مقالات عن الدستور العراقي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جرجيس كوليزادة
الأزمة الدستورية العراقية أزمة غياب الليبرالية
حسب ما ذكرته وكالات الانباء، فان نقاط الخلافات التي بقيت معلقة دون بين الاطراف السياسية العراقية حتى اللحظات الأخيرة للموعد المحدد للانتهاء من كتابة الدستور، تشمل الفيدرالية وتقسيم الثروة والدين وهوية الدولة وحقوق المرأة واللغة والمرجعية الدينية وكركوك. وحسب التوقعات السياسية فإن مسالة كركوك قد تؤجل الى ما بعد الدستور ولكن بقية النقاط تبقى موضع نقاش ساخن للوصول الى صيغ توافقية ترضي جميع الكيانات السياسية المشاركة في المؤتمر الدستوري في بغداد.
واستنادا الى الانباء السابقة فان نقاط الخلافات التي رحلت للمؤتمر الدستوري كان عدد ها 18 قضية، وتبدو ان نصف تلك القضايا قد حلت ولكن ظلت قضايا الفيدرالية و الدين وتقاسم الثروات الطبيعية والموقف من قانون الاحوال الشخصية ابرز نقاط الخلاف التي بقيت عالقة، وأبرز تلك القضايا هي:
الفيدرالية: وتشير الانباء الى أن المجموعتان الشيعية والكردية قد اتقتا في البرلمان العراقي على مسألة الفيدرالية، لكن السنة العرب انقسموا بين فريق رافض تماما لصيغة الفدرالية وقابل باعطاء الاكراد حكما ذاتيا محدودا وفريق آخر يقبل بالفيدرالية للاكراد وحدهم وعدم تعميم هذه الصيغة على عموم العراق خشية ان تتحول مناطق السنة في الوسط والغرب الى مناطق فقيرة خلافا لمناطق الشيعة الغنية بالنفط في الوسط والجنوب او مناطق الاكراد في الشمال والتي تتوفر لديها مصادر ثروة نفطية ومائية.
الدين والدولة: تشير المعلومات الى أن الائتلاف العراقي الموحد يطالب بان يكون الاسلام المصدر الوحيد للتشريع في البلاد، فيما يطالب الاكراد والعلمانيون ان يكون الاسلام احد مصادر التشريع رغم اعتباره الدين الرسمي للدولة.
كركوك: بخصوص هذه المسألة يريد الاكراد تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية المعمول به حاليا، التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك، بينما يعارض الشيعة وبعض السنة هذا المطلب، و الائتلاف الشيعي يريد تأجيل ال مسألة الى ما بعد الدستور.
تقاسم الثروة: الطرف الكردي يطالب بنسبة 35 في المائة من العائدات فيما يدعو الشيعة الى توزيع العائدات على اساس عدد السكان، ولا تتوفر معلومات عن موقف السنة في المؤتمر من هذه المسألة.
اللغة: يريد الطرف الكردستاني جعل العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق، بينما تصر الطرف الشيعي على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، واللغة الكردية لغة رسمية في اقليم كردستان فقط، ولا تتوفر معلومات عن موقف السنة من هذا الأمر.
هوية الدولة: بالنسبة لهذه المسالة، تبدو أن هنالك تباين كبير بين وجهات النظر حول الهوية، الطرف السني يطالب ان يكون اسم العراق «الجمهورية العراقية» وان يكون العراق جزء من الامة العربية، بينما الطرف الكردستاني يطالب ان الاسم «الجمهورية العراقية الاتحادية»، و إعتبار «الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية» و «الاكراد في العراق جزء من الامة الكردية»، بينما الائتلاف الشيعي يطالب ان يكون الاسم «الجمهورية الاسلامية الاتحادية في العراق».
المرجعية (الشيعية): يطالب «الائتلاف» الشيعي على ان يكون هناك نص في الدستور يمنح دور ما للمرجعية الشيعية، بينما التحالف الكردستاني و وكذلك العرب السنة يعارضان هذا المطلب.
