نكتة سويدية في محاكمة صدام

المعلوم هو أن تلك الأجزاء المغلوقة يذكر فيها المتهمون أماكن حجزهم وأسماء بعض الأشخاص الذين يعادونهم داخل معتقلاتهم او خارجها ممن كانوا سبباً في الإستدلال إلى مخابئهم التي تم القبض عليهم فيها وبذلك يشيرون إلى أعوانهم الإرهابين للقصاص منهم ومن عوائل الموقوفين معهم.. إذن من حق المحكمة الحفاظ على سرية ما تراها واجباً..

أطرف ما حدث في الجلسة الأخيرة. هو طلب ( المحامي) خليل الدليمي من هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة لمدة خمسة وأربعين يوماً للرد على محتوى القرص الذي قدمه الإدعاء العام كوثيقة تؤكد مشاركة طه ياسين رمضان في جريمة الدجيل..

وعندما سمح له القاضي رؤوف بالمداخلة. قال ضمن مرافعته ( أن قانون المحاكم الجزائية لا يأخذ بالشواهد الصوتية ) لذا طلب عدم الأعتماد على القرص كوثيقة ومستمسك إثبات.
ألا يعني هذا بأنه رجى خمسة وأربعون يوماً ليعلن بعدها ما لا تتجاوز الثمان كلمات قالها مقدماًً... طلبات التأجيل التي يقدمها في كل جلسة، الغرض منها فسح المجال امامهم لإقناع الأمريكان بصفقة قد يقدمونها نيابة عن من يصفونهم بالمقاومة والتي تتكون غالبيتها من جلاوزة النظام الساقط بإلقاء السلاح مقابل إيجاد مقر آمن لرئيسهم المخلوع في دولة ترحب به قد تكون ( قطر ). لإدراكهم بعبثية دفوعاتهم أمام الأدلة الدامغة التي لو تخلص متهمهم من أرواح 148 شهيد فكيف له الإفلات من أهالي ميئآت الآلاف ضمت المقابر الجماعية أجساد أحبتهم وفلذات أكبادهم الطاهرة في طول العراق وعرضه. وينتظرون القصاص العادل به وأعوانه في القضايا اللاحقة....

قد يعتقد البعض أني عنيت بنكتة السويدي عن إبن عمه النرويجي، هيئة الدفاع عن الطاغية. ( فالكم غلط ) ( ديمقراطية) المحاكمة هي القصد فيما أروم ربطها بمغزى النكتة
المحاكمة التي يسمح فيها القاضي للمتهمين أن يخطبوا ما شاءؤا في كل المواضيع السياسية المدفونة فيها التعليمات والتوجيهات لأعوانهم خارج المحكمة. ليقول لهم بعد إنتهائهم منها وشكرهم له لإفساحه المجال لهم. إن قاعة المحكمة ليست للخطب السياسية!.
محكمة. يكرر المتهم فيها للقاضي قول.( دعني أوضح لك أصول القانون لتستفاد منها). دون أن ينهره. بل يستمع اليه صاغراً!!

محكمة. يسب ويشتم المتهمون فيها أرواح شهدائنا دون أن تتخذ المحكمة إجراآت عقابية ضدهم بل يأمر بشطب ألفاظهم النابية من محاضرها بدل إثباتها لتذكير التاريخ بسوقية حكمهم للعراق.!.
محكمة. تستغرق جلستها ساعات معدودة يستمع القاضي فيها لعدد محدود من الشهود ويؤجلها عشرات الأيام للإستماع لبقية الشهود ( الحاضرين )!. فصارت عند الجماهير مثل المسلسلات التلفزيونية التي يتابع المرء بداية حلقاتها بشوق كبير وعند إدراكه تكرار المشاهد المملة فيها ينصرف عنها بإنتظار الحلقة الأخيرة..

محكمة. يُطالبْ فيها المدعي العام أن يكون محايداَ دون أن يوضح السيد القاضي للسادة ( المحامين) بأن تعريف المدعي العام في العرف القانوني هو أن يكون منحازاً لصالح الضحية التي تطرح قضيتها أمام المحاكم!..
جيش من المحامين يدافعون عن المتهم جعلوا من قاعة المحكمة ( خانجخان ). لا يمارسون مهمتهم الأساسية فيها لضعف أسانيدهم فأخذوا يتهمون المحكمة بعدم الشرعية. هددوا بالمقاطعة. إمتنعوا عن الحضور. طالبوا بالتأجيل. ولما لم تعطي كل تلك اُكلها، قدموا مذكرة إقصاء القاضي. وفشلوا في هذا أيضاً. إتجهوا أخيراً نحو المدعي العام في الجلسة الأخيرة راجين إستبداله.. ومثل هكذا أفعال لم تحدث حتى في جزر ( الموز )... كل غايتهم هي الإطالة التي يدركها السيد القاضي جيداً ولكنه لا يصارحهم بالحقيقة لونسه هو أيضاً بها وكأن لسان حاله يقول ( حنْ و آنا أحنْ )!.

محكمة صارت المتهمون فيها يتشوقون ليوم إنعقادها ليمارسوا بذاآتهم وأرسال برقيات الفخر والشكر للإرهابيين الذين وجود المتهمين على قيد الحياة هو مصدر المضي في غيهم بقتل الأبرياء من أبناء شعبنا وعدم الإستقرار على ربوع عراقنا
الجديد...
كل ذلك بائن و مكشوف وحتى الأعمى ليس بحاجة عينيه لمشاهدة وضوح ما يسمعه باُذنيه. فلماذا إذن الخوف من مشاهدة الوضع من ثقب المفتاح والباب مشرعة. والفيلم مجسم وبالسكوب؟