على المعارضة السورية التريث أو الحذر

مقابلة خدام
على المعارضة السوريةالتريث أو الحذر..

الفصل بين القانوني والسياسي:
إنها قنبلة منتظرة منذ زمن ومتوقعة، خصوصا من أطلع على كتاب السيد عبد الحليم خدام بعنوان مستقبل النظام العربي والذي نشر منذ سنوات، والذي حدد فيه بعضا من المطالب التي تخرج هذا النظام من مستقبله المظلم، ومن هذه المطالب هو قيام أنظمة ديمقراطية عربية، وبعيدا عن الفساد وهي التهمة التي تواجه السيد خدام من قبل معارضيه سواء كانوا أصلا في المعارضة السورية أو في أجهزة النظام، بعيدا عن هذه التهمة والتي يجب تركها للقانون في دولة القانون. بعيدا عن هذه التهمة وقريبا من الحاجة السورية لتغيير ديمقراطي سلمي يساهم فيه كل من له مصلحة في الديمقراطية : نجد من الضروري أن يتم التعامل مع موقف الرجل من باب الجدوى السياسية أولا، وعدم الانجرار وراء ما سيتعرض له من حملة تخوين من قبل أجهزة السلطة وكان أولها على قناة الجزيرة وعلى لسان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشعب وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا فيصل كلثوم، الذي اعتبر السيد عبد الحليم خدام خائنا، وبعيدا عن تصريحات مدوية وسريعة لبعض المعارضين السوريين، بعيدا عن كل هذا :
سوريا بحاجة لتوظيف كل الجهود من أجل التغيير السلمي الديمقراطي وبغض النظر عن الدوافع والمصالح المتباينة بين هذه الجهود والقوى التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي السلمي، وتعلن انضمامها لهذا البرنامج. فعلى قوى المعارضة الديمقراطية أن تتريث قبل إعلان موقف سريع، وتتوخى الحذر في تصريحاتها. وتترك الباب مفتوحا لكل من يريد صك براءة سياسي من هذا النظام سواء كان داخل السلطة أو خارجها، أما صك البراءة القانوني فليس من حق أحد أن يتحدث عنه قبل أن يتم في إطار قانوني !!
ولعلنا نأخذ العبرة من الانتقالات الديمقراطية السلمية التي تمت في غالبية دول العالم بعد انهيار السوفييت، حيث اعتمدت على قوى حقيقية من داخل النظم التسلطية نفسها وبغطاء دولي واضح داعم ومساند سلميا وتنمويا. ولهذا نجد أنه يجب النظر للمسألة السورية الديمقراطية كأولوية عملية تتيح المجال للجميع، ويمكنها أيضا أن تكون متسامحة مع الجميع سياسيا، ويجب التركيز على هذا الفارق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، والتي يهدد فيها النظام السوري وحدة المجتمع ووجوده أصلا في إطار دولة. ومعتمدا على ماكرسه ويعرفه هذا النظام من المرض الذي يمكن أن يفتك في أي لحظة بالجسم السوري وهو المسألة الطائفية والانقسامات العمودية في المجتمع السوري. وهذا الموقف يتوجب مقابلته بمزيد من توظيف الجهود والقوى كلها داخليا وخارجيا من أجل إعطاء جرعات متزايدة من الأمان لكل من يجد له مصلحة في التغيير السلمي الديمقراطي في سوريا.
وهذه ليست قضية سياسية وحسب بل هي قضية أخلاقية تفرضها الوضعية المعقدة لسوريا وعملية التغيير المنتظرة فيها بحيث يشعر الجميع أن له مصلحة في إحداث هذا التغيير الديمقراطي والانضمام إليه. وهندما كنا ندعو دوما ولازلنا على أرضية هذا الموقف الأخلاقي : عفى الله عما مضى سياسيا فهذه دعوة يجب أن تجد تجسيداتها العملية في التعاطي السياسي اليومي مع مثل ماجرى البارحة مع السيد عبد الحليم خدام. ومع كل الرموز السياسية السورية التي تجد أن لها مصلحة في الانضمام إلى هذه المعركة السلمية من أجل الديمقراطية في سوريا. والسيد خدام نموذجا.
خدام هو القاعدة وليس والاستثناء :
شرعت أقلام لا تعد ولا تحصى من أجل تشريح السيرة القانونية والمهنية والأخلاقية للرجل. وهذا حق قانوني وأدبي ولكنه بلا جدوى سياسية سوى تحوله إلى أوراق صفراء في الإعلام.
وهذا غير مطلوب في هذه المرحلة السورية الحرجة. وهذا يحيلنا إلى تناقض في الكثير من نصوص المعارضة وبياناتها التي تدعو الوطنيين الشرفاء، والسياسيين من داخل السلطة للوقوف في جانب الشعب السوري ومطالبه في الحرية والديمقراطية. وبلا مواربة ودون الدخول على خط المنافحات السياسية داخل الخطاب السياسي المعارض علينا تسهيل الأمور على كل سياسي سوري في السلطة كي يقطع مع هذا النظام وترحيل المحاسبات القانونية لمرحلة ما بعد التغيير الديمقراطي المنشود في سوريا. إن الفساد في سوريا ليس ظاهرة في السلطة هو السلطة ذاتها بكل آلياتها وطرائق عملها وأفرادها. وبالتالي علينا أن لا ندعو قوى من داخل النظام السياسي للانضمام لقوى التغيير وبنفس الوقت قطع الطريق عليها أو على من يفكر بذلك من خلال هذا التدبيج لمقالات ومواقف لا تعود بالفائدة السياسية على هم المعارضة في تحشيد أكبر قدر من القوى من أجل إنجاز التغيير في سوريا. وعندما سيصبح المعيار في ذلك هو الفساد فأننا مطالبون بقيام خطاب قطيعة كاملة مع كل من سولت نفسه العمل في أيا من أجهزة السلطة.
لسنا قضاة وإنما نحن دعاة ديمقراطية. ومن له مصلحة في هذه الديمقراطية فأهلا وسهلا به سياسيا أيا يكن وضعه القانوني سابقا. سواء كان خدام أو آسف شوكت أو أيا من رموز النظام وبقية القضايا تترك للقضاء ولدولة القانون... وهذه وجهة نظر للحوار نتمنى أن تفتح على مصراعيها في هذه اللحظة لأن التغييرات أسرع من المتوقع..ولي ملاحظة أخيرة :
الموقف الذي عبرت عنه الصحف الإسرائيلية الأشهر يديعوت أحرنوت وهآرتس من أن الموساد التقت خدام في الشهرين الأخيرين : وهذا حرص إسرائيلي على كشف الحقيقة !! للمواطن السوري.. وتصريحات العماد ميشيل عون حول الجرائم التي ارتكبت في أثناء وجود خدام في السلطة الشهيد كمال جنبلاط والمفتي حسن خالد وهذا أيضا حرص مؤكد من العماد عون على دماء الشهداء اللبنانيين في تداوله الآن مع المحور السوري اللبناني من أجل معركة رئاسته القادمة..وهذه عينة على أطراف لاتريد قيام نظام ديمقراطي في سوريا.

غسان المفلح