المحمداوي يتهم السلطات بملاحقته في قضية مقتل شرطي "لدوافع سياسية"

بغداد: قال عضو مجلس الحكم السابق الشيعي عبد الكريم المحمداوي الذي يعرف بلقب "امير الاهوار"، ان وراء مذكرة التوقيف الصادرة في حقه بتهمة التورط في مقتل ضابط في الشرطة "دوافع سياسية" مؤكدا في الوقت نفسه انه سيمثل امام القضاء للمحاكمة.
وقال المحمداوي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي "اذا اردنا ان نبني العراق الجديد،&علينا ان نخضع للقانون، ولكن قانون الدولة العراقية وليس القانون المكتوب من اي جهة اخرى".
واضاف "اذا كان هناك استدعاء رسمي لمثولي امام اي محكمة فانا موجود في كل وقت وكل مكان".
واضاف ان محكمة العمارة اصدرت المذكرة اثر شكوى قدمتها عائلة المقدم محمد العشماني الذي قتل "اثناء شجار مع انصار شقيقي" الا ان المذكرة نقلت من محاكم محافظة ميسان الى المحكمة الجنائية الخاصة التي اقامتها سلطة الائتلاف الموقتة.
ويقول المحمداوي ان مشادة كلامية قامت بينه وبين ضابط الشرطة دفعت الاخير الى اطلاق النار باتجاه سيارته ما حدا بقوات الحماية التي ترافقه الى الرد باطلاق نار اسفر عن مقتل الشرطي.
ويقول "حتى الان، لا اعرف ما هي الدوافع التي حدت به الى اطلاق النار من مسدسه باتجاهي اذ تربطني به علاقة شخصية وسنوات طويلة من النضال" ضد نظام صدام حسين.
ويقول المحمداوي المتهم بالتورط في مقتل الشرطي مع اثنين من اشقائه ان "رجال الحماية ردوا باطلاق النار من اكثر من ثلاثين بندقية" مضيفا "انني لا اعرف كيف تم اطلاق النار لانني كنت داخل سيارتي واسير بالاتجاه المعاكس".
وقال "لا خلاف سياسيا بيني وبين العشماني، لكن هناك دوافع سياسية من خلال الاشاعة التس استهدفتني واستهدفت عائلتي والتصعيد ضدي من خلال وسائل الاعلام".
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيسلم نفسه لتجري محاكمته، قال المحمداوي "نحن امام القضاء سواسية، لا فرق بين فلان وفلان، ولو كنا نرفض المثول امام المحكمة لما تواجدنا في بغداد".
وكان "امير الاهوار" الذي امضى سبع سنوات ونصف السنة في سجون نظام صدام حسين، قاد مقاومة شعبية من منطقة الاهوار في جنوب العراق والتي شكلت احدى المناطق التي بقيت عصية على النظام السابق.
كما يذكر انه اعلن في 9 نيسان/ابريل الماضي تعليق عضويته في مجلس الحكم متهما اياه بانه "فشل في تلبية مطالب الشعب العراقي".