الديمقراطية في مصر مجرد نكتة

الدولة تعمدت إهانة منصب رئيس الجمهورية وحولته إلى نكتة وهزار متعمد لخدمة مبارك فنظام عسكر يوليو 1952 الحاكم في مصر يستدرجنا ويستنفذ قوانا في مسرحية مكشوفة إبتداءا منذ التعديل السيىء الصيت للمادة 76 من الدستور الكسيح الأعرج ومرورا بالبرنامج التليفزيوني الدعائي كلمتي للتاريخ والذي تم تصويره في القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسى ومن ثم حضور الرئيس حفلات تخرج دفعات جديدة من ضباط الجيش بفروعه المختلفة والبوليس وحجب نفسه عن معاملة خريجي الكليات المدنية بالمثل...ووصولا إلى مشهد قرية كفر المصيلحه مسقط رأس رئيس الدولة تمهيدا لاوكازيون انتخابات رئاسة الجمهورية !

إضافة عدة كيلومترات من الإسفلت المهترىء لطرق وشوارع وبناء عدة أنفاق وكباري علوية وزيادة عدد التليفونات والموبيلات والقنوات الفضائية قد يكون مبررا لاستمرار وكيل وزارة أو وزير.. ولكنه ليس مسوغا لاستمرار رئيس جمهورية فضلا عن انتخابه أصلا.. فالقضية التي تواجهها مصر اليوم ليست من يحكم مصر فليكن الرئيس القادم مبارك أو جمال أو شنودة أو مصيلحى أو عمر فليس هناك فرق.. لأن هذا المنصب بما يمتلكه من إمتيازات وسلطات تجعله المتصرف الأوحد في كل شيء يمشى أو يزحف أو يطير على أرض الكنانة هذا المنصب يعطى للمتربع عليه كل تلك القدرة والقوة على التحكم في الأقوات والأرزاق والأعمار هذا المنصب قادر بهيلمانه على إغواء الجالس عليه ملكا كان أو رئيسا قديسا أو ثائرا هذا المنصب بكل تلك السلطات هو الآفة التي يتعين علينا تقليمها وتحجيمها.

إن معركتنا الحقيقية هي القضاء على نظام حكم العسكر وتحويل مصر إلى النظام البرلماني النيابي نظام تتساوى فيه الرؤوس وتتوزع المسؤوليات ويخضع الجميع للمحاسبة والمتابعة ويتم تداول السلطة.. وعندما نقول لا لترشيح الرئيس مبارك لرئاسة خامسة فليس لدوافع أو مبررات شخصية فشخص الرئيس مبارك وتاريخه محل تقدير وإحترام دون شك !! بل لأننا ضد التوريث والتمديد ضد فراعنة عسكر يوليو الذي يمثل الرئيس أخر حلقاتها فمنذ انقلاب العسكر على الدستور النيابي البرلماني الملكي فجر 23 يوليو52 والى اليوم كنا ولانزال حقل تجارب لهذا النظام الذي أوصلنا لما نحن عليه اليوم من مذلة ومهانة داخليا وخارجيا ولا يزال يتبجح بضراوة وشراسة من يحارب معركته الأخيرة.

نظام يتعالى فيه فحيح المنافقين محاولين تزوير التاريخ المصري مؤكدين في تبجح غريب وعجيب أن مصر لم تعرف الديمقراطية أبدا ولم يشارك شعبها في اختيار حكامه إلا أخيرا في ظل تعديل المادة 76.. نظام تبلغ فيه صفاقة أحد النكرات الذي يتقاضى مرتبه وحوافزه من دم أبناء الشعب المصري أن يفسر ويلخص حركة الجماهير المصرية في هذه الفترة من أجل حريتها وحقوقها السياسية بأنهم مجرد كلاب ضالة ! نظام حكم يقدم علانية رشوة نصف مليون جنية من مال الشعب المغلوب على أمره لمن يتقدم لمنافسة الرئيس مبارك على منصب الرئاسة في مهرجان التسويق الرئاسي عملا بأني لا أكذب ولكني أتجمل فالنظام في أمس الحاجة إلى ورقة التوت ليدارى بها عوراته الديمقراطية وللأسف وجدها عند البعض مما يجعل الديمقراطية في مصر مجرد نكته !