الاحوال الشخصية: يسعى الطرف الشيعي الى الغاء قانون الاحوال الشخصية الذي منح منح بعض الحقوق ل لمرأة العراقية، بينما يعارض الطرف الكردي والليبراليون هذا بقوة، وعلى العكس يريدون منح المرأة المزيد من الحقوق وتثبيت مساواتها مع الرجل دستوريا.
إذن هذه هي القضايا المعلقة لنقاط خلافات الأزمة الدستورية التي حدثت بين الكتل والكيانات السياسية العرقية حول الدستور، والتي لم تتم فيها التوصل الى الصياغة النهائية لكتابته وتقديمه الى الجمعية الوطنية البرلمانية، مما تطلب تمديد الفترة الى أسبوع آخر لإتاحة الفرصة لطرح الصيغة النهائية للدستور، من خلال تحليل تلك ال نقاط يتبين أن هذه الأزمة ممكن حصرها في اطار معين يتميز بما يلي:
أولا: غياب تيار ليبرالي للكيانات والكتل السياسية العراقية في المؤتمر الدستوري عدا التحالف الكردستاني، لأن التيار الغالب ي بدو ي سيطر عليها تيار غير ليبرالي، ودلالة ذلك أن القضايا المعلقة تنبعث منها عدم امتلاك الرؤية الليبرالية الواقعية.
ثانيا: التحالف الكردستاني التيار الوحيد المؤمن ببناء الدولة الحديثة، بينما بقية الاطراف في المؤتمر لا تملك رؤية واضحة بهذا الاتجاه، لأن مسائل استخدام اللغة وحقوق الانسان وحقوق المرأة المفروض ان تكون مسائل مفرغة منها محلولة اوتوماتيكيا على أساس الايمان ببناء العراق جديد على اسس حديثة.
ثالثا: وجود كتل سياسية عراقية لا تؤمن بالمستجدات الحاصلة في أرض الواقع بعد تحرير العراق من نظام الاستبداد والطغيان في التاسع من نيسان، وتريد ان ترجع عقارب الساعة الى الوراء، مثل الفريق من الطرف السني الذي يرقض تماما الصيغة الفيدرالية.
أمام هذ ا الاطار الذي ي تحكم بالأسباب وراء عدم الوصول الى صيغة لكتابة الدستور بشكله النهائي، فإن الأسباب الحقيقة تشير الى أن الطرف السني فيها يلعب الدور الرئيسي بخصوص الفيدرالية وتقسيم الثروة، والطرف الشيعي بخصوص المرجعية واللغة وقانون الاحوال الشخصية وتثبيت هوية اسلامية للدولة. لكن من منطلق عام يمكن أجمال الأسباب الحقيقية بما يلي:
· الكتل والاطراف السنية لا تؤمن بفيدرالية العراق ولا بنظام الاقاليم ولا بتأسيس العراق الجديد وفق أسس حديثة لبناء الدولة المؤسساتية.
· كيانات الائتلاف الموحد العراقي الذي يمثل الطرق الشيعي، تقتنع بالفيدرالية وبتقسيم الثروات، ولكنها تتمسك ببناء عراق إسلامي، وتريد تثبيت هوية دينية للدولة ودور للمرجعيات الدينية في الدولة، لأنها حركات سياسية بنيت تحت مسميات دينية تستند الى مرجعيات دينية في تسيير أمورها كالمجلس الأعلى للثروة الاسلامية وحزب الدعوة.
· وجود أطراف مشتركة لا تؤمن بمباديء حقوق الانسان وعلى رأسها حقوق المرأة والمساواة، وهذه الأطراف تمثلها الطرف السني والطرف الشيعي معا، وهي تريد إلغاء قانون الأحوال الشخصية التي وفرت بعض الحقوق للمرأة العراقية، وتريد تثبيت الحقوق على أساس شرعي ديني.
من تحليل القضية المطروحة، من المؤسق يتبين أن الليبرالية غائبة في المعادلة العراقية في المؤتمر الدستوري العراقي، وأن التحالف الكردستاني يمثل الطرف الوحيد المدافع عن التوجهات الليبرالية وعن مباديء حقوق الانسان والمرأة، وبناء العراق على نظام مؤسساتي فيدرالي. زلا شك أن هذه المعادلة غير المتوازنة، تجعل من عملية الاتفاق صعبة بين الاطراف السياسية، والطرف الكردي لأنه الطرف الوحيد الذي يريد تثبيت حقوق الشعب الكردستاني، وفي عين الوقت يريد تثبيت حقوق العراقيين على أساس المجتمع المتمدن في الدستور الدائم سيقع عليه جهود كبيرة لاقناع الآخرين بالمصلحة العليا للعراق، لأن الأطراف السياسية العراقية الأخرى تبدو أنها تتحرك وفق مصالحها الخاصة ورؤيتها الضيقة، ولا تريد بناء العراق على مبدأ تحرر الانسان من قيود الظلام والطغيان والاستبداد التي حكمت العراقيين لعقود طويلة. والحقيقة المرة التي بانت من اختلافات المؤتمر الدستوري تشير الى ان الواقع العراقي السياسي يعاني من أزمة شديدة في التيارات الليبرالية، بينما الواقع الكردستاني لا يعاني من هذه الأزمة وهو يمثل حركة ليبرالية قعالة ومؤثرة على الساحة الاقليمية ويمكن اعتبارها اقوى ليبرالية في المنطقة، وبسبب غياب الليبرالية العراقية قان الطرف الكردي يقود بوحده في المؤتمر معارك يناء العراق على أساس ليبرالي ومدني معاصر نابع من الايمان الكامل يالديمقراطية و الفيدرالية والتعددية.
لهذا و بالرغم من وجود المعرقلات، ألا أن الأمل يبقى في الطرف الكردستاني والاطراف الوطنية العراقية في التوصل الى حل مرضي لجميع الاطراف ل كتابة دستور واقعي من منظور وطني خالص لصالح العراق ولصالح مستقبله، لبناء مجتمع منفتح متمدن ينسجم مع العالم المعاصر.
ينشر في ايلاف بالتزامن مع جريدة "الاتحاد" العراقية
ــ
ســهيل أحمد بهجت
هل سيولد دســـتور.. العراقســـتان الإســـلاميّة ؟!!!..
لطالما عانى العراقيون من، المشوشين و المتسلّقين و حاجزي كراسي الحكم بل و توريثها إلى الاخوة و أبناء العائلة، كما فعل طاغية الزّمـــان صــدّام، و أزمة الدُّستور الأخيرة، يقف ورائها بعض من هذه الحشرات الّتي تمتهن السيّاسة كحرفة و مهنة للارتزاق، لا كمهنة للبناء و خدمة الشّعب و الإرتقاء به، و نلاحظ أنّ هناك من يسعى إلى الدُّستـور لا من أجل الشعب، بل لتحصيل لقب (( الرئيس )) فقط و ما يجلبه هذا اللقب في " الشــرق " من صلوات و عبادة و سلطة تستحق التّضحية بشعب كامل من أجــله، لا بُد لنا من التّحلّي بالشــجاعة و وقف هؤلاء عند حدّهم، إن المُتاجرة بالقوميّة (( كما يفعل الحزبان الكُرديان و ورائهما أحزاب الإرهاب الطائفية السّنّيّة من إسلاميين و بعثيين )) و المتاجرة بالدّين (( كما تفعل بعض الأحزاب الإسلاميّة الشّيعيّة )) في سبيل الوصول إلى هدف سياسي، على حسـاب المشروع الدّيمقراطي الأمـريكي في العراق و الّذي إن نجح ـ و هو ما نرجــوه ـ فسيتحول العراق إلى جنّة، تدخل ضمن هذا التّشويش السياسي الهادف إلى إفشاله، و أجدني مُتشائما، بالرّغم منّي، من أن تستطيع حُفنة من ـ تُجّار السّياسة ـ مع استثناءات نادرة طبعا، إلى إيجاد دســتور (( عراقي )) حقيقي يضمن للشعب الرّفاهية و الأمــان و أن يكون العراق في مصاف الدول المتقدّمة و بعيدا عن العالم الثّالث المنافــق، بل المُحصّلة، و أرجوا أن أكون مخطئا، هي تقسيم السّلطات و الموارد على أساس الاقطاعات الحزبيّة و العائلية، في الوقت نفسه أجد أن الله تعالى هيّأ برحمته دولة كالولايات المــتّحدة الأمـــــــريكيــة و عبر سفيرها في بغداد لتضغط على هؤلاء التّجار باتجاه الشعب و حقوقه الإنســانية، و كأنّي بهؤلاء الساسة العراقيين ذئابا تُريد التهام ثروات هذا الشّعب بحجج شتّى، قــومية و دينية و إلحــادية تارة أُخرى لذا يجب أن نذهب بعيدا عن أكــاذيب القومجيين (( العــرب و الأكـــراد و التركمان ))، لقد أثبتت الآيديولوجيات الشّمولية من قومية و دينية و شيوعية ماركسية، أنها لا تصلح قط لبنــاء الدول الآمنة، فكلها مبنية على الكراهية و الحقد، كما هو حــال (( نظــام الولي السفيه بقيادة أبو ســـفيان الخامنئي ))، خلال الفترة القادمة و إذا ما فشل (( التجّــار العراقيون )) في خلق و صنع عقد اجتماعي حديث، أتمنى من أعماق قلبي أن يقوم (( زلماي خليل زاد )) بفرض دســتور على النمط (( الأمريكي )) أو (( الألماني )) أو (( الإسرائيلي )) و بشكل إجباري ليُطبق على هذا البلد المنكوب من قبل سياسييه، فكما ترى يركض البعض وراء الشعارات القومية و الانفصـــال منذ البداية ـ لا حُبا بالانفصال بل للزعــامة و السيطرة ـ و آخرون يريدون (( ولاية ســـــــفيه )) أُخرى قد تكون أبشع من تلك الإيرانية، و تحقق دســتور مشــوه كهذا ـ العـــــراقــســتان الإســـلامية ـ فعلى العراق الســّلام.
E-Mail: sohelshia@yahoo.com
ــ
عدنان فارس
الدستور العراقي بين البديل الطائفي والبديل الديمقراطي
منذ الاعلان عن نتائج انتخابات كانون الثاني / يناير 2005 بدأ الحديث عن البديل الديمقراطي، الذي صمَمنا برنينه الآذان قبل سقوط صدام وحتي بُعيد التحرير، بدأ يخبو ويتلاشى تحت استفحال الركلات الطائفية حيث سيادة المظاهر والاجراءات والشعارات والهتافات الطائفية وآخرها شعار: لا لا لصدام نعم نعم للحكيم... الذي على وقع أنغامه أعلن السيد عبدالعزيز الحكيم مشروعه الفيدرالي الشيعي الذي يريد به، مخلصاً، تحطيم البديل الديمقراطي وتهشيم ماتبقى من مفاصله على صخرة البديل الطائفي.
سلسلة اجتماعات رؤساء الكتل السياسية التي دعا اليها ونظمها وأدارها السيد الرئيس جلال طالباني بقصد تذليل الصعاب التي واجهت كتابة مسودة الدستور واستمرت اللقاءات الى قبل يومين من حلول الموعد المحدد لتقديم المسودة الى الجمعية الوطنية انبرى السيد عبدالعزيز الحكيم، الذي هو وأركان مجلس ثورته الاسلامية الاعلى قد خلقوا أصلاً ومنذ البداية الصعاب في طريق عمل لجنة صياغة الدستور، نراه قد طلع علينا او بالاحرى على زملائه رؤساء الكتل السياسية بمقترح مشروع فيدرالية شيعية قوامها مدن وسط وجنوب العراق... يالها من مساهمة في تذليل الصعاب..!؟
يوم امس وبُعيد الاعلان عن فشل التوصل الى اتفاق حول مسودة الدستور التقت قناة العربية بالسيدين صالح المطلك وعلي الدباغ وسألهما المذيع عن الخلاف حول الفيدرالية فأجاب السيد المطلك بأنه والذين يمثلهم يتفهمون مطلب الدور بالفيدرالية السياسية لكوردستان العراق أما فيدرالية شيعية لوسط وجنوب العراق فهذا مالا يسعنا استيعابه وفهمه... فانبرى السيد علي الدباغ، بنبرة عصبية نبّهه عليها صالح المطلك فيما بعد، مخاطباً المذيع: اسأله اسأله رجاءً ليش يقبلون بفيدرالية كوردستان ولا يقبلون بفيدرالية الجنوب.. فردّ علي المذيع مُهدِّئً: يعني اذا الاكراد تركوا مطلب فيدرالية كوردستان فهل سوف تتركون انتم ايضاً المطالبة بفيدرالية الجنوب؟
على السادة انصار عبدالعزيز الحكيم في حزبه وفي بقية الاحزاب المؤتلفة معه أن يعلموا شيئاً مهماً وهو أن الفيدراليات ليست مودة وليست ورقة ضغط ومساومة لابتزاز حقوق العراقيين من كورد وغيرهم وليست خدمة لأغراض حزبية وطائفية او تلبية لرغبات وإرادات إقليمية... إن الفيدرالية السياسية لكوردستان العراق هي ليست مطلب وليد الصدفة وبهدف المناكدة والابتزاز انما هي مطلب ديمقراطي عراقي قد جرى الاتفاق والمصادقة عليه من قبل جميع الاطراف التى عملت على اسقاط نظام صدام وبعثه وبضمنهم حزب السيد عبدالعزيز الحكيم نفسه.
