الاجهزة واللجان الامنية في الانذار والغاء اجازات الوزراء ووكلائهمربع مليون عسكري عراقي واميركي في حال تأهب وتطويق بغداد بنقاط تفتيش
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وقال عراقيون تحدثت معهم " ايلاف " ان العاصمة العراقية احيطت بنقاط تفتيش اميركية عراقية مشتركة لمصادرة أسلحة المسلحين ومنعهم من دخول المدينة اثر تهديدات اطلقتها مجموعة التوحيد والجهاد التي يعتقد ان الاردني ابو مصعب الزرقاوي هو الذي يقودها والذي يهدد بقتل علاوي كما تشهد شوارع بغداد وخاصة مباني الوزارات ومحطات توليد الطاقة والمنشات النفطية حراسات مشددة وقطعت الطرق المؤدية اليها.
واوضحوا ان قوات الشرطة العراقية والحرس الوطني والتي يزيد عدد افرادها على 120 الف فرد اضافة الى قوات التحالف البالغة 150 الف عسكري قد وضعت في حال تاهب وتيقظ قصوى تحسبا لاي اعمال ارهابية وزادت من دورياتها داخل المدن في وقت رفعت وزارة الداخلية حالات الاستنفار الى أعلى درجاتها استعداداً لمواجهة جميع الاحتمالات بعد تسلم السيادة حيث تم تشكيل غرف طواريء في الوزارات العراقية تعمل على مدى 24 ساعة لمراقبة الوضع وتقديم تقارير دورية للحكومة كما شكلت وزارة الداخلية غرفة عمليات مركزية للطوارىء دائمة الانعقاد من الرتب العليا في الوزارة ترتبط بها غرفة عمليات في جميع مديريات الشرطة الفرعية.
وقد اصدرت رئاسة الحكومة تعليمات تقضي بايقاف اجازات الوزراء ووكلائهم حتى اتمام عملية استلام السيادة كما قرر مجلس الأمن القومي اعتبار اللجنة الوزارية المكلفة بالأمن في حالة انعقاد مستمر فيما سيعتبر يوم الاربعاء عطلة رسمية في جميع انحاء البلاد ابتهاجا باستلام السيادة من الاحتلال.
وقد نفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء ما ذكرعن تعطيل الدوائر الرسمية عن العمل قبل موعد نقل السيادة بعدة ايام بعد ان تردد ان الحكومة ابلغت الوزارات بالتوقف عن الدوام ابتداء من اليوم السبت واخلاء بعض الاجهزة المهمة واحكام غلق الابواب وتشديد الحراسة عليها خوفا من اللصوص لتفادي اي خطر قد يواجه الموظفين مما دعا الواطنين الى ابداء مخاوفهم من حصول فراغ امني في الدولة يؤدي الى فوضى عارمة وقال المصدر ان هذه الاشاعات مرفوضة لان الحكومة عازمة على تحقيق الامن وفرضه بكل الوسائل والسبل.
وقد طمان علاوي الشعب العراقي بان حكومتة مستعدة تماما ليوم الثلاثين من الشهر الحالي واضاف انه سيكون يوما لتكريس القانون والنظام.
وتاتي هذه الاجراءات بعد ان شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً في اعمال العنف وعمليات التخريب والعنف وتفجير السيارات المفخخة التي حصدت أرواح العشرات من المواطنين العراقيين الأبرياء والأجانب اضافة الى عمليات قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث خلافاً للقيم والتقاليد والشرائع كان اخرها عمليات القتل والتفجير التي شهدتها خمس مدن عراقية امس الاول وادت الى مقتل حوالي 100 عراقي واصابة 320 اخرين.
ومما اثار المخاوف من تجدد واتساع عمليات العنف توزيع جماعة التوحيد والجهاد التابعة للزرقاوي منشورات في بعض المدن العراقية تدعو السكان الى الى الالتزام بتوجيهات واوامر "المقاومة" وتطلب منهم جميعا "سواء منهم الطالب او الكاسب او الموظف وسواء كانوا رجالا او نساء او اطفالا الى عدم الخروج من بيوتكم اذا وصلكم امر بعدم الخروج من منازلكم واغلاق محلاتكم لان هذه الايام ستشهد عمليات موسعة ضد قوات الاحتلال وممن حالفهم " .
وهدد المواطنين بان "اي شخص او اهل بيت تصدر منهم معارضة للمسلحين او مناصرة للقوات الاميركية او الشرطة العراقية " فأنه يقتل او ينسف البيت مع اهله الذين ارتضوا فعله".
وفي مواجهة ذلك تشدد السلطات العراقية العزم على مواجهة الارهاب الامر الذي دفع بحكومة علاوي الى التاكيد في رسالة إلى مجلس الأمن إلى أن إحلال الأمن سيكون على رأس قائمة أولوياتها قائلة إن فرض الأمن ونشر الاستقرار هما أساس نجاح العملية السياسية في البلد.
