المحاصصة الطائفية صناعة أمريكية أم عراقية؟

ومما لاشك فيه أن تفاقم الوضع على كل الأصعدة في العراق وبلوغه شفا الحرب الأهلية، لا يمكن تحميله جميعاً على أعتماد صيغة المحاصصة فحسب، وإنما أضافة إلى ذلك، هناك جملة من الأخطاء الكبيرة أرتكبها بريمر، تمثلت بقرار حل الجيش والشرطة العراقية وبعض مؤسسات الدولة كالقضاء والأعلام، فضلاً عن وقوف قوات الأحتلال موقف المتفرج بل المشجع لأعمال النهب، طالت دوائر الدولة والمرافق الثقافية والتراثية للعراق عدا وزارة النفط، الأمر الذي رسم علامة أستفهام، وأثار تساؤلات تعبر عن الحيرة واللجوء إلى نظرية المؤآمرة، لفك الغموض الذي اكتنف هذا التصرف، والموقف اللامسؤول لقوات الاحتلال التي تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار وعلى حياة الناس وممتلكاتهم في الدولة المحتلة حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
فإذا كانت تلك الأخطاء والخروقات بمجملها أوصلت العراق إلى حافة الحرب الأهلية اليوم، إلا أن اعتماد صيغة المحاصصة الطائفية التي أعتمدها بريمر في تأسيس مجلس الحكم المؤقت يعقبه تشكيل الحكومات العراقية المتعاقية بنفس الصيغة، يعتبر العامل الرئيسي المباشر قاد إلى الأحتقان والأقتتال الطائفي الذي أخذ أبعاداً خطيرة تهدد وحدة العراق أرضاً وشعباً.

والسؤال الذي نبحث عنه في هذه العجالة هو، هل صيغة المحاصصة الطائفية كانت صناعة أمريكية أعتمدها بريمر كما يعتقد معظم العراقيين، وروجها عناصر المعارضة العراقية التي تعاونت مع الولايات المتحدة لاسقاط نظام صدام حسين، وذلك بمثابة رمي الكرة في مرمى الإدارة الأمريكية لتبرءة الذات، أم كانت المحاصصة الطائفية أصلاً من صنع العراقيين المعارضين في المهجر، دعمتْ إقليماً في مرحلة معينة وأنتقلت كطبخة جاهزة إلى الأمريكيين عندما أنتقل ملف العارضة العراقية من محيطه الإقليمي إلى الدولي..؟

للأجابة على هذه التساؤلات، لابد من الرجوع قليلا إلى الوراء لإلقاء نظرة سريعة على مسيرة المعارضة العراقية في الخارج، في الفترة السابقة لسقوط نظام البائد في 9 نيسان 2003، لكي نشير باختصار شديد إلى حقائق الأحداث من خلال وثائق تلك الحقبة ونبين:
بوصول حزب البعث إلى السلطة في العراق عام 1968 وتطور الأوضاع السياسية الداخلية، بسبب التحول المفاجئ في ميزان الصراع في داخل الحزب الحاكم من جهة، وبينه وبين الأحزاب والقوى السياسية العراقية، جراء تفرد النظام بسلطة الحكم في البلاد، واستخدامه اسلوب الأستبداد والقمع، والإجراءآت القمعية الصارمة ضد المعارضين لسياساته، بما أجبر القادة والنخب السياسية على ترك العراق واللجوء إلى الدول الجوار.
وبمرور الوقت التحق عدد آخر من الأقطاب والعناصر من القوى والتيارات السياسية " القومية والإسلامية واليسارية والتركمانية والآشورية " إلى المعارضة العراقية التي بدأت بتطوير نشاطها السياسي والإعلامي، وشكلت أحزاباً وتنظيمات تحت مسميات مختلفة نشطت في معارضة نظام صدام حسين في دول اللجوء والمهجر.
ففي العام 1972 شهدت ساحة المعارضة في المهجر نقلة نوعية بالإنتقال من العمل الانفرادي إلى العمل السياسي الجمعي، الجبهوي، مهد السبيل إلى تشكيل محاور بمشاريع سياسية للمرحلة اللاحقة.

