إعدام الرئيس العراقي يحمل رسائل تحد وإهانة

لم يتم إعدام الرئيس العراقي الشرعي صدام حسين صباح يوم عيد الأضحى المبارك وهو أقدس أيام السنة عند العرب والمسلمين ومن الأيام الحرم صدفة، بل جاء مدروساً ومخططاً يحمل رسالة اهانة لكافة قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية، تماماً مثلما كان الإعلان عن القبض عليه في كانون أول 2005 وتخديره وتصويره إذا كان الرئيس العراقي قد ارتكب أخطاء وجرائم بحق شعبه ويستحق المحاكمة فإن المحتلين وأعوانهم الذي عادوا إلى العراق على متن دبابات وطائرات الجيوش المحتلة غير مؤهلين لمحاكمته، كما أن المحكمة التي حاكمته غير مؤهله هي الأخرى لمحاكمته،بطريقة مهينة أيضاً تخطت كافة لوائح حقوق الإنسان.
إن المسئول الأول عن تصفية الرئيس صدام حسين هم المحتلون الأمريكيون وحلفاؤهم وأعوانهم من العراق الذين استجلبوهم لاحتلال وطنهم.

ان الرئيس الأمريكي الذي شن حربه على العراق في آذار 2003 متحدياً مجلس الأمن الدولي ودول العالم أجمع وشعوب العالم التي خرجت في مظاهرات صاخبة تظاهر فيها الملايين بمن فيهم الشعب الأمريكي وحليفه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة يتحملون المسؤولية الكاملة عن إعدام الرئيس صدام حسين الذي أكد فقهاء القانون الدولي أنه أسير حرب كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية لا تجوز محاكمته.

وإذا كان الرئيس العراقي قد ارتكب أخطاء وجرائم بحق شعبه ويستحق المحاكمة فإن المحتلين وأعوانهم الذي عادوا إلى العراق على متن دبابات وطائرات الجيوش المحتلة غير مؤهلين لمحاكمته، كما أن المحكمة التي حاكمته غير مؤهله هي الأخرى لمحاكمته، وهذا ما شهدت به منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة هيومن رايتس وتش الأمريكية، ورمزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق، كما أكد خبراء في القانون الدولي أن المحاكمة المهزلة التي جرت للرئيس العراقي هي محاكمة لمحكمة أمن الدولة العراقية التي أصدرت أحكامها في قضية " الدجيل " التي حوكم عليها الرئيس صدام حسين، وهذه قضية فيها خرق فاضح للقانون الدولي أيضاً.

وإذا ارتأى المحتلون وأعوانهم الذين ساعدوهم في احتلال العراق، أن الرئيس العراقي يستحق المحاكمة على إعدام محكمة أمن الدولة العراقية لمائة وثمانين عراقياً في قضية " الدجيل " فإن الأولى في المحاكمة إذا كان الشيء بالشيء يُقاس هم من احتلوا العراق بناء على أكاذيب اختلقوها وأثبتت الوقائع كذبها، فقاموا بتدمير العراق وطناً وشعباً وحضارةً وتاريخاً ودولةً، وقتلوا حوالي سبعمائة ألف مدني عراقي، ومارسوا إرهاب الدولة بكل معانيه فهم الأولى بالمحاكمة.
وان المسئولين وهم وزارة الداخلية عن خطف العاملين في مركز البحوث العراقية وقتل بعضهم على أُسس طائفية،والذين قاموا بقتل وتعذيب العراقيين في أبو غريب وسجون الداخلية هم من يجب محاكمتهم.
إن إعدام الرئيس العراقي الشرعي من قبل المحتلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع كل الرسائل الخبيثة التي يحملها يهدف الى عرقلة المصالحة العراقية وإلى تغذية نار الطائفية التي يُخطط أن يتم تقسيم العراق عليها إلى دويلات طائفية تنفيذاً لمخطط الشرق الأوسخ الجديد. وكلنا أمل أن ينتبه أشقاؤنا في العراق لهذا المخطط التدميري وأن يفوتوا الفرصة على مخططيها.
ومن المؤسف ألا نسمع احتجاجات من القادة العرب أو محاولات منع إعدام الرئيس العراقي أسوة بدول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، لكن أمة غثاء السيل التي سكتت على حصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لثلاث سنوات حتى اغتياله هي التي شجعت على إعدام صدام حسين،فلعلهما يكونان فداءا لبقية القادة والشعوب العربية.
وسيسجل التاريخ أنه تم اغتيال رئيسين عربيين في بداية القرن الحادي والعشرين في ظل صمتٍ عربي رهيب. والتاريخ لا يرحم.ونصلي لله أن يأتي العيد القادم دون أن يتم احتلال وتقسيم دول عربية أخرى.وان لا نرى قادة عربا آخرين على اعواد المشانق الامريكية.

جميل السلحوت