نعم للفيدراليات الادارية التي تهدف تخفيف سلطة المركز من اجل تسهيل تقديم الخدمات وتوفير الحاجات ومستلزمات الحياة اليومية لمواطني المحافظات.. أمّا الفيدرالية السياسية فان لها شرطان أساسيان، كما ورد في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية المادة الرابعة، هما الشرط الجغرافي والشرط التاريخي وهذان الشرطان متوفران فقط في اقليم كوردستان العراق.
يتحدثون عن (حقوق المرأة) وكان المرأة قطعة ارض بور يُراد اصلاحها أو أثاث متصدّع يراد ترميمه متجاوزون بذلك على احد المبادئ الاساسية التي وردت في الباب الأول من قانون ادارة الدولة :
الباب الاول المبادئ الاساسية: ب: إنّ الإشارة للمذكر في هذا القانون تشمل المؤنث ايضاً.... وهذا مايريده رجال ونساء العراق في الدستور الدائم. وليوفر الاسلاميون مَكرماتهم ومَرحماتهم.
يتحدثون عن الاسلام و دين لحزب وفئة وليس دين غالبية الشعب العراقي وان هذا الشعب سوف ينسى دينه دون وصايتهم وتسلطهم باسم الدين. فيدرالية الوسط والجنوب الدينية الشيعية قائمة فعلاً وعلى أرض الواقع والمواطنون هناك يُعانون الأمرّين على يد حماة الاسلام الجدد كما كان الحال مع فيدرالية أو إمارة المجرم الهارب عبدالله الجنابي في الفلوجة.. انهم فقط يريدون تثبيت ذلك في الدستور... إن دولة غير متحيزة دينياً وتحترم جميع الاديان هذا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية!!
الاسلاميون العراقيون، وعلى رأسهم الاحزاب والتكتلات والميليشيات الشيعية، يمرّون بأزمة مع أنفسهم ومع بعضهم البعض ومع المصالح العليا والحقيقية للشعب العراقي وعليه فلا يمكن لشخص متأزم أو جهة متأزمة وهي بهذه الحالة غير الطبيعية، الى حد الخروج على القانون، أن تساهم بكتابة دستور بلد مثل العراق مُثخن بجراح الديكتاتورية ومُثقل بهموم الاعمار وإعادة البناء في المجال المادي والروحي... ان التصدي للارهاب ودحر أعداء العراق الجديد لا يتم عن طريق الدعوة لإقامة دولة دينية أو دولة (لا تتعارض مصادر التشريع فيها مع احكام الشريعة الاسلامية) وانما عن طريق التمسك باحترام حقوق المواطنة التي أكّدها وقام عليها "قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية" الذي يرسم الطريق الدستوري والاجرائي والمؤسساتي نحو عراق حر ديمقراطي فيدرالي مزدهر.
