ماذا ينتظر الشعب من الحكومة الجديدة المرتقبة؟

بعد انتظار طويل وصبر يفوق صبر ايوب، عقد البرلمان جلسته التي كان يترقبها الجميع من اجل تشكيل مجلس لرئاسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية.. كما اختير السيد نوري المالكي رئيسا للوزراء.. وكنا نعتقد بأن طبخة النار الهادئة هذه ستكون كما تمنينا..أي أن يخرج علينا البرلمانيون المنتخبون بتشكيلة تعتمد على مبدأ الوحدة الوطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية وبكون معيارها النزاهة والكفاءة والتاريخ النضالي للشخصيات التي تتبوأ هذه المناصب الحساسة.. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقولون..فلم نحظى بغير هذا التقسيم الطائفي والعرقي المقيت.. وأصبح شعار حكومة الوحدة الوطنية الذي لاكته ألسن سياسيينا بدءا من الإئتلاف الموحد، والتوافق، وانتهاء بالتحالف الكردستاني، تلك الكتل الثلاث التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، أصبح هذا الشعار لا قيمة له تحت مغريات المناصب والجاه وصيد الغنائم.. ولكن لا ننسى أن المحتل بارك هذا التقسيم وأثنى كثيرا على شخصية السيد رئيس الوزراء، ونظم زيارة مفاجئة للعراق لكي يقدم نصائحه عبر وزيرة خارجيته ووزير دفاعه!!

فالحكومة الجديدة، ومهما أطلق عليها من تسميات، سوف لن يكون حظها أوفر من حكومة الجعفري السابقة، وستبقى سهام النقد والتشهير تلاحقها لحين سقوطها، ما لم تتخذ الإجراءات التالية:

حل الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب والتنظيمات السياسية وتجريدها من سلاحها..وأقصد بذلك منظمة بدر، جيش المهدي وحزب الله..الخ
تكوين جيش وطني موحد، يكون ولاؤه للوطن والدولة، ويسلح تسليحا جيدا..وحل جميع الكتائب العسكرية التي تشكلت على أساس طائفي، او عرقي ودمجها بالتشكيلات العسكرية الأخرى لكي لا تصبح بالمستقبل بؤرا للتقسيم والتناحر..
القضاء التام على الفساد المستشري في البلاد وفي جميع مؤسسات الدولة والضرب بيد من حديد على المفسدين وتقديمهم إلى المحاكم لنيل عقابهم الذي يستحقونه..كما يجب اعتبار نهب الثروة الوطنية جريمة كبرى يعاقب عليها الجاني بأقسى العقوبة..خاصة وبعد دراسة التقرير الذي قدمه المفتش العام في وزارة النفط، والذي فضح دور التنظيمات السياسية المؤثرة في الحكومة والشخصيات الدينية في تهريب النفط ومشتقاته إلى دول الجوار، فهذا يعني أن هؤلاء ليس من مصلحتهم أن تستقر الأمور في العراق، وأن يستتب الأمن والاستقرار في ربوعه.. وهم بذلك لا يقلون شرا عن الإرهابيين، لذا يتطلب من الحكومة المقبلة إيقافهم عند حدهم..
وضع جدول زمني لانسحاب قوات الإحتلال من بلادنا، وعدم السماح لهم بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.
القضاء على الإرهابيين من خلال زيادة عدد وكفاءة منتسبي القوات المسلحة العراقية لكي ينتقل الملف الأمني في طول البلاد وعرضها إلى القوات العراقية، كما ينبغي فسح المجال امام العناصر المسلحة التي تلقي سلاحها وإشراكها في العملية السياسية السلمية.. إذ لا يمكن تفسير وجود 150 ألف جندي من القوات المتعددة الجنسيات في بلادنا وازدياد عدد منتسبي قواتنا المسلحة، وبعد ثلاث سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري، نجد ان العمليات الإرهابية والقتل والخطف وفقدان الأمن قد ازدادت وتيرته عن السنين الماضية !! وهذا بالتاكيد تتحمله قوات الإحتلال والحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق.
العمل الجاد والفوري في تخفيف معاناة جماهير الشعب وتوفير الكهرباء والماء الصافي والعناية الصحية والخدمات المعيشية الأخرى..
العناية بالمناهج الدراسية وتحديثها وفق المعايير العلمية والاهتمام بالكادر التدريسي وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات والطلبة لإتمام دراستهم وبأقل التكاليف..والقضاء على الأمية من خلال القيام بحملة توعية وفتح صفوف للقضاء على هذه الآفة التي تنخر في جسد المجتمع، بعد ان كان العراق في مقدمة الدول التي تخطت هذه المشكلة..
الإهتمام بالثقافة والمثقفين وتحسين ظروفهم المعاشية وضمان تبؤهم المناصب المناسبة لتطوير وانعاش الحياة الثقافية والروحية للمجتمع التي تراجعت في ظل فقدان الأمن والتعامل الفظ مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي..
تعزيز النظام الديمقراطي التعددي من خلال تطبيق دستور البلاد بعد تخليصه من الشوائب التي تعرقل تطور البلاد العلمي والثقافي والحضاري..كما يجب احترام حقوق الإنسان، ومنح المرأة العراقية والطفل العراقي حقوقهم التي تؤكد عليها لائحة حقوق الإنسان العالمية..واحترام الأديان، وضمان حرية العبادة للمسيحيين والصابئة المندائيين والأزيدية.. احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني وسن قوانين تحمي هذه المنظمات كنقابات العمال واتحادات الطلبة والشبيبة والنساء والجمعيات التي تعني بالمعوقين وتدريب العاطلين عن العمل..الخ
10- حل القضايا العالقة وخاصة مسألة الفيدرالية وقضية كركوك، وعلى أساس من الاعتراف بحق الشعب الكردي بحقوقه القومية المشروعة وعلى أساس تحقيق الفيدرالية ضمن عراق ديمقراطي تعددي، وضمان حقوق القوميات الأخرى من التركمان والكلدان والآشوريين والسريان..
11- تطوير علاقات العراق بالدول العربية الشقيقة وكافة دول العالم على أساس من الاحترام والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية..

ولا بد من الإشارة، ان هذه المطالب المهمة لا يمكن تحقيقها بعقلية ونهج الحكومة المنتهية ولايتها..لذا يتطلب من السيد رئيس وزراء الحكومة المقبلة أن يختار العناصر الوطنية الكفوءة والنزيهة، والتي تضع قضية تقدم العراق وحريته وازهاره وسعادة شعبه في المقام الأول..بهذا فقط يمكن تحقيق هذه الأهداف النبيلة..وتحقيق الأهداف لا يأتي بالامنيات فقط ولكن بالعمل المخلص والجاد..ونحن بالانتظار..

نجاح يوسف

6/5/2006