الهدنة الاقتصادية بين الحريري وحزب الله إنتهتمصادر وزارة الإعلام لـ"ايلاف":"التحركات غير مبررة والجميع كان على بينة"
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بيروت فداء عيتاني: أكدت الحكومة اللبنانية تصميمها على إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" رغم حركة الاحتجاج التي تفذها الموظفون.فيما بدا إن الهدنة الاقتصادية الاجتماعية الهشة
وقال مصدر مقرب من وزير الإعلام اللبناني الذي تولى الرد باسم الحكومة على التحرك ضد الصرف في الميدل ايست إن الوزير كان يعبر فقط عن سياسة الحكومة وبالتالي لا يعود الأمر إلى موقف خاص أو إلى خلفية حديث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في المجلس النيابي خلال التصويت على الموازنة في بحر الأسبوع الحالي.
وقال المصدر نفسه لإيلاف إن على مجلس إدارة الميدل ايست تنفيذ القرار القاضي بصرف 1200 موظف مهما كانت الأجواء، وسوأ بتبليغهم مباشرة أم غير ذلك، وان من تحرك من قوى سياسية ونواب وغيرهم كانوا يعلمون بان هذا القرار متخذ منذ زمن طويل، ولا مبرر لرفع الصوت بالشكل الذي حصل أمام مقر الإدارة لشركة طيران الشرق الأوسط.
وفي تلميح إلى حزب الله أبدت المصادر حرصها على المقاومة وأهمية انتصاراتها وخشيتها من إن تنزلق المقاومة إلى محاولة الاستثمار الداخلي والبسيط لانتصارات بهذه الأهمية، وقالت لإيلاف إن هناك بعض الحرمان الذي تمارسه الأوساط في المقاومة تجاه الآخرين، خاصة وان الجميع شارك في المقاومة بهذا الشكل أو ذاك.
وأشارت المصادر إلى إن وزارة الإعلام ستعاود ووفق قرار مجلس الوزراء تقديم لوائح بالفائض من الموظفين والعاملين، والذين سيشكلون ما مجموعه ألفي موظف ومتعاقد، وقالت انه ووفقا لتعميم مجلس الوزراء فان كل من هو متعاقد أو أجير يعد فائضا عن الحاجة وبذلك يصل عدد الذين سيستمرون بأعمالهم في الوزارة مبدئيا إلى 85 من الملاك الرسمي. مضيفة أن وزارة الإعلام ستقدم لائحة بحاجاتها الفعلية من العاملين التي قد تصل إلى 600 موظف وعامل.
ويشهد الوضع الاقتصادي اللبناني ركودا منذ ما يزيد على العامين، تتبادل عدة جهات الاتهامات بتحمل المسؤلية عنه، منها رئيس الحكومة وحليفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رئيس الحكومة السابقة سليم الحص، والمقاومة ممثلة بحزب الله الذي لا يزال يخوض معاركا وينفذ عمليات متفرقة ضد القوات الإسرائيلية المتواجدة في منطقة مزارع شبعا، وهو ما يجر على الحزب الاتهام بأنه وراء عدد من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن استحالة جذب الاستثمارات المالية في ظل عمله العسكري وردود الفعل الإسرائيلية عليه.
وفيما دخل مؤخرا الحزب المذكور إلى الملف الاقتصادي الاجتماعي سيطرت توصيات مؤتمر أصدقاء لبنان المنعقد في باريس بداية العام الحالي على الأجواء الاقتصادية والاستثمارية، وشرعت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة للخصخصة للقطاعات الأساسية في البلاد، إضافة إلى محاولة تقليص العجز وإلغاء عدد من الوظائف في القطاع العام والاستغناء عن الفائض عن الحاجة من ملاكات هذا القطاع.
وقال وزير الإعلام غازي العريضي في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس ان الحكومة مصممة على تطبيق خطة إعادة الهيكلة. وشدد على ان الحكومة ترفض الضغوط والتصرفات التي تسيء إلى سمعة البلاد.
وكان موظفو الشركة نفذوا اعتبارا من صباح الخميس إعتصاما في مقر الشركة في بيروت بعد تسلمهم قرارات الصرف من الخدمة التي أقرتها الحكومة في إطار إعادة هيكلة الشركة الوطنية تمهيدا لخصخصتها بسبب تراكم خسائرها.
وقام المعتصمون الذين شارك في اعتصامهم عدد من نواب حزب الله، بإحراق كتب صرفهم فور تسلمها من رؤساء الدوائر. واحتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت داخل مكتبه في المبنى الرئيسي للشركة المجاور لمطار بيروت الدولي على مدى خمس ساعات. وأدت حركة الاحتجاج هذه إلى تأخر ثماني رحلات لشركة "ميدل إيست".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في التاسع من آذار (مارس) قرارها بخصخصة الشركة الذي يتطلب أولا إعادة النظر في هيكليتها وصرف الفائض في عدد موظفيها، والمحدد ب1200 من أصل 3500 شخص لأسطول مكون من تسع طائرات.
وأفاد مصدر مقرب من مصرف لبنان المركزي الذي يمتلك منذ العام 1996 الغالبية الكبرى من اسهم الشركة الطيران اللبنانية ان 1200 موظف في الشركة تسلموا كتب صرفهم الأربعاء.
واضاف ان المصرف حصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الصرف. وقد دفعت الدولة اللبنانية لتغطية خسائر الشركة وتمكينها من الاستمرار 360 مليون دولار بحسب أرقام المصدر.
وكان مجلس الوزراء كلف قبل عام مؤسسة التمويل الدولية تحديد الفائض من العمال في شركة "ميدل ايست" تمهيدا لصرفه مما سيوفر على الشركة "بين 28 و29 مليون دولار سنويا" بحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويندرج هذا القرار في إطار عزم الحكومة على صرف الفائض في موظفي المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف