طلاب الثانوية العامة يعودون غدا الى قاعات الامتحاناتحكومة فيصل الفايز تمشي في حقل الغام ...من معتقل صدام حسين السري الى المنحة النفطية الويتية

عامر الحنتولـي من عمان: طوقت الحكومة الأردنية تداعيات قضية تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة المعروفة محليا باسم " التوجيهي" ، ودعم العاهل الأردني الملك عبدالله قبل يومين الاجراءات الحكومية والأمنية الصارمة ضد المتورطين ، بتأكيده أن لا أحد فوق القانون، وواصفا المتورطين بأنهم حفنة من الفاسدين، في اشارة فهمت شعبيا على أنها دعما لحكومة فيصل الفايز التي واجهتها على مدار الاسبوعين الماضيين ، بشكل مباغت قضايا عدة أثرت كثيرا على شعبيتها، وسط تكهنات لاتزال متداولة عن قرب تشكيل حكومة جديدة نهاية الشهر المقبل، بعد انتهاء أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية.
ومع توجه طلبة الثانوية العامة غدا (الأحد) إلى قاعاتهم مجددا، لاستئناف تأدية الامتحانات التي علقت الاسبوع الماضي، وبقاء خالد طوقان وزير التربية والتعليم في موقعه على رغم من تلميحه إلى عزمه تقديم استقالته، بسبب الحملة البرلمانية والاعلامية والشعبية الرامية الى ازاحته من موقعه.لوحظ تراجع لافت في حدة الانتقادات للحكومة الأردنية التى صمدت في وجه خضة سياسية كبيرة، كادت تكلفها بقاءها، الا أن المشاكل العالقة على شكل قنابل موقوتة لاتزال في حضن رئيس الوزراء الأردني ، وسيحسب له ولطاقمه الوزاري نجاحا في حالة تمكنه من نزع صواعق تلك القنابل.
أولى تلك الشائعات المتداولة في الشارع الأردني بقوة،& وجود معتقلات أميركية سرية على الأراضي الأردنية، رغم نفي المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر في وقت سابق تلك المعلومات التي جاءت خلال نشرة لمنظمة أميركية تعنى بشؤون وحقوق الانسان حول العالم، والاشارة بشكل حصري أن تلك المعتقلات شيدت داخل قاعدة الأزرق الجوية شرق الأردن.
والمفاجئ في تلك الشائعة أن اسم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يتم تداوله شعبيا ،على أنه نقل الى تلك المعتقلات، التي لم تشر الى وجودها في الأردن أي من وسائل الاعلام الغربية.
وفي سياق الشائعات المتداولة أيضا ، أمر المنحة النفطية الكويتية للأردن الغامضة تفاصيلها الى حد كبير، بسبب تأكيدات أعضاء في البرلمان الكويتي عدم تسلم المصافي الأردنية تلك المنحة، وأن النفط تم بيعه لشركات خاصة في الولايات المتحدة الأميركية ،وأن عوائد عمليات البيع تلك ذهبت الى حسابات خاصة في مصارف أميركية ، رغم أن الأصل توريدها الى الخزينة الأردنية العامة عبر البنك المركزي الأردني، وهو ما أشار الى حدوثه فعلا وزير المالية الأردني محمد أبو حمور الذي قال في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء المحلية، إن النفط الكويتي من النوع الذي لايمكن للمصافي الأردنية تكريره.
مسألة أخرى لاتزال صامتة رغم الحراك الحكومي والأمني النشط حولها ، اذ لاتزال حكومة الفايز تبحث عن اثنين من أخطر المجرمين في تاريخ الأمن الأردني ارتكبا خلال السنوات الماضية عشرات جرائم القتل والسلب والنهب على الطريقة الهوليودية، قبل أن تتمكن سلطات الأمن الأردنية قبل نحو عامين من القاء القبض عليهما ، ومع شروع القضاء الأردني في جلساته الحاسمة الاسبوع الماضي للنطق بالحكم عليهما تمكنا على نحو غامض من الفرار من عربة للسجن كانت تقلهما& الى أحد المحاكم جنوب العاصمة عمان.
وفي الأخير فان لسان حال الأردنيين يقول هذه الأيام، إن فريق الفايز الوزاري الذي لم يحول أقواله ونظرياته السياسية الى أفعال سيرحل على الأرجح خلال تغيير وزاري يأتي بالفايز على رأس حكومة أردنية جديدة، مع عدم استبعاد مايقال علنا في العاصمة الأردنية عمان من أن صانع القرار الأردني اذا ما اختار التغيير نفسه، فان ذلك يعني رحيل رئيس الوزراء أيضا وتكليف شخصية سياسية أخرى، فالعاهل الاردني لا يقبل على التغيير من أجل التغيير بل من أجل ضخ دماء وخبرات وكفاءات جديدة في الجسم الحكومي.