هل تتخذ دول الخليج مواقف سياسية دولية تتوافق مع نمط العمالة السائد فيها؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
هل تتخذ دول الخليج مواقف سياسية دولية تتوافق مع نمط العمالة السائد فيها؟
هناك من يقول أن دول الخليج العربي تتخذ مواقفها السياسية الدولية بطريقة تتوافق مع نمط العمالة السائد في بلادها. واقع الأمر انه من غير الواضح من المادة والبيانات المنشورة عن دول الخليج أن هناك علاقة مباشرة بين نمط العمالة السائد واتخاذ مواقف دولية معينة. ولكن بلا جدال هناك شيئا قريبا من ذلك ألا وهو سعى دول الخليج الى توطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول موطن هذه العمالة الآسيوية. والعلاقات السعودية الباكستانية لهى خير دليل على ذلك. والقول هذا لا يعنى أن هناك علاقة سببية ذات بعد واحد في هذه المسألة ولكن يجب أن ينظر للمسألة على أنها مسألة على أنها مسألة سياق من التبادل السياسي والاقتصادي بين دولتين أو أكثر. فالعلاقات الخليجية مع كوريا الجنوبية أو الهند لا تدور حول مسألة العمالة فقط ولكن تحتوى على موضوعات أخرى مثل دور رأس المال الخليجي وإمدادات النفط وامن الطاقة والسلع المستوردة وغيرها.
ولكن ماذا عن العمالة الإيرانية في دول الخليج؟ بلا شك أن العلاقات الإيرانية الخليجية هي أكثر تعقيدا ولا يصح القول بأنها تدور حول موضوع واحد، فإلى جانب العمالة الإيرانية في الخليج، هناك البعد الاثنى وبعد الصراع الدولي وتعقيدات العلاقة الإيرانية مع الولايات المتحدة وبعد التوازن الاقليمى وامن الخليج وغيرها. واثر هذه العلاقات يتمثل في أن دول الخليج بسبب العمالة الآسيوية وغيرها من الموضوعات تنجذب استراتيجيا الى آسيا بل في كثير من الموضوعات تصبح مصلحتها الاقتصادية مع آسيا أكثر من التفاعل مع البلدان العربية ومثال ذلك العلاقات الاقتصادية المتشعبة في مجال الاستثمار وامن الطاقة والإنشاءات مع الهند والباكستان وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند، ويتضح جليا من رصد التفاعلات الخليجية أن دول الخليج تهتم أساسا بالبعد السياسي في التفاعلات العربية وتنشط في مجاله. فهي نشطة جدا في مجال تنقية الأجواء العربية ولم الشمل العربي وما يرتبط بذلك من موضوعات وهذا ما يتضح ليس له علاقة مباشرة بنمط العمالة السائد في الخليج.ولكن في المجال الاقتصادي تبرز العلاقة بين هذا النمط والسلوك الدولي الخليجي في إطار التبادل والعلاقات الاقتصادية والمالية مع دول جنوب شرق آسيا.
أما بخصوص هذا النمط المتعلق بالعمالة السائدة ومدى التعاون والصراع بين دول مجلس التعاون، فأنه من الواضح عدم وجود علاقة مباشرة بين الصراع بين دول المجلس ونمط العمالة السائدة، بمعنى أن نمط العمالة لم يساهم في ازدياد درجة الصراع إلا انه يمكن القول بان هناك احتمالا متزايدا نحو ذلك ويأتي ذلك من حقيقة تزايد الجنسيات الآسيوية في بعض جيوش هذه البلدان، الأمر الذي معه يمكن توقع احتمال أن تؤثر هذه العناصر بشكل ما على اتجاه الدول الصراعى في حالة الأزمات الكبرى في بعض جيوش.إن غلبة العمالة الآسيوية على نمط القوة العاملة في الخليج ربما يعتبر من احدي الأسباب الكبرى وراء التعاون الامنى بين دول الخليج.
د. عبد العظيم محمود حنفي
خبير الدراسات الإستراتيجية/
مدير مركز الكنانة للبحوث والدراسات القاهرة