ففي خريف من نفس العام، نجحت قوى المعارضة العراقية في تأسيس أول تحالف سياسي في سوريا التي أحتظنت في أراضيها، بدايةً، أطراف المعارضة العراقية العربية سمي( بالتجمع الوطني العراقي)، وكانت أهم القوى المعارضة للنظام العراقي البائد التي شكلت هذا التجمع هي:
حزب البعث العربي الأشتراكي - قيادة قطر العراق،(فرع القيادة القومية في سوريا) وكان ممثله، أمين قيادة قطر العراق أحمد العزاوي الملقب أبوجبن
الحركة الأشتراكية العربية، وأمينها العام عبدإله النصراوي
الحزب الأشتراكي في العراق، رئيسه رشيد محسن ويمثله هاشم الحبوبي ومبدر الويس.
الحزب الشيوعي - القيادة المركزية- أبراهيم علاوي
مؤتمر القوميين الأشتراكيين- أياد سعيد ثابت
حزب الوحدة الأشتراكي- عبدالواحد نعمة.
يلاحط في تركيبة هذا التجمع، اقتصاره على الأحزاب العراقية والمشاركة فيها كانت على أساس الشراكة السياسية الوطنية، بمعنى آخر، أن المحاصصة الطائفية لم تكن واردة في تركيبته
وبعد أشهر من نشوب الحرب الإيرانية / العراقية، تأسست جبهة سياسية في دمشق سميت بالجبهة الوطنية القومية الديمقراطية (جوقد) من أحزاب كانت شاركت في التجمع الوطني وغيرها، وكان بعضها تشكل حديثاُ مثل الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني الذي تشكل في سوريا، وغيره من الاحزاب والحركات التي تشكلت منها (جوقد) وهي:
حزب البعث العربي الأشتراكي - قيادة قطر العراق- احمد العزاوي ابو الجبن
الحزب الشيوعي العراقي - عزيز محمد
الاتحاد الوطني الكردستاني- جلال الطالباني
الحزب الاشتراكي في العراق - مبدر الويس
الحركة الأشتراكية - جواد دوش
منظمة الجيش الشعبي لتحرير العراق - حسن النهر
وبعد حوالي عشرة أيام من إعلان تأسيس( جوقد) تأسست جبهة أخرى هي، الجبهة الوطنية الديمقراطية ( جود). وضمت في البداية ثلاثة أحزاب كردية والحزب الشيوعي العراقي ومن ثم أنضمت إليها أحزاب أخرى وهي :
الحزب الديمقراطي الكردستاني- بقيادة مسعود البرزاني
حزب الاشتراكي الكردستاني - رسول مامند
حزب باسوك الأشراكي الكردي - برئاسة آزاد مصطفى
الحزب الشيوعي العراقي، على اثره تم تجميد عضويته في ( جوقد) كما انسحب الحزب الأشتراكي في العراق بقيادة رشيد محسن من (جوقد) وأنضم إلى (جود). وكذلك أنضمت أحزاب وتنظيمات أخرى التي تشكلت لاحقاً إلى الجود او الجوقد مثل حزب الشعب الكردستاني أسسه سامي عبدالرحمن وانضم الى الجوقد وكذلك منظمة الديمقراطيين التركمان بقيادة عزالدين قوجاوا التي تشكلت علم 1977 في سوريا انضمت إلى الجوقد، والاتحاد الديمقراطي الكردستاني بقيادة علي السنحاري، ومؤتمر القوميين الأشتراكيين بقيادة أياد سعيد ثابت وحزب الوحدة الأشتراكي برئاسة صبحي عبدالحميد الذي حل الحزب فيما بعد وعاد الى العراق، وكذلك انضمت إليها ما سميت بالثورة العراقية التي أسسها باقر ياسين وحسن اللواء حسن النقيب ولكنها حلت بدورها بعد فترة قصيرة.
أن ما يلاحظ في تركيبة الجبهتين السياسيتين (الجوقد) و(الجود) مشاركة كافة أطياف المعارضة التي تعكس تلاوين تركيبة الشعب العراقي من القومية العربية والكردية والتركمانية والاحزاب الليبرالية والاشتراكية، عدا الإسلامية الشيعية والسنية التي غابت عن المشاركة في العملية الجبهوية التي تشكلت، كما يلاحظ أن فكرة المحاصصة الطائفية لم تتبلور في هذه المرحلة من عمل المعارضة العراقية في المهجر، وإنما بوادرها ظهرت على السطح، في المرحلة الثانية من تشكيل لجنة العمل المشترك، وهذا ما سنبينه فيما يأتي:
ولدت لجنة العمل المشترك إثر غزو الكويت الذي وفر جواً دولياً مواتياً، قُدم من خلاله الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لمجموعات المعارضة العراقية المختلفة الاتجاهات والمتناحرة فيما بينها.

فقد قامت كل من سوريا التي كانت تستضيف معظم فصائل المعارضة العراقية، وإيران التي كانت تستضيف معظم الأحزاب الإسلامية الشيعية اللتان شعرتا أن سقوط نظام صدام حسين بات وشيكاً، بدفع تلك الفصائل إلى عقد مؤتمر عام بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد النظام العراقي.

وبجهود الدولتين تم رأب الخلافات، مؤقتاً، بين الجماعات المتنافسة، وأثمرت بصدور بيان مشترك وقعه ممثلو (سبعةعشر) تنظيماً من المعارضة العراقية، الإسلامية والقومية العربية والكردية والديمقراطية.
وتم الأتفاق على تشكيل أمانة عامة للجنة العمل المشترك من التنظيمات التالية :
حزب البعث العربي الأشتراكي- قيادة قطر العراق- مثله مهدي العبيدي
حزب الدعوة الإسلامية - مثله نوري كامل المالكي
الحزب الشيوعي - مثله فخري كريم
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية - مثله باقر جبر صولاغ
الجبهة الكردستانية - مثلها جلال الطالباني.

وبتزايد إحتمال سقوط صدام حسين ونظامه بنتيجة الحرب غير المتكافئة، سارعت بعض الحركات السياسية التي كانت قاطعت للجنة العمل المشترك إلى الأنظمام إليها لتكون جزءاً من العملية الجبهوية.
وكانت السعودية من جانبها تراقب بقلق ما يجري بين طهران ودمشق على صعيد إعداد ترتيبات صيغة لمرحلة ما بعد الحرب في العراق، وأعتبرت الرياض أن دورها الإقليمي في العراق سيكون مهدداً إذا لم يكن هناك منْ يمثلها بالنيابة في القيادة السياسية المرتقبة للعراق عندما تنتهي الحرب بسقوط صدام حسين، ولذلك بدأت الرياض بالعمل على خلق تنظيمات موالية لها داخل حركة المعارضة العراقية من ناحية، والتقارب من تنظيمات لجنة العمل المشترك من ناحية ثانية، وعلى الصعيد المتصل، قامت بكسر الجفاء الذي كان بينها وبين حزب الأمة الجديد سعد صالح جير الذي أعلن عن تنظيم جديد تحت أسم ( المجلس العراقي الحر) كما طلبت الرياض من الشيخ محمد الألوسي المقيم في السعودية بتنشيط حركة ( الكتلة الإسلامية) كتنطيم سياسي سني، لموازنة نفوذ الأحزاب الشيعية المشاركة في لجنة العمل المشترك التي تتخذ من طهران مقراً لها، إضافة إلى ذلك طلبت من صلاح عمر العلي تشكيل تنظيم جديد يضم الخارجين على البعث الحاكم في العراق أعتماداً على خبرته السياسية وعلاقاته السابقة داخل حزب البعث، كما شجعت عدداً من القادة العسكريين السابقين التي كانت تقيم في الرياض على الظهور مرة أخرى على مسرح الاحداث بالأعلان عن انفسهم كقوة معارضة.

