رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المصري:استدعاء "لكح" رسمياً لسماع أقواله..في أسباب استقالته
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ورداً علي سؤال حول ما اذا كانت الاستقالة تتناقض مع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والذي يوجب إسقاط عضويته قال المستشار محمد موسي: إن كلا الأمرين يؤدي إلي إبعاد رامي لكح عن عضوية البرلمان وعدم وجوده نائباً.
أضاف: إن هذا الحكم القضائي واجب التنفيذ والاحترام ولا يجوز علي الإطلاق التعليق علي الاحكام القضائية أو تصحيحها.
قال: انه سيتم البحث القانوني عما اذا كان الوضع بعد إسقاط عضوية رامي لكح يستوجب قصر فتح باب الترشيح لانتخابات تكميلية في دائرته التي تخلو منه علي من كانوا منافسين له علي مقعد الفئات أو فتح باب الترشيح لكل من يريد.. مشيراً إلي ان هذا كله يخضع للبحث والدراسة.
قال الدكتور عبد الأحد جمال الدين ، وزير الشباب الأسبق ، وصاحب هذا الطعن الشهير في عضوية لكح والذي كسب الجولة القانونية: ان الاستقالة من عضوية البرلمان لا تقدم إلا من نائب في البرلمان. أما بالنسبة لوضع لكح فهو ليس نائباً وبالتالي فلا يجوز له ان يقدم استقالة لأن هذا التفاف حول الحكم فالحكم صادر بانعدام العضوية .
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف