اعتبر أن الأحزاب تشجع المتمردين وتقدم لهم التبريراتمصدر في لجنة التنظيمات السياسية يهدد أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة اليمنية بالحل

"إيلاف" من صنعاء: ردا على البيان الذي أصدرته أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، عبر مصدر مسؤول في لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية عن دهشته واستنكاره للموقف الغريب وغير المسؤول لأحزاب اللقاء المشترك إزاء الفتنة التى اثارها حسين بدر الدين الحوثي واتباعه&و عبر عنه البيان الصادر عن تلك الأحزاب الذي "حفل بمغالطات مفضوحة لتبرير الفتنة والتمرد على الدستور والقانون وتشجيع المتمردين".
وقال انه في الوقت الذي كان من المتوقع فيه ان تقف هذه الاحزاب مع الدستور والنظام والقانون والى جانب الدولة في التصدي لمثيري الفتنة والمخلين بالامن والخارجين على الدستور والنظام والقانون والساعين في الأرض فسادا باثارتهم النعرات العنصرية المذهبية والطائفية الضارة بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والاعتداء على افراد القوات المسلحة والامن والحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم وتشكيل مليشيا مسلحة لاثارة القلاقل والفتن في المجتمع وحيث كان الواجب الوطني يفرض على تلك الاحزاب مطالبة الحوثي واتباعه بتسليم انفسهم للسلطات والخضوع للدستور والقانون ووقف اراقة الدماء .
وأضاف قائلا: "الا ان موقف تلك الاحزاب قد انطوى على تشجيع واضح لراس الفتنة المتمرد الحوثي واتباعه على الاستمرار في تمردهم وتحديهم للدستور والقانون وتقديم التبريرات والمصوغات للجرائم التى ارتكبتها عناصر تلك الفئة الضالة بحق الوطن والمواطنين" .
وقال المصدر ان ذلك الموقف غير المسؤول يضع تلك الاحزاب تحت طائلة المساءلة القانونية التى تفرض المحاسبة الحازمة امام القضاء بما في ذلك الاجراءات القانونية التى تضعهم تحت طائلة حل تلك الاحزاب لتواطئهم في تكل الجريمة الشنعاء التى ترتكب بحق الوطن والمواطنين وخيانة دستور الجمهورية اليمنية .. والمساس بالوحدة الوطنية وباعتبار ان ماقامت به تلك الاحزاب يمثل تجاوزا للدستور والديمقراطية وانحرافا خطيرا يشجع على العنف والفتنة ويهدد امن المجتمع وسلامة الوطن.
وكانت احزاب المعارضة اليمنية فيما يعرف بـ" اللقاء المشترك " الذي يضم اكبر الاحزاب السياسية المعارضة على الساحة اليمنية قد اصدرت بيانا نددت فيه بالاسلوب الذي اتخذته السلطات الحكومية مع الزعيم الشيعي حسين بدر الدين الحوثي.
وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام الأحداث الخطيرة في محافظة صعدة ، ونظراً لغياب المعلومات وفي ظل التعتيم من قبل السلطات، وهو الأسلوب الذي يتم التعامل به مع كافة القضايا الأمنية بهدف استخدامها كورقة سياسية لتصفية الحسابات والثارات السياسية وتقليص مساحة الحريات العامة، واستمرار لغة التخوين والتشكيك في وطنية الآخرين، ومحاكمة نواياهم بعيداً عن التوجه الديمقراطي المنشود وروح الدستور. وشعوراً من اللقاء المشترك بالتعامل مع هذه القضية بروح المسؤولية اضطرت إلى بعث رسالة للأخ رئيس الجمهورية يوم الخميس الموافق 23/6/2004م تطلب فيها تحديد موعد للقاء فخامته للتعرف على مايجري، باعتباره المسؤول الأول عن سلامة تطبيق الدستور والقانون وحفظ الأمن والنظام. وحيث أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب؛ فإن اللقاء المشترك يبدي أسفه لتعامل السلطات مع القضية الأمنية ولاسيما حين تكون بهذا الحجم الذي تناقلت أخباره وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وتناقلت معلومات عن استخدام الأسلحة الثقيلة بمختلف صنوفها بعنف مبالغ فيه مما أدى إلى إلحاق الأضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى ماتناقلته وسائل الإعلام عن أسباب هذه الأحداث ووجود مؤامرة وخروج عن ثوابت الدستور وتهديد الوحدة الوطنية. وقضية بهذا الحجم لابد من التعامل معها بمسؤولية عالية بالاستناد إلى الدستور والقانون واحترام التوجه الديمقراطي المنشود، ومن هذا المنطلق فإن أحزاب اللقاء المشترك تحدد موقفها بما يلي:
أولاً: أن ماجرى ليس سوى امتداد لنهج اعتمدته السلطة في تعاملها مع القضايا الوطنية والقضية الأمنية التي تهم كل مواطن يمني والذي من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة التي تُمكّنه من القيام بواجبه الوطني واتخاذ الموقف الصحيح تجاه الأحداث التي تمس أمنه واستقراره. لذلك ندعو السلطة إلى مغادرة هذا الأسلوب الضار والذي يزيد من تعقيد القضايا والمشكلات ويصعّب الحلول.
ثانياً: تدعو أحزاب اللقاء المشترك مجلس النواب إلى القيام بواجبه الدستوري في إجلاء الحقائق وبيانها للشعب وتصحيح هذا المسار المعوج الذي تنتهجه الحكومة تجاه القضية الأمنية وإطلاع الرأي العام على حقيقة مايجري في محافظة صعدة، والكشف عن كافة التجاوزات للدستور والقانون من أي طرف كان كمقدمة لإحالة مرتكبيها إلى العدالة.
ثالثاً: تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على أهمية وضرورة الاحتكام للدستور والقانون إزاء كافة القضايا وتدين أية معالجات خارج هذا الإطار.
رابعاً: يؤكد اللقاء المشترك على الحق الذي كفله الدستور في التعبير عن الرأي بصورة سلمية وبما لايخل بثوابت ومبادئ الدستور.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
صنعاء 28/6/2004م - أحزاب اللقاء المشترك:
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب الحق
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
اتحاد القوى الشعبية