14 صحيفة أقفلتالصحافة في مصر تعاني من حرية التعبير

بيروت : نسرين عز الدين : .. "مصر ، من أعداء الصحافة " . لم يعد ذلك مجرد& رأي "يتفوه به " ، و إنما تحول إلى سجل رسمي دولي بعد إدراج مصر في لائحة& الدول المجحفة& بحق الصحافيين التي تصدر سنويا عن& " لجنة حماية حقوق&الصحافيين " committee to protect journalist ,CPJ) ) . ولعل القضية الأخيرة التي أثيرت حول صحيفة النبأ المصرية تدعم هذا القول.
تمر الأيام وتتكرر الأزمان ، و تعود رياح الخماسين& الحارة& المتربة ، تهب على مصر،لا تتخلف عن موعدها و لا تغير عادتها و لا تنقص من غبارها ..
و الصحافة ليست استثناء و لا هي بعيدة عن متناول الخماسين، بل يمكن القول أنها أكثر المهن تعرضا لها .
و الثابت أن الضيق بالصحافة ، يؤدي بالضرورة إلى التضييق على الحرية , و لم يكد عام 1999 ينقضي ، حتى هبت من جديد ، رياح الخماسين الساخنة المتربة ، تجر ورائها عددا من الصحافيين إلى دواوين النيابات و قاعات المحاكم ، بتهم تتعلق بممارسة الصحافة و حرفة الكتابة و حرية النقد..
&2000 world press freedom review) )
إيقاف الصحافة ... الصفراء
تحت شعار" وقف الصحافة الصفراء " انطلقت السلطات المصرية بحملة واسعة لمنع هذه الصحف من الصدور،لكنها "أسفرت عمليا عن نتيجتين متناقضتين ،أولهما إن الحملة اتسعت جدا لتشمل جميع أنواع الصحف ،وثانيتهما أن العديد من الصحف الصغيرة المثيرة لا تزال تصدر و توزع في الأسواق ."( دراسات إعلامية )
يتضمن الدستور المصري العديد من المواد "المجهزة خصيصا " لحماية الصحافة و العاملين فيها .
فالمواد 47 ، 48 ، 206 ، 208، 210 تكفل حرية الرأي و التعبير و تصون حرية الصحافة و النشر و تعتبرها سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها لخدمة المجتمع . في المقابل تفرض القوانين الجنائية&&& ،التي بدأت بالصدور منذ عام 1883 ، العديد من& العوقبات& القيود المشددة على جميع أنواع ممارسات حرية الرأي و الصحافة و التعبير .
و كنتيجة حتمية شهدت و لا تزال تشهد مصر على سجن و معاقبة و حتى الصفع و الجلد لعدد هائل من&& أهل الإعلام كتاب و صحفيين .(unesco 2000)&&
الطريق إلى السجن
صدر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان " صحفيون خلف القضبان" ، و يتناول التقرير موقف القضاء المصري من حرية الصحافة و ذلك من خلال عرض& لأهم الأحكام القضائية خلال السنوات الثلاث الماضية . و رصدت 85 قضية "سب و قذف " ضد صحفيين بسبب أدائهم لاعمالهم، و بلغ عددهم 130 صحفيا معظمهم من الصحف المعارضة ،أما غير الرسمية& فكان نصيبها 14 قضية موزعة على الشكل الأتي :
&الصحف المعارضة ،13جريدة الشعب& 25 قضية ، جريدة العربي& 13 ، الوفد 4 ، الأحرار 4 ، مصر الفتاة&&1 ، الوطن العربي 3 . أما المستقلة ، جريدة النبأ 3 ، جريدة الأسبوع 2 ، و الرسمية و الأجنبية& مجلة روز اليوسف 10 ، أكتوبر 1 ، الأهرام الاقتصادية 2 ، الأهرام اليومية 2 ، السياسي المصري 2 ، جريدة المساء&& 15 ، اللواء العربي 1 .
قانون العقوبات
شهدت الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 تضمين نصوصها الحق في حرية الرأي& و التعبير و الصحافة، إلا إن هذا الحق الدستوري كان دائما مكبلا بالقيود القانونية و الإجرائية& كقانون العقوبات و المطبوعات .
نصت المادة 15 من دستوري 1923 و 1930 على أن الصحافة حرة في حدود القانون و الرقابة ، و جاء الدستور المصري الدائم في 1971 لينص في مادته 47 إن "حرية الرأي& مكفولة و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون و النقد الذاتي و النقد البناء ضمانا لسلامة الوطن". لتناقضها مباشرة المادة 48 من الدستور نفسه التي تنص أن "حرية الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة& و الرقابة على الصحف محصورة و إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور و يجوز استثناء في حالة الإعلان عن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات و وسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي و ذلك كله و فقا للقانون ."
"حرروا الصحافة "
في هذا المجال نشطت مؤخرا الحركات و التظاهرات المطالبة& بإطلاق سراح الحرية و إلغاء القوانين المعيقة لتقدمها . و تتلخص المطالب بإلغاء القوانين التي "تشرع& الرقابة" من ضمنها المواد 77 -ب ،97-ب ،102، 104، 302، و 303 . إضافة إلى القوانين التي تتحكم بإصدارها منها " قانون إصدار الصحف رقم 20 (1936) و الفقرة 17 من قانون المؤسسات التي تشترط الحصول على موافقة من وزارة الإعلام ، الأمر الذي يعتبر غاية في الصعوبة ، و صولا إلى إلغاء الرقابة المسبقة على جميع أنواع المنشورات و الأدب و التلفزيونات الخاصة .
حملات الاعتقال و التوقيف
لعل أكثر التصرفات "اللامنطقية " للحكومة المصرية هي قطع الدعم عن منظمة حقوق الإنسان و استعمال القوانين الإعلامية لمنع الانتقاد . هذه العوامل إضافة إلى إقفال العديد من الصحف الإسلامية ،وضعت مصر تحت ضغط عميق .
جمعية حقوق الإنسان
في 19 كانون الثاني من هذا العام& أصدرت الحكومة القرار 592 القاضي بإقفال 14 صحيفة ، منها صحيفة حقوق الإنسان ، اتبعتها بقرار وقف الدعم عن جمعية حقوق الإنسان . الأمر الذي استدعى تدخلا من المؤسسات الدولية " لجعل مصر تتراجع عن قرارها التعسفي " .
جريدة الشعب
&لعل الصراع الأبرز بين السلطة و الشعب يتمثل بجريدة الشعب التي القي القبض على معظم العاملين فيها . في بداية شهر نيسان أتهم كل من مجدي حسين و المراسل صالح بدوي و الكاريكاتوريست عصام حنفي بالتعرض لوزير الزراعة بعد نشرهم لعدد من المقالات و الصور التي تتهمه فيها بالمساهمة برفع نسبة السرطان بين الشعب المصري بسبب الحبوب و السماد المستوردة ،نتيجة لاتفاقية تعاون ، من إسرائيل ، و حكم على حسين وبدوي بالسجن لمدة سنتين و حنفي لسنة واحدة .
و في 17 أيار حكم على معاون رئيس تحرير جريدة الشعب الإسلامية بالسجن لستة أشهر ، و غرم كل من رئيس التحرير مجدي حسين و الصحافي عادل حسين و أمير عبد المنعم ب 2200$ لرجل الأعمال حسين صابر . و كان هذا الأخير تعرض لهجوم عنيف من الصحيفة (العدد 36 ) اتهمته فيها بالفساد و التورط مع الحكومة الليبية منذ 1970 .
و في 1 آب أصدرت الحكومة قرارا منعت فيه جريدة الشعب من الصدور و ذلك بعد تحريض الصحيفة المذكورة الطلاب للقيام بتظاهرة بسبب كتاب اعتبرته الصحيفة مهينا للإسلام .
الاتهام بالخيانة
احتجز سعد الدين إبراهيم ،بروفوسور في الجامعة الأميركية و مؤسس مركز ابن خلدون للتنمية الاجتماعية ، لمدة 15 يوم بعد إصداره& لفيلم عن الانتخابات المصرية . و كانت الرشوة هي التهمة الموجهة ضده و بالتالي أنه قبض حوالي 220000$ من الاتحاد الأوروبي لإصدار فيلم " لتشويه سمعة مصر " و بالتعامل مع إسرائيل.
كما تم احتجاز محاسب المركز ناديا عبد النور و خالد فايد و محمود منصور و أيمن غالب ل15 يوم ، و استمر الوضع بالتصاعد إذ تم احتجاز 8 موظفين آخرين .
..و بعد تدخل كبير من الحكومة الأميركية أطلق سراح إبراهيم و ذلك لعدم وجود أي دليل يدينه . و اعتبر كاتب سيناريو الفيلم علي سالم أنه "عمل يهدف إلى تحسين صورة مصر و دعوة لأهلها للمشاركة في عملية الانتخابات، و إن كان إبراهيم هو الضحية فمن سيكون غدا ؟"
الصحف الأجنبية
تعاني الصحف الأجنبية الصادرة في مصر من العديد من المشاكل مع الرقابة ، و هذه القوانين " وجدت لحماية أمن البلد ، أنها مسألة احترام للقوانين المصرية و في حال العكس يتم إيقافها " وفقا لوزير الإعلام لطفي عبد القادر . إلا إن الحدود لم ترسم للصحافة الأجنبية فالمواضيع الممنوعة من النشر "من حق الصحف المحلية و ليس الأجنبية " ، ما يجعلها في موقع تساؤل دائم .
فمجلة& كايرو تايمز (Cairo times) تم إيقافها 7 مرات بسبب المقالات التي هاجمت فيها الحكومة المصرية لانتهاكها حقوق الإنسان و لان "الحكومة المصرية لا تحبذ فكرة و صول هكذا معلومات إلى الصحف و خاصة الأجنبية " (رئيس تحرير المجلة )
و من جهة أخرى ، نشرت المجلة المذكورة مقالات شرحت فيه حيثيات إعدام المئات من المسيحيين القبطيين من قبل السلطات المحلية ، وكان مراسل المجلة أجرى مقابلات مع 54 مقيم في منطقة المجزرة و كانت آثار التعذيب ظاهرة على أجسادهم .سمح بنشر المقال ثم سحب للوصف الوحشي المشاهد .
و هكذا تتوالى الحوادث المماثلة لصحف أخرى أجنبية و محلية تعانى من القيود الخانقة المفروضة على الصحافة
المجتمع الصحافي في مصر
في دراسة لمجتمع الصحافة في مصر تبين أن 98 %من العاملين في المجال الإعلامي مؤهلين جامعيا مقابل2% ون غير المؤهلين . وأن 37%منهم يسعون وراء تحقيق ما و 14%إعداد التقارير الفنية و 14% لصياغة الأخبار .
كما أظهرت تباينا واضحا لدى الأجيال الصحفية حيث بلغ أدنى معدل لها سنة واحدة و أقصاها 34 سنة.
الحرية في مصر ، والحال على هذا النحو ، تعاني من عدم فهم متبادل من الحكومة و الصحافة& لعمل كل منهما .
ربما المشكلة تكمن الذوبان& و ضياع الحدود الفاصلة بين السلطات و غياب التقاليد الديموقراطية الراسخة .فكل منهما يصر على تبعية الصحافة له و انصياعها لأوامرها ..و هذا مناف للديموقراطية .