تفعيلا للمرسوم التشريعي وردا على اتهامات واشنطنلجنة لمكافحة غسيل الأموال في المصرف التجاري السوري

بهية مارديني من دمشق: شكّل المصرف التجاري السوري لجنة متخصصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال المحتملة وذلك تنفيذاً للمرسوم التشريعي الذي صدر العام الماضي.
وتعمل هذه اللجنة التي يرأسها مدير عام المصرف التجاري السوري على وضع التعليمات التنفيذية وجملة الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الفروع بهدف مكافحة غسيل الأموال.‏
وكانت واشنطن قد اختارت من ضمن العقوبات على سورية منع المصارف الأمريكية من التعاون مع "المصرف التجاري السوري" فيما نفى المصرف الاتهامات الأمريكية بخصوص تبييض أموال واعتبرها تعسفية وفي بيان أصدره عقب اقرار العقوبات قال: إن العمليات المصرفية تتم بموجب عمليات تجارية حقيقية، كما يحظر القانون السوري تحويل أية مبالغ خارجية من دون وجود وثائق تثبت المبررات التجارية والاقتصادية لها. وأشار "المصرف التجاري السوري" إلى أن التعامل بالبنكنوت ضعيف جدًّا في النظام المصرفي السوري ولا يسمح بتداوله، كما أن القانون السوري يحرم عمليات غسيل الأموال.
وكانت الخزانة الأمريكية اتهمت "المصرف التجاري السوري" وهو أكبر المصارف في سورية بـ"غسيل الأموال" وأنه يقدم خدمات لمن وصفتهم بـ"إرهابيين" وببيع "غير مشروع" للنفط العراقي. وادعت الوزارة الأمريكية بأن لدى المسؤولين معلومات تثبت أن المصرف السوري قدم خدمات مالية "لإرهابيين ومتعاطفين معهم وساهم في تبييض أموال عائدة لبيع غير مشروع لمنتجات النفط العراقي".
ويوجد بسورية 6 مصارف حكومية أكبرها التجاري السوري، ويبلغ حجم إيداعاته نحو 270 مليار ليرة سورية، كما أنه الوحيد المسموح له بالتعامل مع العملات الأجنبية، ويدير كافة احتياطات الحكومة السورية من خلال الإيداع أو الاستثمار في مصارف أوربا. ويقدر حجم إيداعات المصرف التجاري السوري في الخارج بحسب مصادر مالية سورية بـ 10 مليارات دولار، وهو ما يوازي الودائع الداخلية في جميع المصارف المتخصصة في سوريا. لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن حجم الودائع السورية في حسابات خارجية تبلغ 100 مليار دولار، بينما يقدرها بنك التسويات الدولية في بال بسويسرا بنحو 27 مليار دولار.