أصداء

جريمة الاباده السياسية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لم تشمل اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية عام 1948 جريمة الاباده السياسية،حيث نصت المادة الثانية على معنى الابادة الجماعية و هي: الاعمال المرتكبة عن قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه، قتل اعضاء من هذه الجماعة، او الحاق اذى جسدي او روحي خطير بهذالجماعة، او اخضاعها الى ظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا او جزئيا، او فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الاطفال او نقل اطفال الجماعة عنوه الى جماعة اخرى.
ان اول من استخدم الاباده السياسية، هي تلك الانظمة الاستبدادية حين قررت التخلص من معارضيها اعداما!، و من ابرزهذه الانظمة في عصرنا كان نظام صدام حسين البائد، حيث اصدر القرارات و القوانين بتصفية المعارضين السياسين جسديا و اعتبار هذا الحزب او ذاك خائنا و عميلا مثل القرار رقم 461 سيئ الصيت و ادناه نصه:استنادا الى احكام الماده الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ 31. 3. 1980 ما يلي:
لما كانت وقائع التحقيق و المحاكمات قد اثبتت بادلة قاطعة ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي و خائن لتربه الوطن و لاهداف و مصالح الامة العربية، و يسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب و مجابهة ثوره 17 تموز مجابهة مسلحة.
لذلك قرر مجلس قياده الثوره تطبيق احكام الماده 156 من قانون العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكورمباشرة او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى. ( هذه المادة عقوبتها الاعدام ).
ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالتها الى المحكمة. التوقيع - صدام.
وفي سياق جريمة الاباده السياسية لم يكن بوسع الخارجين من صدمة الحرب العالمية الثانية، ان ينظروا ابعد منمأسي جريمة الابادة الجماعية و يقوموا بتعريف جريمة الابادة السياسية يقول احد الباحثين: ( منذ الاتفاقيةالاوربية لحقوق الانسان و الحريات الاساسية )، بدأت الابادة السياسية تؤخذ بعين الاعتبار. أضافة الى أدبيات المنظمات الغير حكومية، و يمكن القول ان ميلاد المحكمة الجنائية الدولية قد ادخل هذا الجانب من التعريف.
و نجد العديد من الاكاديميين يستعملون الابادة الجماعية و الابادة في دراساتهم،و من الملاحظ في الدراسات الجامعية و الحقوقية ان الاسباب التي تهيئ التربة لهذه الجرائم فيتعبيراتها المختلفة متشابهة. ففي تتبع ل 36 حاله للابادة الجماعية و الاباده السياسية قام بها كل من ( برباراهارف ) و( تيد غور )لاحظ الباحثان ان التربة المؤهبة لوقوع الابادة في أمثله وقعت بينعام 1956- 1996 هي:
1 - نخبة حاكمة تنتمي الى اثنية او مجموعة مهيمنة سياسية لا تمثل كل المجتمع.
2- نخبة حاكمة تحمل ايديولوجية استئصالية.
3- افلاس الدولة.
4- السلطة الاوتوقراطية و انخفاض التواصل مع الخارج... )
و اخيرا، نستطيع القول ان الاسباب اعلاه تنطبق على نظام الحكم البائد في العراق الذي استخدم جريمه الابادهالسياسيه و جرائم الابادة الجماعية... بشكل واسع النطاق، و ما المقابر الجماعية و الانفال و حلبجة و تجفيف الاهوار و قتل سكانها و حملاتالتسفير القسري و الاعدامات و الاغتيالات للمعارضين السياسين و جريمه الدجيل...الا دليل قاطع على ذلك *

رياض العطار
كاتب صحفي

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف