الحكومة الكندية على صفيح ساخن

هل ستسلم ( جرة ) بول مارتن في المرة القادمة ؟

نجا بول مارتن وحكومته من المشكلة التي وضعه فيها غريمه ستيفن هاربر زعيم حزب المحافظين، حين تمكن بفارق ضئيل أن يفلت من التصويت على الثقة من قبل أعضاء البرلمان الكندي مساء الخميس الماضي، فقد حصل الحزب الليبرالي ( الذي يحكم كندا باغلبية ضعيفة) على 153 صوتا بعد تحالف الحزب الديمقراطي الجديد معه، مقابل 152 صوتا للمحافظين وحليفهم حزب الكتلة الكيبيكة.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي الذي تسلم دفة الحكم من سلفه جان كريتيان يتعرض لموجة من الفضائح تتعلق باستغلال المال العام، حيث يتهم الحزب الليبرالي يهدر الأموال العامة في وقت سابق، وتدور الفضيحة التي تواجهها حكومة مارتن حول الأموال المخصصة لبرنامج إعلاني لمواجهة التيار الداعي إلى انفصال إقليم كويبك الناطق بالفرنسية، وقيل إنها دفعت إلى شركات معروفة بصداقتها لليبراليين، وهي التي قدمت بالتالي أعمالا قليلة في المقابل.
ورأت المصادر أنه يبدو أن الحكومة الكندية في ظل أزمة رئيس وزرائها أمام البرلمان على خلفية التحقيقات في فضيحة عقود رعاية الإعلانات، صارت تتخبط في اتخاذ القرارات وهو أمر ألقى بظلاله على الزيارة التي كان من المزمع أن يقوم بها ولي العهد السعودي الامير عبد الله والمؤثرة في تطوير العلاقات بين البلدين، وعلى المصالح الاقتصادية الكندية بالتالي، لكنها الغيت في آخر لحظة. يشار في هذا المجال إلى أن بول مارتن يرأس حكومة أقلية، وأنه فقد أغلبيته في مجلس العموم الكندي في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي، بسبب غضب الرأي العام الكندي من الفضيحة.

وكانت آخر ضربة موجعة تلقاها رئيس الوزراء الكندي بول مارتن وكانت غير متوقعة عندما وجه له نجم الروك بونو انتقادات لعدم زيادته المساعدات التي تمنحها كندا لبلاد اخرى. وقال بونو انه يشعر باحباط لان رئيس الوزراء لم يف بوعده بزيادة المعونات لمستوى يعادل سبعة من عشرة من اجمالي الناتج المحلي، وقال بونو في مقابلة أجرتها معه اذاعة الب بي سي : انني مرتبك. انني محبط. ولكني لم افقد الامل.
ويبذل بونو جهودا حثيثة من اجل الفقراء في افريقيا ومناطق اخرى من العالم وتلا عبر الاثير رقم هاتف مكتب مارتن وحث الكنديين على اغراق مكتبه بسيل من الاتصالات الهاتفية، وتابع النجم قائلا : اننا نتطلع لان تاخذ كندا زمام المبادرة وليس التلكؤ... ان الشئ المحبط هو ان الامر يبدو كالاعمال التجارية مثل ما هو معتاد.

جدير بالذكر أنه بعد الفضيحة الكبرى التي كشفتها شيلا فريزر المدقق العام بهدر المال العام وأموال الضرائب التي يدفعها المواطن الكندي للحكومة، وبعد عدة جلسات تحقيقية مع المتورطين في هذه ( الجريمة) كما تسميها احزاب المعارضة أمثال المحافظين بزعامة ستيف هاربر، وجاك لايتون زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، اضافة إلى حزب الكتلة الكيبيكية، واعترافات عدد من وزراء حكومة جان كريتيان السابقين بأنهم تورطوا باستلام مبالغ لصرفها في كيبك لغرض نشاطات انتخابية وابقاء كيبك المقاطعة الفرنسية ضمن الفيدرالية الكندية.

بعد هذا وذاك.. بدأت الأحزاب المعارضة في سحب البساط من تحت أقدام حكومة بول مارتن الذي كان وزيرا للمالية في تلك الفترة، خاصة وكان نفسه قد قطع وعودا على نفسه خلال حملته الإنتخابية لتنفيذ مجموعة برامج حال انتخابه، منها على سبيل المثال، تنقية المياه والتخفيف من الضرائب والعمل على تقليل ساعات الإنتظار في المستشفيات وتحسين المساكن العامة التابعة للحكومة والمدعومة من قبل الشؤون الإجتماعية. كل هذه الوعود كانت في أجندة بول مارتن بعد استلامه زمام الأمور، وحتى يومنا هذا لم يف بواحد من تلك الوعود رغم مرور فترة طويلة على تسلمه المركز الأول في الدولة.

المعارضة الكندية بدأت مبكرا بتسديد الكرات نحو مرمى الليبراليين، في محاولة منها لإسقاط الحكومة التي يتزعمونها، والشارع السياسي الكندي يسال هل سيستمر الحكم في أيدي الليبراليين ؟ واذا كان بول مارتن قد نجا في هذه المرة، فهل سينجو في المرات القادمة وتسلم ( جرته)؟