تعديل الدستور الأردني ضرورة

اذا كانت الإصلاحات التي نعتزم تطبيقها جزئية فقد تكفيبعض الإجراءات مثل تشكيل اللجان أو تعديل قانون هناأو هناك، اما اذا كنانريد فعلا إصلاحا شاملا فلا بد انننظر في الدستور الذي يحدداسلوب الفصل بين السلطات فلا يكفي ان نعترف بمبدأ الفصل بين السلطات وانما ان نحدد منهجية ذلك الفصل، المأزق الذي تواجهه الحكومة الأردنية من جهة ومأزق مجلس من جهة أخرى يجعلنا نفكر بضرورة تعديل الدستور وذلك بهدف تقنيين قواعد تشكيل الحكومات بشكل أكثر موضوعية 0 فالحكومة تتشكل من اختيار الملك لأحد الشخصيات الذي يختار بدوره أعضائها ويتم ذلك في وقت سابق على طرحها لبرنامجهاوتحكم الحكومة من خلالمصادقة الملك على تشكيلها وتكليفه لها بجملة برامج، وعندما يعلن مجلس النواب أو بعض أعضاءه عن نيتهم بحجب الثقةأو اعتراضهم على بعض الوزراء قد يفهم ذلك بأنه اختلاف مع الملك ويصبح صعبا ومستحيلا ان يفعل مجلس ذلك بسبب الثقل المعنوي لجلالة الملكفلا احد في الأردن يعارض جلالة الملك، لأسباب مبدئية وبراجماتية في الوقت نفسه،والحكومة هي التي تريد الالتصاقبجلالة الملك لتحمي نفسها،وان الاعتراض على أشخاص بعض الوزراء ليس شخصنة، ففي العمل الحكومي ليس هناك مساحة فاصلة بين الشخص والدور، فالوزارة ليست أعمالا فنية إدارية حتى نركز على الأداء بدون الالتفات الى الأشخاص وانما أعمال سيادية تتعلق بمستقبل البلاد، ولو لم يكن الجانب الشخصي مهمافلماذا لا نعين في الحكومة وزراء أجانب لهم خبرات فنية وإدارية عليا؟ ولماذا طرد كلوب باشا؟ ففي جميع الأحوال جميعالناس على اختلاف توجهاتهم حددوا وقوفهم الى جانب الملك كنظام سياسي اثبت حسن إدارته لشؤون البلاد، والمعارضة هي معارضة الحكومة وليس معارضة النظام لكن المعارضة للحكومة من السهل إلصاق تهمة معارضة النظام بها 0

وحقيقة أننا جميعا نقف مع النظام الملكي بمضمونه وأشخاصه منذ جلالة الملك عبدالله الأول ( المؤسس )، لكننا نقف غالبا ضد الحكومات وليس فقط الحكومة الحالية، فالحكومة تعتمد أساسا على الدعم الملكي وتسبب للملك إحراجا اذا لم تنجح في مهماتها 0 أننا مع ترك الحكومة تواجه مجلس النواب بكفاءتها وببرنامجها وليس بالاختباء خلف جلالة الملك 0