الفشل الذريع الذي واجه (كتبة) مسودة الدستور العراقي يطرح امامنا الحل التالي:
الحل الصحيح والوحيد الآن هو: حل الجمعية الوطنية العراقية و تحرير العراق، مجدّداً، من غرور ونوايا الإسلاميين الاستبدادية وخاصةً جماعة ( الأغلبية والمظلومية ).. إنّ الانتخابات والجمعية الوطنية والدستور الدائم هي مطالب حزبية طائفية تحجُّجية.. في حين أنّ المطلب الأساسي والمُلِح للشعب العراقي في هذه الفترة العصيبة هو : (( الأمن، الخدمات، الانضباط الاداري )).. أمّا الدستور الذي ينبغي ان نسترشد به الآن فهو قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية.. كما ينبغي بل ويجب وضع حد لمسلسل عمليات السطو والتعدي على مواد وبنود قانون إدارة الدولة الذي يقوم به معمّمو ومعمّمات الجمعية (الوطنية) العراقية.. بيت الداء.
AdnanFares_1@hotmail.com
16 / آب اوغسطس / 2005
ــ
ماجد لفته العبيدي
الفيدرالية قضية سياسية مشروعة.. أم دعاية أنتخابية فارغة !!؟
لم يكن مفهوم الفيدرالية جديد على الخطاب السياسي العراقي، فمنذ 13 عاما تم أقرار الفيدرالية كشكل من أشكال العلاقة بالدولة العيراقية والحكم في كوردستان العراق، وكجزء من الحل للقضية القومية الكوردية وباقي القوميات والاقليات القومية والعرقية في كوردستان العراق، وقد جرت حول هذه القضية العديد من المناقشات والحوارات و الدراسات،وذهب الكثير منها الى التأكيد على أن الحل الامثل للقضية القومية في بلادنا يمر عبر الفيدرالية،وجاء قانون أدارة الدولة ليجسد هذه الحقيقة بأتفاق جميع الاطراف المشاركة والتي تمثل القوى السياسية الرئيسة في بلادنا، وعلى ضوء هذه الوثيقة ظهرت العديد من الدعوات خارج الوطن وداخل الوطن حول الفيدرالية _ الاْدارية في جنوب العراق، التي تم النظر أليها على أنها شكل من أشكال التنظيم التوزيع العادل للثروات الاجتماعية، وطريقة من الطرق،للاأزالة الحيف والتميز الذي خلفته سياسة الدكتاتورية الفاشية الصدامية في جنوب العراق، عبر عمليات الخراب والتخريب التي سببتها حروب الدكتاتورية ومغامراتها الفاشلة مع الجارتين أيران والكويت، ومقابرها الجماعية وحربها الغير معلنة
وخصوصافي مناطق الاهوار التي أستنزفت الجنوب أرضا وشعبا، لهذا كان يفهم من هذه الدعوات المنادية لتحقيق الفيدرالية _ الاْدارية في الجنوب على أنها تعويض عن هذه المعاناة،و أنها جزء من المشاركة في أقتسام السلطة لمنع عودة الديكتاتورية ثانية بأي شكل من الاشكال.
ولكن من المستغرب له، أن يطل علينا السيد عبد العزيز الحكيم ليعلن علينا فيدراليته الطائفية بهذه الطريقة الانتخابية الاستعراضية، في ظل ظروف معقدة جدا يسعى الجميع فيها لتضيق شقة الخلاف حول القضايا العالقة والمثيرة للجدل في صياغة الدستور العراقي الجديد، مما أثار أستغراب وأستنكار كل القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية وفي المقدمة منهم المرجعية الدينية التي أكدة على وحدة العراق وموقفها المساند لكل أبناء الشعب العراقي،وطالبة عدم أستخدامها كوسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية. ان طموحات أبناء الجنوب المشروعة في الفيدرالية لاتلتقي مع الدعوة [ الطائفية ] للسيد عبد العزيز الحكيم، ولا تصب في خانة أصحاب المحاكم الشرعية [الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ]، الحالمين في دولة ولاية الفقيه في الجنوب كأمتداد للجمهورية الاسلامية الايرانية، بل هي مطاليب مشروعة واهداف نبيلة وعادلة لتطوير المسيرة الديمقراطية وتجنيبها الانعطاف نحو الدكتاتورية والشمولية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والسلطة على حد سواءفي عراق فيدرالي ديمقراطي موحد.