اقتصاد

بعد ان بلغت خسائرها 105 ملايين دولار بسبب الاختلاسهيئة الرقابة المالية العمانية تتولى إدارة شركة للتأمين

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
حلت السلطات العمانية للرقابة مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للاستثمار القابضة بعد عمليات اختلاس شهدتها، لتتولى السلطات مراقبة شؤون الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سليم بن حسن مكي للمساهمين أمس الثلاثاء ان سلطة سوق رأس المال أبلغت الإدارة ان مجموعة من المهنيين سيديرون الشركة القابضة التي بلغت خسائرها 105 ملايين دولار.
واضاف مكي في الاجتماع السنوي العام للشركة ان المجموعة "شكلت لادارة الشركة حتى تستعيد استقرارها".
واوضح انه ستتم استعادة اكثر من ثلاثين مليون دولار من رئيس سابق لمجلس إدارة الشركة ووزير سابق.
ويقضي محمد اليوسف منذ العام الماضي حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام مع مسؤولين آخرين أدينوا باختلاس أموال في اكبر فضيحة مالية شهدتها عمان وسببت انهيار سوق مسقط للأوراق المالية.
وتعتزم الشركة التي تعد الأكبر في عمان من حيث عدد المساهمين، بيع مبنى يضم المقر الجديد لمجلس إدارتها وفرعها "الأهلية للضمان" و38% من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة إلى بنك مسقط.
وقال مسؤول في الشركة ان الصفقتين الأوليين يفترضا ان تجلبا 21 مليون دولار.
وقال مكي ان الشركة حققت أرباحا بلغت خمسة ملايين دولار في ثلاثة اشهر تنتهي في حزيران (يونيو) من العام 2001.
ويأتي هذا المبلغ مقابل خسائر تبلغ 70.1 مليون دولار خلال 15 شهرا تنتهي في آذار (مارس) الماضي و90.9 مليون دولار في الأشهر الـ12 التي سبقتها.
وتشكل الخسائر المتراكمة البالغة 105 ملايين دولار 88% من رأسمال الشركة التي تملك خمسة فروع.
(أ ف ب)

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف