العبيد يتحدث عن معتقلي الرأي في السعودية وابن زعير وحقوق الاقليات الدينية

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية د. عبدالله بن صالح العبيد أن الجمعية التي تم إشهارها قبل 4 أشهر عملت على تقريب وجهات النظر بين وزارة الداخلية، وبين من أسماهم بسجناء الرأي الذين تم إيقافهم قبل فترة، وهو ما ساهم في إطلاق مجموعة منهم، ولم يتبق منهم إلا ثلاثة وكلوا محامين للترافع عنهم في قضيتهم التي ينتظر أن تحال للقضاء قريبا.
وقال د. عبد الله العبيد في حديث للإعلامي تركي الدخيل عبر برنامج إضاءات الذي يبث عبر قناة العربية وأثير إذاعة بانوراما يوم الأربعاء في السابعة بالتوقيت العالمي (العاشرة بتوقيت السعودية)، إن جمعية حقوق الإنسان السعودية "لا تزال تبذل جهودا في ما يتعلق بقضية د. سعيد بن زعير الذي يرغب بتوكيل محام وفق ضوابط لا تتوافق مع إجراءات النظام السعودي المعمول بها".
وأشار العبيد إلى أن الجمعية "تلقت نحو450 شكوى وتظلم لها علاقة بحقوق الإنسان منذ إنشائها"، موكدا أن جمعيته الأهلية ستصدر في نهاية العام الميلادي الجاري تقريرا بنشاطاتها وما قامت به خلال الفترة الماضية.
وبين العبيد الذي يشغل منصب عضو الرئاسة في الحوار الفكري التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار والذي يتخذ من الرياض مقرا له، أن تباين التيارات الفكرية في السعودية بين محافظ وليبرالي هو أمر واقع، نافيا أن تكون لقاءات الحوار الثلاثة مقتصرة على تيار واحد هو التيار المحافظ.
وفيما يتعلق بملتقى الحوار الرابع الذي ينتظر أن يعقد في مدينة الدمام شرق السعودية ويتوقع أن يناقش قضايا الشباب أوضح العبيد أن طريقة المؤتمر ستتغير في هذا اللقاء "فلن يستند إلى أبحاث تقدم ويتم مناقشاتها، بل سيرتكز على حلقات نقاش محورها الرئيس هم الشباب من الجنسين وسيحضرها مسؤولون من قطاعات الدولة التي تتعاطى مع شؤون الشباب".
وأيد العبيد ما ذكره وزير سعودي من أن لقاءات الحوار هي للتدريب على الحوار بقوله "هذا صحيح من ناحية محاولة لسماع بعضنا البعض، وإيصال آرائنا للمسؤولين وتوضيحها للناس، وهذا لا ينفي أن هناك حوارا جادا يتم التطرق فيه لقضايا هامة تمسنا وتتعلق بنا كسعوديين".
الجدير بالذكر أن د. عبد الله العبيد سبق وشغل منصب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وكان قبلها مديرا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو من الشخصيات الإسلامية البارزة في المملكة العربية السعودية. (عن العربية)