وفي استطلاع للرأي أجراه المركز العراقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية رأى اكثر من 35 في المئة ممن استطلعت آراؤهم أن الأمن يمثل المشكلة الأولى لهم فيما قال 26 في المئة منهم إن البطالة والفقر هما أكثر المشاكل إلحاحا في الوقت الراهن مقابل 15 في المئة أعربوا عن اعتقادهم بأن وجود قوات أجنبية هو أولى المشاكل التي يتوجب حلها.
وحول مايتردد عن امكانية اعلان الاحكام العرفية او فرض حالة الطوارىء في عموم البلاد فان مصادر رسمية عراقية ابلغت " ايلاف " انه لن يكون هناك اي اجراء من هذا القبيل سيفرض على جميع انحاء العراق موضحة ان الطوارىء ستطبق على اي مدينة بعينها تشهد عنفا واسعا مشيرة الى ان الاجراءات المتخذة في مدينة الموصل الشمالية حاليا بعدما تعرضت لتفجير خمسة سيارات مفخخة قد تعمم على مدن اخرى من دون الحاجة الى فرضها على جميع انحاء العراق منوهة بهذا الصدد الى ان معظم مناطق العراق الجنوبية والشمالية تشهد حالات امن مطمئنة.
وعلى هذا الصعيد قال نائب رئيس الجمهورية العراقي إبراهيم الجعفري إن إعلان الأحكام العرفية يعتمد على طبيعة الأوضاع السائدة في البلاد مضيفا أنه إن كانت الأمورعادية فلا شيء يستوجب فرضها لكنه أضاف أنه في حال تدهور الأوضاع فإن الإعلان عن الأحكام العرفية سيكون أمرا لا مفر منه شريطة أن يكون ضمن إطار ديموقراطي يحترم حقوق العراقيين.
من جهته اعلن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان في مؤتمر صحافي في بغداد امس عن اتخاذ خطوات صارمة للقضاء على المسلحين في بغداد مضيفا انه يدرس احتمال اعلان حال الطوارئ في بعض مناطق العراق. وقال الشعلان "لدينا خطة طوارئ لبغداد وكذلك لاعلان حال الطوارئ في مناطق اخرى" لكنه رفض الادلاء بتفاصيل عن الاجراءات التي سيتخذها غير انه اوضح ان القرار المحتمل باعلان حال الطوارئ "يتوقف على مستوى الخطر في اي منطقة معينة".
اما وزير الداخلية فلاح النقيب فاشار في المؤتمر الصحافي ذاته الى ان شبكات التخريب في العراق تعمل في مناطق من البلاد منذ مدة وانها طورت نشاطها لكنه اكد ان السلطات العراقية تتبع خيوط نشاطها حاليا .
واضاف ان وزارته وبما تملكه من قوات شرطة وامن قطعت شوطا لابأس به من اجل ملاحقة الارهابيين وضربهم ودعا المواطنين الى التعاون مع وزارته والابلاغ عن اماكن وجود الارهابيين وتحركاتهم وشدد على ضرورة عدم توفير الحماية لهم وقال ان الشرطة لاتستطيع لوحدها القضاء على " المجرمين والقتلة " من دون تعاون المواطنين معها .
وبالتوازي مع هذا قال ديفيد ريتشموند كبير المبعوثين البريطانيين في بغداد إن أعمال العنف سوف تستمر في العراق إلى ما بعد تسليم السلطة إلى الحكومة العراقية ولكنها ستخف مع ازدياد عدد قوات الأمن العراقية واقتراب موعد الانتخابات العامة.
وتوقع ريتشموند في تصريحات اليوم بضعة أسابيع سيئة قادمة ولكنه قال إن الوضع الأمني لا بد وأن يتحسن وذلك جزئيا بسبب البرامج الحالية لتدريب القوات العراقية وأضاف أن آلاف العراقيين يتدربون كل شهر للانضمام إلى الشرطة والجيش والحرس الوطني الذي شكل حديثا. وأعترف بان الوجود العسكري الأميركي والبريطاني في العراق وفر للإسلاميين المتطرفين من أمثال أبو مصعب الزرقاوي بيئة مناسبة لشن هجمات ولكن تعاطف هذه البيئة معهم سوف يضمحل بصورة متزايدة.
وأعرب ريتشموند عن اعتقاده بأنه من الممكن إقامة نظام ديموقراطي في العراق وقال إنه حتى لو لم يكن ذلك النظام مثاليا فانه سيكون أفضل بكثير مما عرفه العراقيون خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية من دكتاتورية البعثيين.
ولذلك يشدد العراقيون وقواهم السياسية على ضرورة استكمال نقل الملف الأمني الى أيدي العراقيين وتسريع عمليات تشكيل مؤسسات الدولة السيادية وفي المقدمة منها الجيش والشرطة والمخابرات والدفاع المدني وتزويدها بكل المستلزمات الضرورية لأداء عملها مشيرين الى اهمية المعالجة الشاملة للملف الأمني لانه اعقد من ان يحل عسكريا فقط حيث الحاجة ماسة الى المزيد من الإجراءات لمعلجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والاعلامية وتفشي البطالة وتوفير الخدمات الأساسية.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف