، ودور أمني آخر في تدريب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، هذا الدور الأمني في نهايته يصب في مصلحة دولة الاحتلال؛ التي تريد أن تخرج من قطاع غزة من دائرة الصراع حتى تنفرد بأهلنا وأشقائنا في الضفة الغربية؛ حتى تتمكن من فرض سياسة الأمر الواقع والتي وافق عليها رئيس الولايات المتحدة الأمبركية بوش . ومن ثم تزرع بذور التجزئة داخل الشعب الفلسطيني من قضيته المركزية.
وأضاف أن الشيء الآخر الذي ننظر إليه بريبة، هو إعادة دعم السلطة الفلسطينية الفاسدة والتي أقامت بنية فاسدة وعلى أسس فاسدة، واعتلى ظهرها الفاسدون، المتسلقون الذين لا يجيدون إلا سياسة تقبيل الأيدي لتحقيق مآربهم الخاصة، وليست بالتأكيد أهدافاً وطنية، لأن الوطن همته عالية وكرامته غالية ويحتاج إلى رجال من ذوي الهمم العالية وليس إلى أولئك الذي لا يجيدون إلا التملق والاستجداء.
وأوضح الشامي أن السلطة الفلسطينية الحالية لا تحتاج إلى دعم الحكومة المصرية، لأنها فاقدة لأي مصدر دعم شعبي فلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني غير مقتنع بالسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، ويتطلع إلى إعادة بناء جديد تقوم على أسس جديدة للبناء، وبإقصاء لكل رموز الفساد وترك المجال لذوي الكفاءات والتاريخ الطاهر لكي يأخذوا دورهم، هذا ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني ويتمنى أن يكون دور الحكومة المصرية بهذا الاتجاه حتى يكون خادماً للشعب الفلسطيني وقضيته.
وأضاف " أما النقطة الثانية والتي تتعلق بأجهزة الأمن . لا يخفي عليكم ما عاناه الشعب الفلسطيني من قبضة أجهزة الأمن الفلسطينية طوال العشر سنوات السابقة حيث لم يكن همهم إلا منع عمليات المقاومة وملاحقة المقاومين ومصادرة أسلحتهم وتعذيبهم بأشد أنواع التعذيب، وهذا كله كان يجري في ظل الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعددة بحق الشعب الفلسطيني، ويضاف إلى ذلك حالات السلب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل التي قام بها مسؤولو أجهزة الأمن وعصاباتهم، والتي جعلت صورتهم صورةً منحطة وقذرة في عمق إحساس ووجدان الشعب الفلسطيني، وكما رأينا مؤخرا أن مسؤولي الأجهزة الأمنية دخلوا في صراعات مع بعضهم البعض حول دورهم الفاسد والمشبوه في السنوات السابقة " .
وشدد الشامي على رفض حركته بشدة إعادة تقوية أجهزة الأمن هذه وتجميعها في ثلاثة أجهزة لتعود لدورها السابق في حفظ أمن الاحتلال وفي ملاحقة المجاهدين والمقاومين ولتمارس دورها الإفسادي من جديد .
وأعرب عن أمله من الحكومة المصرية أن تتدخل لصالح الشعب الفلسطيني وليس لصالح أجهزة أمن السلطة الفاسدة في هيكليتها وقيادتها وفي الأسس والأهداف التي قامت عليها نحن نأمل أن يكون جهد مصر منصباً على إعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية على أسس ومعايير وثقافة جديدة بالطريقة التي تضع نصب عينيها أمن المواطن الفلسطيني في المقام الأول وليس أمن دولة الاحتلال، استجابة للاتفاقات السابقة والتي أصبحت في ذمة التاريخ . وليس لتحقيق مصالح خاصة لرؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن وبعض رموز السلطة الفاسدة.
وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها الشيخ عبد الله الشامي :
رسالة إلى الحكومة المصرية
بداية إننا نقدر العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين، ونقدر كذلك دور مصر التاريخي لدعم قضية الأمة، قضية فلسطين، ولا ننكر كذلك الحروب العديدة والطويلة، التي خاضتها مصر ضد أعدائها، والتي كانت فلسطين دائماً في جوهر أهدافها.
هذه بداية حديثنا معكم، حتى لا يظن ظان أننا نتنكر لموقف مصر والشعب المصري في قضية فلسطين والشعب الفلسطيني.
