بعيدا عن المحاصصة الطائفية و الحزبية والقومية

اوصلت الانتخابات البرلمانية في العراق عددا من غير المؤهلين وغير النزيهين...الى عضوية المجلس الوطني، و عندما تسلم هؤلاء مواقعهم سارعوا بتقديم الاقتراحات التي تخص رواتبهم و مخصصاتهم و تقاعدهم و امتيازاتهم...الخ.

ان تسلل هؤلاء الى هذه المواقع له عده اسباب منها : قانون الانتخابات الذي اعتبر العراق دائره انتخابية واحده مما ادى الى عدم معرفة الناخبين بالمرشحين البالغ عددهم 275 مرشحا في جميع انحاء العراق، فلو كانت الانتخابات وفق الدوائر
الانتخابيه لما تسلل هؤلاء لعضويه البرلمان و ذلك لان الناخبين يعرفون المرشحين في دوائرهم و لن ينتخبوا من لا يصلح.( الانتخابات القادمه سوف تكون وفق الدوائر الانتخابيه 18 دائره ).

السبب الثاني، هو ان قيادات الاحزاب و الكتل قد رشحت البعض على اساس المحاصصه الطائفيه او القوميه او الحزبيه او القرابه...، و لم تأخذ بنظر اعتبارات النزاهه و الاستقامه و الكفاءه...و بهذا تكون هذه القيادات هي المسؤوله عن اخفاقاتهم او نزاهتهم...
و تحضرني في هذا السياق ان احدى المؤسسات الاوربيه ارادت سبعه اطباء من العراق لغرض تدريبهم وتأهيلهم في احد الفروع و قد حددت شروطا لذلك، و تدخلت احدى الجهات مطالبه بحصتها من ذلك وهو ثلاثه اطباء، و لما كانت هذه الجهه لا يتوفر من منتسبيها او مؤيديها هذا العدد اضطرت الى اختيار ثلاثه من الغير مؤهلين و المغمورين...و حرمت ثلاثه من المستحقين النشطاء... من هذه الفرصه ( اخبرتني بذلك احدى الطبيبات التي حضرت احدى المؤتمرات في دوله اوربيه حيث التقيتها و دعوتها الى داري للاستماع الى المزيد من قصص المحاصصه القوميه و الطائفيه و الحزبيه في العراق ). و بالعوده لموضوعنا فمن اجل تحاشي الوقوع في اخطاء الماضي و التواطئ الذي حصل في الترشيحات لعضويه المجلس الوطني الحالي،
يجب تحديد معايير خاصه لمرشحي البرلمان القادم و وضع ضوابط لمحاسبه من يرشح او يزكي شخصا لعضويه البرلمان يتبين بعد ذلك انه غير مؤهل او غير نزيه. والسؤال المطروح في هذا السياق : ما هي المعاييرالخاصه لمرشحي البرلمان ؟
من المؤكد يأتي في مقدمه ذلك نظافه اليد و عدم تلوثها باعمال التعذيب و الاغتيال و التسمييم و
الرشوه و السمسره الغير مشروعه و كتابه التقارير التي أدت الى عقوبه
قطع اللسان او الاعدام او السجن او اسقاط الجنسيه او التسفير او مصادره الاموال و الممتلكات و الادلاء بشهادت زور ادت الى الاضرار بالناس او المشاركه الفعليه في رئاسه او عضويه المحاكم و اصدار احكام جائره من خلال محاكم غير عادله.
من الضروري ان يعلن الفائز بعضويه البرلمان عن امواله و ممتلكاتهو ذلك لان البعض من اعضاء المجلس الوطني و الوزراء... كانوا يتلقون المساعدات الاجتماعيه في بلدان اللجوء التي كانوا يقيمون فيها و اصبحوا بعد فوزهم بعضويه المجلس و من ثم اصبحوا وزراء.يمتلكون ملايين الدولارات ! حيث اشتروا القصور الفخمه في بعض الدول العربيه المجاوره للعراق وذلك لانهم لا يستطيعون شرائها في بلدان لجوئهم رغم انهم يتمتعون بجنسيات هذه البلدان، اضافة الى انهم سوف يتعرضون للمساءله حول مصدر هذه الاموال كما ان دول اللجوء سوف تطالبهم بما صرف عليهم من اموال و تأمينات صحيه...
، لهذا فانهم يضطرون الى غسيل هذه الاموال او الدخول في مشاركات و صفقاتا و فتح حسابات سريه في سويسرا حيث لا يزال النظام المصرفي فيها يحمي هؤلاءمن معرفه حساباتهم السريه من قبل اي جهه مهما كانت، اضافه الى انهم يشترطون في بعض الاحيان على هذه البنوك عدم صرف اي مبلغ او شيك الا بحضورهم الشخصي، و من المفرح جدا ان الكثيرمن الذين وضعوا هذه الشروط للبنوك قد ذهبت اموالهم
لمصلحه الحكومه السويسريه بعد وفاتهم.
و اخيرا، اننا ندعوا قيادات الاحزاب و الكتل الالتزام بهذه المعايير خلال النظر بترشيحاتهم لعضويه البرلمان القادم بعيدا عن المحاصصه الطائفيه و الحزبيه و القوميه و الاختيار يجب ان ينصب على الكفاءه و نظافه اليد...