ومن جهة ثانية أثمرت التقارب الذي تحقيق بين الرياض وطهران، اتفاقاً في دمشق على توسيع لجنة العمل المشترك يضم المجلس العراق الحر، وحركة الوفاق الوطني الذي شكلها صلاح عمر العلي إلى لجنة العمل المشترك وحصل كل واحد منهما على مقعد في الهيئة القيادية (الأمانة العامة) ليصبح عددها سبعة بدلاً من الخمسة وهو ما عرف في الاوساط المعارضة العراقية بصيغة ( 5+2 )
أثمرت الجهود الكبيرة، المضطربة والمتأرجحة التي بذلتها لجنة العمل المشترك، بسبب تدخلات الدول الأقليمة الثلاثة ( سوريا، ايران والسعودية) وتقاطع المصالح الفئوية للاطراف التي اصبحت ولاءاتها موزعة للدول المذكورة، في عقد مؤتمر بيروت عام 1991 بحضور ممثلين من جميع الأطراف.. إلا أن اللجنة التحضيرية واجهت مشكلة، تعلقت بآلية أتخاذ القرار في المسائل الخلافية أثناء المؤتمر المرتقب، باعتراض الجهات التي لها تمثيل قليل، على الأعتماد بما يسمى الآن بالديمقراطية العددية، ولكن للتغلب على هذه الأشكالية تم الأتفاق على صيغة التوافق.. إلا أن تلافي مثل هذه الأشكالية في المؤتمرات المقبلة، قاد إلى التفكير بان تكون المشاركة وفق نسب التمثيل توزع على أساس نسب مكونات الشعب العراقي بصورة تخمينية.
وعلى السياق المتصل، جرت مساومات في اللجنة التحضيرية التي انبثقت من لجنة العمل المشترك، للاعداد لمؤتمر ثان، ما بعد مؤتمر بيروت، كشرط لتلبية الدعوة إلى المؤتمر الذي انعقد في العاصمة النمساوية ( فيينا) حزيران عام 1992.
وبعد سلسة من الجدل والنقاش حول نسب التمثيل في المؤتمر المرتقب، توصلت اللجنة التحضيرية إلى إتفاق غير مكتوب على توزيع نسب التمثيل على النحو التالي:
التيار الإسلامي الشيعي 35،3%
الديمقراطيون والليبراليون والمستقلون 35،3%
الاكراد 23%
التركمان 8،5%
الإ ان هذه النسب لم تطبق في المؤتمر الذي انعقد في (فيينا) نظراً لمقاطعة معظم الأحزاب السياسية له، فيما أُعيد النظر في توزيع النسب والحصص في " لجنة الحوار" التي أجتمعت في صلاح الدين أيلول عام 1992 للاعداد لمؤتمر عام، أنعقد في تشرين الأول من نفس العام، وتم الأتفاق خلال أجتماع اللجنة، على توزيع النسب للأحزاب كما يلي:
الإسلاميون 35% الجبهة الكردسانية 25%
قوميون العرب 20% التركمان 6%
شيوعيون 3% آشوريون 3%
ليراليون 4% عشائر عربية 4%
ديمقراطيون 3%
وينبغي ان نؤكد هنا على نقطة مهمة وهي، ان اعتماد صيغة النسب في المشاركة، لأجل حشد طاقات قوى المعارضة العراقية وتوحيد خطابها السياسي، وعلى أساس الشراكة الوطنية في العملية الجبهوية، لا غبار عليه، بل يعتبر أمراً مقبولاً في كل عملية سياسية معارضة، إذا لم تأخذ ابعاداً طائفية.

غير أن واقع الحال هو، أن الاحزاب والحركات العراقية تشكلت على أساس طائفي وأثني، تمثلت بالأحزاب الإسلامية الشيعية واخرى سنية وتنظيمات على أساس قومي او أثني، تمثلت بالاحزاب العربية والكردية والتركمانية والآشورية وغيرها، مما أسبغ لتركيبة المعارضة العراقية صفة المحاصصة الطائفية، وغدت أساساً في المشاركة في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية، اعتباراً من مؤتمر صلاح الدين ( تشرين الأول 1992) الذي انعقد بعد مؤتمر( فيينا) برعاية امريكية / بريطانية. وبذلك أنسلخ الملف المعارضة العراقية من محيطه المحلي إلى المحيط الإقليمي، ومن ثم انتقل بصيغة المحاصصة الطائفية متعددة الولاءات إلى المحيط الدولي، "كطبخة جاهزة"، أتى بها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر إلى العراق بسقوط نظام صدام حسين.
ويستخلص مما تقدم، ان المحاصصة الطائفية، صنعتها قيادات المعارضة العراقية التي لعبت بمقدرات العراق في الخارج، وكانت قد دُعمتْ إقليمياً، قبل ان يسلخ ملف المعارضة العراقية الدكتور أحمد الجلبي والمتعاونين معه، من محيطه الإقليمي وتقديمه "كطبخة جاهزة" الى الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمدها بريمر في تشكيله مجلس الحكم المؤقت، كما أُعتمدتها فرقاء السياسيين العراقيين في تشكيل الحكومات العراقية اللاحقة، وخلال السنوات الثلاثة المنصرمة استشرت المحاصصة الطائفية في كافة الدوائر ومؤسسات الدولة العراقية وحتى منظمات المجتمع المدني تأسست على اساسها، بحيث لم يبق مجالاً في مرافق الدولة لكل من لا ينتمي إلى طائفية من الطوائف، واضحى البلاد على شفا الحرب الأهلية.