المغرب: الاتحاد الاشتراكي يعتبر ان لا اساس لراي النيابة العامة برفض شكواه

&
الرباط - اعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية اليوم الاحد ان الراي الاستشاري الذي اعطته النيابة العامة بالرباط برفض الدعوى التي اقامها ضد رجل الاستخبارات السابق احمد البخاري "لا يقوم على اساس". وكان البخاري كشف مؤخرا معلومات حول قضية بن بركة غير مقبول، لا اساس له.
واكد محمد اليازغي الرجل الثاني في الحزب في مقال صدر الاحد في صحيفة الاتحاد الاشتراكي "ان حكم النيابة العامة لا اساس له".
وكانت النيابة العامة اصدرت رأيها في 31 تموز/يوليو اثر استشارتها من قبل قاضي التحقيق المكلف بمتابعة الشكوى بتهمة ارتكاب جريمة التي اقامها حزب المعارض الشهير المهدي بن بركة ضد احمد البخاري وكل الاشخاص المذكورين في شهادته.
واشارت النيابة العامة الى ان الافعال المذكورة في الشكوى سقطت بالتقادم لانها تعود الى تشرين الاول/اكتوبر 1965 تاريخ خطف بن بركة واغتياله في فرنسا. ووفق القانون المغربي فان اجل التقادم هو 20 سنة.
غير ان اليازغي اعتبر "اننا ازاء قضية سياسية لا تخضع لمبدأ التقادم. انها جريمة شاركت فيها عدة دول وستظل القضية مفتوحة ما لم نتوصل الى معرفة الحقيقة" بشانها.
واعتبرت النيابة العامة ايضا ان الشكوى التي رفعها الاتحاد الاشتراكي غير مقبولة "لفقدان الاهلية والمصلحة" ورأت ان حزب المهدي بن بركة يمثل "شخصية اعتبارية لا يمكن ان تكون تعرضت الى ضرر مباشر".
ورد اليازغي على ذلك بتأكيده "ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طرف في هذه القضية لان المهدي بن بركة هو احد مؤسسيه وقادته. وسبب غيابه ضررا خطيرا للحزب".
وذكر بان الدستور المغربي يمنح الاحزاب السياسية حق "تأطير المواطنين" مضيفا "ان ذلك يمنحنا بالتالي الحق بوصفنا حزبا (سياسيا) في القيام بالحق المدني في هذه القضية".
ويشار الى ان العميل السري السابق احمد البخاري صاحب "المعلومات التي جرى كشفها" مؤخرا حول قضية بن بركة هو حاليا رهن الحبس المؤقت في السجن المدني بالدار البيضاء. ويفترض ان تستأنف محاكمته لاصدار شيكات من دون رصيد الاربعاء المقبل. (أ ف ب)