في ردود الفعل على قرار محكمة لاهاي

الجامعة العربية ترحب بالقرار& وتدعو الى ازالة الجدار
رحبت جامعة الدول العربية بالرأي الذي ابدته محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم واعتبرته "انتصارا للقانون الدولي" داعية المجتمع الدولي الى ارغام اسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وازالة الجدار العازل الذي تبنيه في الاراضي الفلسطينية.
و"رحب" حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الامين للجامعة العربية عمرو موسى بالراي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية واعتبر انه "انتصار للقانون الدولي ومبادئ الحق والعدالة والشرعية".
وقال زكي في بيان وزرع على الصحافيين ان "المجتمع الدولي ينبغي ان ينظر الان، بعد وضوح الصورة القانونية، في كيفية حمل اسرائيل على الامتثال للقانون الدولي مشددا على اهمية عدم استثناء اسرائيل من تنفيذ القانون الدولي تحت اي دواع".
وشدد على ان "بناء الجدار التوسعي فوق الاراضي المحتلة هو خطأ لا يمكن تصحيحه الا بازالة الاجزاء التي تم بناؤها"، مؤكدا ان "الاستناد الى الدواعي الامنية من قبل اسرائيل لتبرير بناء الجدار لا يقوم على اساس قانوني او شرعي وان الامن الحقيقي لن يتحقق الا بعد اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة".
الاردن يرحب بقرار&المحكمة&
&
و رحب وزير الخارجية الاردني مروان المعشر اليوم بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية&&واوضح في بيان اوردته وكالة بترا الرسمية ان محكمة العدل "اخذت بكل الحجج القانونية التي تقدم بها الاردن في مرافعاته امامها"، مبديا "ترحيبه" بالقرار.
واضاف الوزير ان "الحكومة ستقوم بتقييم القرار من جميع جوانبه ونواحيه وستدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها لحث اسرائيل على تطبيق القرار"
باريس تعتبر ان محكمة العدل حددت "عناصر القانون المختصة" بمسألة الجدار
&
صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية هرفي لادسو اليوم ان قرار محكمة العدل الدولية الذي يدين اسرائيل "يحدد عناصر القانون التي يمكن تطبيقها على الوضع" الناجم عن بناء الجدار الامني بالضفة الغربية.&وقال لادسو ان "هذا الرأي الذي لا يتسم بطابع قرار ملزم قانونيا، يحدد عناصر القانون التي يمكن تطبيقها على الوضع الناشئ عن بناء هذا الجدار بحسب الترسيم المعتمد".
وتابع الناطق في بيان ان فرنسا "ستدقق في هذه الوثيقة وستتشاور مع شركائها الاوروبيين"، مذكرا بان "الاولوية هي لتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية بدون ابطاء ووقف جميع اعمال العنف وعودة الاطراف الى طاولة المفاوضات".