احتمالات تشكيل الحكومة العراقية القادمة

أي حكومة تقطع الطريق على الإرهابيين؟

يقف العراق الآن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة بناء مستقبله وتضميد جراحه، خاصة بعد أن خطت العملية السياسية خطوة كبيرة وضعتها على سكة الاستقرار السياسي للبلد، بغض النظر عن الاستقرار في مجال الأمن وما يترتب عليه في انساق الحياة الأخرى.
ولعل العقدة في منشار المرحلة هذه، هي شكل وطريقة تشكيل الحكومة المقبلة، والتي يعقد عليها العزم لتحقيق الكثير من الاستحقاقات المطلوبة.
وتتعدد الخيارات والأسئلة حول شكل وطريقة تشكيل الحكومة القادمة هذه، فبين داع ومدافع عن خيار حكومة استحقاق انتخابي، إلى داع لحكومة تكنوقراط. وآخر إلى حكومة وفاق أو توافق وطني، تضم القوى والأطياف من مكونات الشعب العراقي أو القوى السياسية التي تزعم تمثيل هذه المكونات.
وإذا كان خيار تشكيل حكومة تكنوقراط تواجهه عقبات كثيرة لعل أهمها هو، من سيشكل هذه الحكومة ومن يختار أعضاءها؟ وهل هي الكتل الفائزة بالانتخابات؟
وفي هذه الحالة سوف تحسب هذه الحكومة وشخوصها على الأحزاب التي رشحتها رغم حيادية هؤلاء "التكنوقراط" وكفاءتهم؟ أم إن علينا أن ننتظر جهة خارجية من الجامعة العربية أو أممية على غرار لجنة "الأخضر الإبراهيمي" التي شكلت حكومة د. إياد علاوي السابقة؟ وهذا ما سوف يعيدنا خطوات إلى الوراء.
أما خيار تشكيل الحكومة على أساس الاستحقاق الانتخابي، فيعطي الحق للكتلة الفائزة بأكبر عدد من أصوات الناخبين، أو تكتل مجموعة من القوى الممثلة في البرلمان لتشكل أغلبية تحقق لها هذا المطلب الذي من خلاله تحترم إرادة الناخب بصورة عامة وتوضع اللبنات الأولى للديموقراطية الناشئة في العراق.
لكن هذا الخيار يواجه بالكثير من العراقيل التي تمثل امتدادا للتشكيك والاتهامات بنزاهة العملية الانتخابية الأخيرة، واصطفاف قوى من شان مواقفها أن تعرقل العملية السياسية والاستقرار في البلد أكثر، وتفسح المجال للإرهابيين أن يتمترسوا في صفوف المواطنين البسطاء ويحققوا المزيد من أهدافهم ونواياهم الخبيثة.

وإذا كان الأمر كذلك، فان الخيار الآخر وهو حكومة توافق وطني، فان من شأنه أن يأخذ بنظر الاعتبار حق الكتلة الفائزة في أن يكون لها نصيب اكبر وصوت مسموع أكثر من غيرها، كما أن من شأنه أن يحقق ولو جزء من مطالب المواطن العراقي الكثيرة، وأهمها تحقيق الأمن الذي يتطلب تضافر جهود كل الإطراف والقوى السياسية، وخاصة تلك التي أيدت العملية السياسية وشاركت في الانتخابات. والتي أضحت (القوى السياسية) كلها في مركب واحد وبمواجهة قوى الإرهاب والظلام والتي تريد عرقلة أي مشروع سياسي أو توافق وطني في العراق يخالف مشروعها الدموي.
إن من حسنات هذا الخيار الأخير لتشكيل الحكومة المرتقبة، أن يوسع أجواء التوافق إلى أتباع هذه القوى السياسية وأدواتها الإعلامية التي تفعل فعلا سلبيا في غالب الأحيان في توجيه المواطن البسيط وفقا لبوصلتها. وفي هذه الحالة سوف يتم التخفيف من أجواء الاحتقان الطائفي-السياسي، كما ستضع بعض القوى السياسية ورموزها وخاصة تلك التي لعبت دور المعارضة في المرحلة السابقة ولعب اغلبها على وتر الطائفية، أن تضعه بمواجهة الإرهابيين ليميز فعلا بين ما هو مقاوم حقيقي وبين ما هو إرهابي لا هم له إلا نشر الدمار في البلد وتمرير مشروعه المقيت.
المرجح في هذا الخيار أن يتم عزل الإرهابيين ويضيق عليهم إلى أقصى درجة، خاصة بعد أن ظهرت بوادر الوطنية العراقية في المنطقة الغربية من العراق تجاه هؤلاء، حيث بدأ أهالي تلك المناطق يتصدون لهذه القوى المخربة. كما أن المرجو من هذه الحكومة أن يكون صوتها قويا وموحدا في سبيل إيجاد مخرج لموضوع القوات الأجنبية أو قوات الاحتلال، والتعجيل برحيلها، فضلا عن باقي الالتزامات والاستحقاقات الأخرى التي ينتظرها المواطن العراقي.

حميد الهاشمي

*كاتب عراقي مقيم في هولندا
hashimi98@hotmail.com