الإستهانة بالدستور العراقي

الدستور وبمفهومه البسيط ذلك الجهة أو الواجهة أو الآلية التي يتم الإتفاق عليها لعملية سير الدولة لذلك فهو عبارة عن مجموعة من الأسس والقواعد والقوانين التي تكون موضع مراجعة لتسّر الدولة لعدم الوقوع في الزلل والخطأ.

أما الدستور العراقي والذي تمت صياغتة بعد عناء وجهود حثيثة من قبل الساسة العراقيين وقد جاهد بعض القادة في الدولة العراقية أن يكون لهم دستور جديد يحكمهم بعد أن أزيلت الفاشية الصدامية والبعثية فأصبح لزاماً وحكماً أن تتخذ جملة من التفاصيل والآليات التي يعتمدها المشّرع القانوني في مسيرة الدولة بأكملها وبعد صراع مرير لتشكيل لجنة صياغة الدستور وبعد أن أضفت عليها الطابع المحاصصي تمت معالجتها بغض النظر عن بعض التجاوزات المحكومة بواقع العراق الأليم من المحاصصة الطائفية ويا ليتها نجحت بتخطي تلك العقبات منذ بداية كتابة الدستور ولحد اللحظة فهناك إستهتار وإستهانة بذلك الدستور العراقي الذي صوّت له العراقيين في يوم إستفتاء عام للشعب في أكتوبر 2005 وكانت حقاً ملحمة رائعة من الشعب العراقي أن يتحدى الإرهاب الخارجي والإرهاب الداخلي المتمثل بالذي صوتوا لرفض الدستور على أمل أنه كانت هناك فقرة في الدستور يرفض الدستور العراقي فيما إذا رفضة ثلثي ثلاث محافظات ورغم هذه الفقرة الواردة في الدستور إلا أن رافضي الدستور لم يفلحوا في رفضة..

بعد أن تمت المصادقة على الدستور العراقي لم يبقى شيء سوى التطبيق لفقراته وأول إستهانة بالدستور بعد أن نجحت الإنتخابات العراقية فكان لزاماً على الجميع الألتزام بنتائجها وأتباع النظم الدستورية في تشكيل حكومة عراقية من قبل الكتلة الفائزة والأوفر حظاً في الإنتخابات وهذا مامعمول به في كل دول العالم ولا يوجد أحد من يعترض عليه،،، من هنا بدأت مرحلة الإستهانة بالدستور والتلاعب بالألفاظ وعمدت القوى السياسية الى تشكيل حكومة مايسمى بالحكومة الوطنية حكومة محاصصة طائفية كما كانت عليه في عهد الحاكم المدني بول بريمر وبدون وجه حق إلا أن العملية فقط للترضية لاغير وهذا الخرق الثاني إضافة الى الدستور وهو الإستهانة بالإنتخابات ونتائجها...

فلم يكن هناك فقرة من فقرات الدستور قد عمل بها وهنا أقصد فقرة بناء الدولة العراقية وبتقبّل وروح رياضية عالية من قبل الفرقاء السياسيين فقد بقى الوضع كما هو عليه مليء بالخروقات ومليء بالحساسيات ومليء بالطائفية والتعنصر وما زال التفّرد والتبعية موجوده ولاأحد يستطيع التخلص منها،،، لذلك أصبحت لدى القوى السياسية سنة يتخذونها في إتخاذ قراراتهم وهي أن تكون متفق عليها من قبل جميع الفرقاء صيغة التوافق حتى وإن خالف الدستور وآخرها الإتفاق الذي تم على حسم قضية الفدرالية ونظام الأقاليم فرغم أن مبدأ الفدرالية موجود أساساً في الدستور إلا أنه لم يتم الإتفاق عليه إلا بعد أن تمت هناك صفقات سياسية وتبادل منفعة ورغم ذلك كله إلا أن هذا قد تمت مخالفته وحتى في التصويت على هذا القانون في مجلس النواب لم يحضر الذين خالفوا هذا القانون ولم تكن مخالفتهم حضارية وبحتة لكي يحضروا مجلس النواب ويصوتوا ضده فقرروا عدم حضور الجلسة بغيّة عدم إكتمال النصاب ويصار الى تأجيل الجلسة ورغم المصادقة على قانون الأقاليم في مجلس النواب وعدم حضور الرافضة إلا أنهم لم يكتفوا بذلك فقد أصبح التغريد من خارج السرب أمر طبيعي وبديهي وتكوين جبهات معارضة في كل قضية وكل أمر يطرأ وكأن الدستور والقانون ليس له مصداقية لدى أؤلائك الرافضين للعملية السياسية برمتها وليس هذا القانون أو ذاك بغية عودة جرذ العوجة مرة أخرى الى التسلط ويقودهم كما يقود الكلاب السائبة فهؤولاء لايريدون أن يقودوا بل ينقادوا كما كانوا...

شوقي العيسى