التكاتف ضد الخصخصة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
في دور الانعقاد القادم، ينوي الكثير من النواب الأفاضل تقديم استجوابات كثيرة وقد هدد البعض باستخدام حقه الدستوري تجاه الوزراء، وتحدث كثيرا عن تجاوزات الوزير الفلاني، ولكن لو تمعنا جيدا لوجدا أن الاستجواب لايهدف منه الاصلاح، بل ظاهره الاصلاح وباطنه الفساد وحب الظهور على حساب تعطيل المشاريع والقوانين وتضييع وقت المجلس والبهرجة الزائده، فالاستجواب يجب أن يكون محاولة لأصلاح الخطأ الذي ارتكبه الوزير، وأن يستند على حقائق مؤكده لايستطيع الوزير أخفائها وليس كما تعودنا من تبادل التهم والتهديد والوعيد بدون اي مستند أو حقائق مؤكده.
ولعل ماينوي تقديمة النائب يوسف الزلزله من استجواب لوزير التربية والتعليم، يعتبر ابرز الاستجوابات على الساحه السياسية في الوقت الحالي، ولكن باعتقدي أن محاور الاستجواب لاترقى الى أن يكون مؤثرا بشكل جيد على الكثير من النواب الذين يقررون مواقفهم من محاور الاستجواب ومن ردود الوزير المستجوب، وستكون محاور الاستجواب حتى وان كانت قوية فهي لن تؤثر على الكتل الاخرى فموقفهم من الآن أكاد أجزم بأنهم سيقفون مع الوزير لأن الدكتور يوسف لايمثل توجههم، فالكتله الاسلامية والشعبية موقفهم معروف مسبقا، والمستقلون سيقررون لاحقا، والنواب الشيعه سيؤيدون الدكتور يوسف، هذا سيناريو الاستجواب الذي سيكون عليه، أما اذا كان من قدم الاستجواب هم اعضاء الكتلة الشعبية فسيكون الاسلاميون أما مؤيدون اذا التقت مصالحهم مع الكتلة الشعبية واما معارضون اذا التقت مصالحهم مع الحكومة وهذا واقع ملموس من خلال تجارب، وسنراه يتكرر في استجواب وزير المالية الذي تنوي تقديمة الكتلة الشعبية، وهذا الذي سيحصل لو أن الكتله الاسلامية قدمت استجواب سيتكرر نفس المشهد ولكن سيتبادلوا الادوار، وسيقف النواب المستقلون والشيعه معارضين لعدم التقاء المصالح مع بعضها.
اذا المستفيد الاكبر من اختلاف النواب مع بعضهم هم الحكومة التي تردد دائما ( عساهم من هالحال وأردى ) والمتضرر بلاشك هو المواطن الذي أخطأ في الاختيار وأوصل من لايستحق الى قبة البرلمان، ويبقى الحل في يد نبض الشارع الكويتي، الذي يجب أن يضغط باتجاه اجبار النواب على اداء أدوارهم الحقيقية، كما فعل في وقت سابق وجعل الكثير من النواب يغير مواقفه ويضغط باستحياء على الحكومة لتمرير المشاريع الشعبية، والتي اقرتها الحكومة، بعد أن لعبت على النواب دور الرافض لتلك القوانين الشعبية وذلك بهدف مساومات بينها وبين النواب منها ماقد أقر مثل الحقوق السياسية للمرأة ومنها ماسوف يقر قريبا وستكون قوانين غير شعبية وتضر بالمواطن البسيط ومنها على سبيل المثال الضرائب وغيرها، فلو كان النواب اقوياء لأجبروا الحكومة على فرض الزكاة على التجار والسيطرة عليهم ورفض مشاريع الخصخصة وبيع البلد، ففي كل بلدان العالم تعرف الخصخصة بأنها بيع لاملاك الحكومة الخاسرة الا في دولتنا الحبيبة لاتنوي الحكومة الا بيع القطاعات الرابحه مثل محطات الوقود، وهذا يمثل التنفيع الواضح للتجار الجبارون الذين لايهمهم الا الربح ولاشي غيره، ويؤكد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها الفاشلة بوجهة نظري والتي ستجرنا الى طريق مظلم، فالمرحلة القادمة يجب أن يلتم شمل النواب الأفاضل، ويجب أن يحتضن النواب الاسلاميون اخوانهم النواب الشيعة ويجب أن يتوحد نواب الكتلة الشعبية مع الاسلاميون والمستقلين والمهم يجب أن نعالج جميعنا الامراض الخبيثة التي تنهش في جسد دولتنا الحبيبة وأن لانسمح ببيع البلد وسيطرة التجار عليه، لان البلد للجميع وليس لأشخاص يعدون على أصابع اليد الواحده.
مسفر المطيري