الاحتجاز التعسفي

انشأت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان منذ عام 1975 مجموعة متنوعة من الاليات لتكفل حماية دولية افضل لحقوق الانسان اذا ما واجهتها حالات يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت لانتهاكات حقوق الانسان.
و تستند أجراءات اللجنة ( المؤلفة حاليا من 53 عضوا ) الى قرارها رقم 1235 ( د - 42 ) في 6 حزيران - يونيه 1967.
و يمكن ان تنطبق هذه الاجراءات على البلدان التي تكون انماط الانتهاكات فيها متشابهة او على انتهاكات حقوق خاصة ( مثل الحق في حرية التعبير او استقلال القضاة والمحامين ) او على اشكال خطرة جدا من انتهاكات حقوق الانسان ( حالات الاختفاء القسري و التعذيب و العنف ضد المرأة...)
ان الاحتجاز التعسفي ممارسة موجودة في جميع البلدان ( منها العراق ) و لا تعرف حدودا و يتعرض لها الاف الاشخاص كل عام و اسبابها هي :
اما لانهم مارسوا فقط واحدا من حقوقهم الاساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية و المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، او الدستور الوطني، مثل الحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في حرية تكوين الاحزاب و الجمعيات و حق الفرد في مغادرة بلده و الدخول اليه، او لانهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الاساسية التي اقرتها لشرعة الدولية لحقوق الانسان او الدستور الوطني...
ان الاحتجاز في حد ذاته لا يشكل انتهاكا لحقوق الانسان، فقد سعى القانون الدولي تدريجيا الى تعريف الحدود التي ما تم تجاوزها اصبح الاحتجاز تعسفيا سواء ان أكان هذا اداريا ام قضائيا،و قد حضرته الشرعة الدولية لحقوق الانسان حيث ورد في المادة ( 9 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما يلي:
( لا يجوز اعتقال اي انسان او حجزه او نفيه تعسفا ).
هذه المقدمة اوردها في سياق التجاوزات التي تحدث في العراق و تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد على ان عدد المعتقلين و المحتجزين بلغ حوالي (15) الف شخص لم توجه لهم اي تهمة و لم يقدموا للمحاكمة، و يعانون من سوء المعاملة و فقدان الرعاية الصحية و لا يسمح لهم من مقابله ذويهم او محاميهم. لقد اتهم تقرير المنظمة الاخير ( وتقارير سابقة) قوات المتعددة الجنسيات و قوات الحكومة العراقية و الميليشيات و المسلحين بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وتطرق التقرير الى انتهاكات سجن ابو غريب و طالبت المنظمة بمثول المعتقلين و المحتجزين امام محكمة مخولة باصدار احكام دون تأخيرحول قانونية اعتقالهم او احتجازهم و اصدار امر الافراج عنهم اذا تبين ان الاعتقال او الاحتجاز غير قانوني.
و اخيرا، اختتم التقرير مؤكدا على ضرورة ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية و المملكة المتحدة و السلطات العراقية بأتخاذ اجراءات ملموسة لضمان احترام حقوق الانسان لجميع السجناء و المعتقلين و المحتجزين العراقيين بالاضافة الى توفير ضمانات لحمايتهم من التعذيب او اساءة المعاملة...

رياض العطار

كاتب صحفي