الموقف السابق هو الذي جعلنا ننظر بقلق إلى موقف الحكومة المصرية الأخير، والذي يهدف إلى لعب دور أمني على الحدود بين مصر والقطاع، ودور أمني آخر في تدريب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، هذا الدور الأمني في نهايته يصب في مصلحة دولة الاحتلال؛ التي تريد أن تخرج من قطاع غزة من دائرة الصراع، حتى تنفرد بأهلنا وأشقائنا في الضفة الغربية؛ حتى تتمكن من فرض سياسة الأمر الواقع، والتي وافق عليها رئيس الولايات المتحدة الأميركية (جورج) بوش. ومن ثم تزرع بذور التجزئة داخل الشعب الفلسطيني من قضيته المركزية.
الشيء الآخر الذي ننظر إليه بريبة، هو إعادة دعم السلطة الفلسطينية الفاسدة، والتي أقامت بنية فاسدة، وعلى أسس فاسدة، واعتلى ظهرها الفاسدون المتسلقون، الذين لا يجيدون إلا سياسة تقبيل الأيدي، لتحقيق مآربهم الخاصة، وليست بالتأكيد أهدافاً وطنية، لأن الوطن همته عالية، وكرامته غالية، ويحتاج إلى رجال من ذوي الهمم العالية، وليس إلى أولئك الذين لا يجيدون إلا التملق والاستجداء.
فالسلطة الفلسطينية الحالية لا تحتاج إلى دعم الحكومة المصرية، لأنها فاقدة لأي مصدر دعم شعبي فلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني غير مقتنع بالسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، ويتطلع إلى إعادة بناء جديد، تقوم على أسس جديدة للبناء، وبإقصاء لكل رموز الفساد، وترك المجال لذوي الكفاءات والتاريخ الطاهر، لكي يأخذوا دورهم، هذا ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، ويتمنى أن يكون دور الحكومة المصرية بهذا الاتجاه، حتى يكون خادماً للشعب الفلسطيني وقضيته.
أما النقطة الثانية والتي تتعلق بأجهزة الأمن. لا يخفي عليكم ما عاناه الشعب الفلسطيني من قبضة أجهزة الأمن الفلسطينية، طوال العشر سنوات السابقة، حيث لم يكن همهم إلا منع عمليات المقاومة، وملاحقة المقاومين، ومصادرة أسلحتهم، وتعذيبهم بأشد أنواع التعذيب، وهذا كله كان يجري في ظل الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعددة بحق الشعب الفلسطيني، ويضاف إلى ذلك حالات السلب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل، التي قام بها مسؤولو أجهزة الأمن وعصاباتهم، والتي جعلت صورتهم صورةً منحطة وقذرة في عمق إحساس ووجدان الشعب الفلسطيني، وكما رأينا مؤخراً أن مسؤولي الأجهزة الأمنية دخلوا في صراعات مع بعضهم البعض، حول دورهم الفاسد والمشبوه في السنوات السابقة.
ومن هنا فإننا نرفض وبشدة إعادة تقوية أجهزة الأمن هذه، وتجميعها في ثلاثة أجهزة لتعود لدورها السابق، في حفظ أمن الاحتلال، وفي ملاحقة المجاهدين والمقاومين، ولتمارس دورها الإفسادي من جديد.
نحن نأمل من الحكومة المصرية أن تتدخل لصالح الشعب الفلسطيني، وليس لصالح أجهزة أمن السلطة الفاسدة في هيكليتها وقيادتها، وفي الأسس والأهداف، التي قامت عليها. نحن نأمل أن يكون جهد مصر منصباً على إعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية على أسس ومعايير وثقافة جديدة، بالطريقة التي تضع نصب عينيها أمن المواطن الفلسطيني في المقام الأول، وليس أمن دولة الاحتلال، استجابة للاتفاقات السابقة، والتي أصبحت في ذمة التاريخ. وليس لتحقيق مصالح خاصة لرؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن وبعض رموز السلطة الفاسدة.
كلنا ثقة في أن تتفهم الحكومة المصرية مواقف شعبنا ورغباته، وتتفهم كذلك تخوفات قوى المقاومة من الخطوات السياسية القائمة، ولا يعني ذلك أننا نتنكر للموقف المصري الأصيل، الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والذي ننظر إليه بتقدير كبير.