في قضية الأغذية الفاسدة :محكمة مصرية تقضي بسجن ابن رجل الأعمال طاهر القويري 5 سنوات

إيلاف : القاهرة: أسدلت محكمة أمن الدولة العليا في مصر الستار على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام المصري ، والتي اشتهرت إعلامياً باسم قضية "الأغذية الفاسدة" ، والتي اتهم فيها ابن رجل الأعمال المصري طاهر القويري صاحب إحدى شركات المنتجات الغذائية وأربعة آخرون .
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول اشرف مصطفي الطاهر القويري 36 سنة صاحب شركة المنتجات الغذائية بالسجن ثلاث سنوات بتهم تزوير شهادة صحية واستعمالها ومحضر استمرار التحفظ الصحي والتبديد وطرح أغذية منتهية الصلاحية ومصادرة المحررين المزورين ، كما قضت أيضاً بالحبس مع الشغل سنتين وتغريمه ألف جنيه بتهمة الاشتراك في عرض الرشوة..
كما عاقبت أحمد مسعود فايد "24 سنة" رئيس قسم التصدير بالشركة بالسجن 3 سنوات بتهمتي الاشتراك في التزوير والتبديد وبالحبس مع الشغل سنتين بتهمة الرشوة وتغريمه ألف جنيه وعادل عيد أحمد "42 سنة" مدير الانتاج بالشركة بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير والتبديد وبرأته المحكمة من تهمة الاشتراك في عرض الرشوة لعدم ثبوت الادلة ولأنه لم يقم بأي عمل مادي في عرض الرشوة. ومحمد جابر سعد "42 سنة" مدير المبيعات المحلي بالشركة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة طرح الأغذية الفاسدة للبيع بالأسواق. وياسر سعيد اسماعيل "29 سنة" أمين المخازن بالشركة بالحبس مع الشغل 6 أشهر عن تهمة التبديد.
أصدر الحكم المستشار حسين عبدالعزيز حلمي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين صفوت الحسيني وسلامة أبوسيف بحضور أشرف العشماوي وكيل أول نيابة أمن الدولة بأمانة سر سعيد عبد العزيز ويحيي أبو ستيت.
وقد استعملت المحكمة حقها في تعديل القيد والوصف واستبعدت تهمة الاتفاق الجنائي واعتبرت المتهم الأول صاحب شركة المنتجات الغذائية اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة عرض الرشوة واعتبرت المتهم الثاني فاعلا أصليا في جريمة عرض الرشوة.
وعقب النطق بالحكم أصيب المتهمون الخمسة بحالات انهيار وبكاء داخل قفص المتهمين كما انهار عدد من ذويهم الذين حضروا الجلسة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لأنهم في الفترة من 21 نوفمبر عام 2000 وحتي 7 مايو عام 2001 بدائرة قسم بولاق الدكرور قد اشتركوا في جرائم عرض الرشوة علي موظف عام والتزوير في محررات رسمية والتبديد وطرح أغذية للبيع غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية الصلاحية والمتهمون من الأول وحتي الثالث عرضوا رشوة علي موظف عام للاخلال بواجبات وظيفته بأن قدموا بواسطة المتهم الثاني محمدي عطية الأمين مراقب أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه علي سبيل الرشوة مقابل تحريره محضرا يتضمن علي خلاف الحقيقة اعدام أغذية منتهية الصلاحية من منتجات الشركة المملوكة للمتهم الأول والمتحفظ عليها صحيا بقصد طرحها للبيع ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم. كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية المختصين بمكتب صحة مدينة 6 أكتوبر في تزوير الشهادة الصحية 565 لسنة 2000 الصادرة عن تلك الجهة بشأن صلاحية أغذية من منتجات الشركة المملوكة للمتهم الأول بغرض تصديرها للخارج حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدموا لأولئك الموظفين عينات غذائية مغايرة لتلك المطلوب تصديرها وأخفوا حقيقة وضعها تحت التحفظ الصحي فقام الموظفون بفحصها وحرروا الشهادة الصحية ببيانات مزورة فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة واشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية المختصين بمديرية الشئون الصحية بالجيزة ومباحث تموين مدينة 6 أكتوبر في تزوير محضر استمرار التحفظ الصحي المؤرخ 21 فبراير 2001 بشأن إجراءات التحفظ الصحي علي رسالة منتجات غذائية مملوكة للمتهم الأول وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية حال تحريرهما المختصين بوظيفتهما بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن استكملوا كمية الرسالة الغذائية المتحفظ عليها والتي تم بيع جزء منها بكميات أخري مماثلة من إنتاج الشركة فقام الموظفون بفحصها وحرروا محضرا بالتحفظ عليها صحيا فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة واستعملوا المحرر المزور مع علمهم بتزويره بأن قدمه المتهم الثاني إلي قسم جمارك مدينة 6 أكتوبر والمتهمون من الأول إلي الثالث والمتهم الخامس بددوا البضائع المتحفظ عليها صحيا من الجهات الإدارية المختصة بطرحها للبيع لمنفعة المتهم الأول حال كون المتهمين الثاني والخامس معينين حارسين عليها. والمتهمان الأول والرابع طرحا للبيع شيئا من أغذية الإنسان انتهي تاريخ صلاحيتها مع علمهما بذلك.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغا من حمدي عطية الأمين مراقب عام الأغذية لمديرية الصحة بالجيزة عن قيام المتهم الأول بتصدير 28 طنا من منتجات الشركة إلي دولة عربية إلا أن السلطات في هذه الدولة رفضت ادخال الرسالة واعادتها لمصر مرة أخري فتم التحفظ عليها وافادت المعامل المركزية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للمواصفات وتم تحديد موعد لاعدامها إلا أن المسئولين عن الشركة لم يحضروا في الموعد المحدد وأثناء ذلك عرض المتهم الثاني رئيس قسم التصدير بالشركة 2500 جنيه علي سبيل الرشوة لمراقب عام الأغذية مقابل تحرير محضر إعدام وهمي للأغذية فأصدرت النيابة قرارا بمعاينة الأغذية الفاسدة فتبين انها غير موجودة وان جزءاً من الأغذية تم تصديره للخارج والباقي طرح للبيع بالأسواق المحلية