إعادة السيادة للعراقيين في كفة الميزان السوري تسليم السلطة قبل الموعد المحدد لا يبدل شيئا من جوهر القضية

"إيلاف"&من دمشق: لم يصدر أي رد فعل سوري رسمي حتى الان حول انتقال السلطة المدنية في العراق الى الحكومة العراقية ،وان كان ينظر الى هذه الخطوة هنا في دمشق على نطاق واسع بعين الريبة والشك، فقد حاولنا رصد اراء الشارع السوري .
وقال المحلل السياسي السوري احمد الحاج علي في تصريح خاص لـ"ايلاف"ان سورية وكما هو معروف تماما تنطلق من تشخيص موضوعي للحالة العراقية وهذه الحالة تندرج في اتجاهين الاول استراتيجية السيطرة والهيمنة التي يراد لها احيانا ان تستثمر بأساليب غائمة وغامضة وبادعاءات عدة وهذا ُيحدث تناقضا .
الامر الثاني وهو قضية الامر الواقع مشيرا الى ان انتقال السلطة او تشكيل سلطة او تقديم موعدها كما اُعلن لايمكن ان يركن الى مستوى مناقشة الكليات وهي قضية الاحتلال .
وأضاف الحاج علي ان العراق سيبقى هكذا طالما هناك احتلال وكل خطوة ستكون بائية وفاشلة مادامت منطلقة انه مازال أسيرا للاحتلال وكل خطوة ستنتج اثارا ايجابية اذا ارتبط القصد منها انهاء حالة الاحتلال ،لذلك نحن نتعامل مع الحالة العراقية كأمر واقع ولاننسى ان كثيرا من القيادات العراقية الحالية كانت سورية حاضنة لهم في الفترة السابقة .
واكد الحاج علي ان تسليم السلطة للعراقيين قبل الموعد المحدد لايبدل شيئا من جوهر الموضوع ، فلابد من التدقيق في عمق المسألة وليس في شكلياتها وما يقال ان تسليم السلطة اليوم فوّت على المنظمات المسلحة القيام بعمليات في العراق لا يغير من اساسيات الموقف فهناك حالة احتلال وهي المحرك الجوهري والمسألة المحرضة لما يحدث في العراق .
واوضح اننا في سورية نتعامل مع ما يحدث على انه امر واقع والامر الواقع يقول انه من شأننا أن نقدم كل ما يساعد شعبنا العراقي على تحرير ارضه واستعادة سيادته وابقاء وحدته وهذا الأمر الواقع ايضا مرهون بداخل الشعب العراقي وما يريده فهو من يقرر كيف وأي تعامل مع المحتل مرفوض بالنسبة لنا .
ورأى الحاج علي ان هناك حالة مركبة في العراق وحالة قاسية للغاية فهناك تراكمات فترة حكم صدام السابقة وهناك مرحلة الغزو الاميركي للعراق وهناك المرحلة الراهنة مما انتج حالة نلتقط منها فاصلتين الاولى ان الولايات المتحدة اقدمت على مشروع دون ان تدقق في النتائج وادخلت المنطقة بل العالم في نفق يبحثون له عن الحل مرة من الامم المتحدة كأداة ومرة من الحلف الاطلسي اما الفاصلة الثانية والفكرة المعممة وهي ان الشعب العراقي غير قادر على السيطرة على الداخل الا بمساعدة المحتل وهذه الفكرة اخلاقيا مرفوضة وعمليا ومنهجيا غير مقبولة فما اودى بالعراق لهذه الحالة هو المحتل.
واعتبر الحاج علي ان العالم كله في حالة مواجهة ضد اميركا وكله يدين ما تفعله فلماذا على العرب الصمت؟. واعرب عن وجوب انهاء هذا الاحتلال وعندها سنكتشف كم هو العراق قوي بذاته ؟
وحول موضوع قانون محاسبة اميركا الذي احاله مجلس الشعب السوري الى اللجنة الدستورية قال الحاج علي انه كان سعيدا لنشر هذا الموضوع في الصحف الرسمية فهؤلاء ممثلو الشعب ويجب ان يناقشوا مايرونه نبض الشعب وهذا حقهم وصلاحياتهم كما ان اميركا تقول انها اقرت قانون محاسبة سورية في مؤسساتها فلماذا لانستمع الى مؤسساتنا؟.
واضاف الحاج علي ان الموقف على المستوى الرسمي هو الحوار ولكن هناك مشاعر الشعب السوري ومؤسسات المجتمع المدني لايمكن تجاهلها فالقضية ليست مجرد علاقة بين حكومتين ولكن هذا لايعني انهاء الحوار ولا يعني اننا قررنا ان ناخذ بهذا الحوار.
ورأى محمد صوان الامين العام للتجمع من اجل الوحدة والديمقراطية في سورية (حزب غير مرخص له) في تصريح خاص ان استباق الموعد في تسليم السلطة جاء بسبب عدة نقاط اولها ارتفاع سوية المقاومة العراقية وتزايدها مما شكل حالة من حالات الطرد غير المباشر للقوات الاميركية التي مالت الى الانهزام، وثانيا الغاء دور الامم المتحدة، وثالثا ان السلطة التي لاتملك مقومات وجودها لاتستطيع الاستمرار دون الاعتماد على حماية الغير والسلطة العراقية بوضعها الراهن لاتملك مقومات بقائها وبالتالي فان الخطر يكمن في استعانتها بالقوات الامريكية المتواجدة في العراق لبسط سلطتها على الشعب العراقي وبذلك تكون اميركا قد حصلت على مشروعية وجودها في العراق من خلال طلب السلطة لحمايتها، ورابعا ان ما تعرض له بوش وادارته من انتقادات ومظاهرات في ايرلندا وتركيا جعله يحاول اظهار حسن نيته فيما يقول بالتزامه بتسليم السلطة للعراقيين في وقتها المحدد ويكون التعجيل في التسليم من وجهة نظره تخفيفا لعبء المظاهرات اينما حل لذلك اعتبر صوان ان تسليم السلطة للعراقيين يخفف على بوش وادارته الانتقادات التي لحقت بهم .
اما محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان (منظمة غير مرخص لها) فاعتبر في تصريح خاص ان التسليم ليس اكثر من مسرحية طالما ان هناك قوات اميركية في العراق فهو تسليم شكلي ولا يغير من الواقع شيئا فلا نستطيع ان نقول ان هناك تغييرا طالما ان هناك قوات احتلال موجودة لان القرار بيد الاحتلال وليس السلطة العراقية ولانستطيع ان نقول ان هناك سلطة عراقية وان هناك تغييرا جوهريا في مسألة حكم العراق الا برحيل قوات الاحتلال. وحول قرار مجلس النواب السوري بفرض عقوبات على اميركا قال رعدون ان من حق أي دولة ان تتخذ من الاجراءات ماتراه مناسبا للحفاظ على مصالحها وامنها ،لافتا ان هذا الموضوع يشكل مسألة هامة تتعلق بالرأي العام السوري .