النظام المصرى لازال قويا

درجت عديد من قوى المجتمع المصرى مؤخرا على محاولة لى ذراع النظام المصرى بوهم أنه صار نظاما وهنا مترهلا وقد حان وقت إقتناص المزايا ومضاعفة الأرباح. قوى كثيرة فى المجتمع المصرى تظن أن الوقت وقت جنى مزيد من الأرباح على حساب ما يتصورونه ضعفا وتراخيا لقبضة النظام المصرى. الإخوان المسلمون والأحزاب والإعلام الأصفر والأسود، وأيضا تجمعات الفساد والجريمة المنظمة تحاول إكتساب أرض وأرباح على حساب ما يتصورونه ضعفا فى النظام المصرى. والغريب أن أهداف أغلب تلك القوى متعارضة أشد التعارض فيما بينها فكيف تجد كل منها فائدة فى العمل على هدف واحد هو إضعاف النظام المصرى!
الإخوان المسلمون صاروا يستهزئون بالنظام سواء فى إجتماعاتهم أو جرائدهم أو مؤتمراتهم، بل بلغ الأمر بكبيرهم أن "طظظ" فى مصر نفسها ومن فيها، ولم يجد من وسائل الإعلام القومية "الصفراء" ولا الحزبية "السوداء" من يحمل عليه إلا بعتاب كعتاب الغوانى. الأحزاب ونعنى بها الأحزاب الرسمية وكذلك القوى الإجتماعية من كفاية وقضاة "من أجل التغيير" وصحافيون " ضد الحبس" وغيرهم، جميع هؤلاء يحملون على النظام بمظنة ضعفه. الأحزاب الورقية والتى هى عبارة عن صحافة إثارة بأكثر منها أحزاب إنحدرت من نقد النظام إلى إفتعال القضايا إلى إختلاق الإشاعات إلى شتم وسب رأس النظام وأسرته بمنتهى الوقاحة!
بعض أقباط الخارج أيضا يعملون فى ذات الإتجاه الذى يعمل نحوه الإخوان المسلمون وباقى القوى المناوئة أساسا لمطالب الأقباط فى حق المواطنة. هم يعملون تجاه إضعاف النظام ولا يعرف لصالح من ذلك يمكن أن يصب! كتبنا سابقا أن "على باب مصر تدق الأكف" وأن الحركة القبطية فى متناول التحصل على كثير من الحقوق التى رصدنا بعضها فى تلك المقالة، بعض الأقباط يغفلون عن التقدم الحاصل ويكادون يرحبون بالمجهول القادم أبا كان من أجل تصفية حسابات قديمة مع أخطاء النظام السابقة!
حركة "كفاية" ويبدو أنها تعانى من أزمة تمويل فى الوقت الحالى إكتفت بركوب موجة ثورة القضاة وجمعت عشرات فقط من شبيبتها للتمسح فى إعتصام بعض القضاة بناديهم! وقد ماثلها فى ذلك الصحفيون الذين تقع نقابتهم بجوار نادى القضاة فى القاهرة، وموقف الصحفيين أدق من كفاية لأن أغلب رواتبهم وورق صحفهم لازال يمول من جيب الحكومة المصرية مباشرة أو عن طريق الإعلانات! كل حكومة صارت لدى الصحفيين "حكومة نحس وشؤم"! كل قرار حكومى صار هدفا للنقد والتهجم سواء بحق أو بغير حق!
القضاة أيضا يستغلون غضب الجماهير والمشاكل العالقة لدى أغلبية قوى المجتمع المصرى المعارضة للنظام لسبب أو لآخر، ويسلكون سلوكا إستفزازيا للنظام المصرى الذى لا يجد إلا دعما متهافتا من الإعلام الحكومى القومى بقياداته الهزيلة. حل مسألة القضاة والقضاء على أسباب ثورتهم فى منتهى السهولة لمن يحسن التفكير وإتخاذ القرار. يكفى الحكومة أن تعلن أنها ليست جهة إصدار قوانين وان الجهة المكلفة بذلك حسب الدستور هى مجلس الشعب المنتخب. تستطيع الحكومة أن توعز لأعضاء مجلس الشعب أن يتقدم بعضهم بالقانون الذى يريده القضاة وتتم مناقشته وتعديل مواده ليوازن بين مطالب القضاة ومطالب الحكومة. تستطيع أن تفسح الحكومة للقضاة منفذا إعلاميا بحضور مفكرين أذكياء لتوضيح عدم ملائمة مطالبهم، ولتحويل الدعم الشعبى لمطالبهم لمناسبة لمراجعة إمتيازاتهم المادية الغير منطقية ولا متناسبة مع الدخل القومى للبلاد.
يبقى موقف خبراء اللعب على الحبال والتعامل مع البيضة التى لا تنكسر والحجر الذى لا يقع. موقف الإخوان المسلمون الذين يستفيدون من كل ما يجرى فى البلاد، ومن كل موقف سياسى أو حركة إجتماعية من أجل كسب مزيد من القوة والنفوذ. إن عاند النظام مطالبهم حرضوا عليه وحركوا قوى عديدة ضده، وإن ضجر النظام وإهتز عرضوا عليه الحماية، وكله بثمنه! حاول النظام إستيعاب حركة الإخوان بأن مد لهم فى ثمانية وثمانون مقعدا بمجلس الشعب، ولكن الإخوان يحاولون هم إستيعاب النظام الآن وتحويل باقى شاغلى مقاعد المجلس لحلفاء لهم فى مواجهة النظام!

كل يظن فى نفسه أنه قوى فى مواجهة النظام المصرى وفى مواجهة الآخرين أيضا. لم يراجع أحدا نفسه ليجد أن النظام فقط فى مرحلة إنتقالية، وأن النظام المصرى ليس هو فقط شخص الرئيس مبارك الذى حدد السن حركته بعض الشىء. النظام المصرى أكبر كثيرا من شخص الرئيس مبارك وأقوى بمراحل من الحزب الوطنى ومن الإخوان المسلمين ومن كافة القوى الإجتماعية منفردة أو مجتمعة. وسنحاول إستعراض مصادر ومظاهر قوة النظام المصرى فى مقال قادم بإذن الله.

عادل حزين
نيويورك
adel.hazeen@gmail.com