حل البرلمان الأردني

حل البرلمان، هو أداة ديمقراطية، لتنظيم العمل السياسي و التشريعي وعلاقة السلطات، ويتم استخدامها لحسم الخلافات الكبيرة وذلك باللجوء الى الشعب، مصدر السلطات.

ولا ادري، ولا أتصور، كيف سيكون الحال، عندما يعود النواب الاسلاميون الأربعة للجلوس تحت قبة البرلمان، إذا تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، ويعودون مشرعين ومراقبين، وبغض النظر عن الموقف من تصرفهم في التعزية بالزرقاوي، فان وجودهم في البرلمان سيسبب خلافا مزمنا وعلاقة مشحونة مع زملائهم ومع السلطة التنفيذية، الأمر الذي سيعطل عمل المجلس، وستؤول الحياة البرلمانية الى ساحة للعراك، وبتعطل أعمال البرلمان الاساسية فان وجوده يعود بلا فائدة، وعليه فان حل البرلمان الحالي قد يكون الوسيلة الأسلم والأفضل للخروج من هذه الازمة.

وإذا كان المجتمع الاردني، بكل فئاته قد استنكر تصرف النواب الاربعة وخروجهم عن الاجماع الوطني، فان الأولى هو رفض عودتهم للبرلمان، هم وزملائهم الذين يؤيدوهم، وهذا سبب إضافي لحل البرلمان، الذي يعبر عن ارادة الشعب، وقد سحب الشعب ثقته بأربعة نواب، فاستحق الرجوع اليه في شأنهم، والمسألة ككل.

لقد تم انتخاب المجلس الحالي عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصارت تركيبة المجلس الحالية بعيدة تماما عن متطلبات المرحلة، ولا تواكب خطط القيادة والحكومة السياسية والاقتصادية، وأضيف الى ذلك كله، ان في المجلس الان نواب يمجدون العنف الاسلاموي ويسبغون عليه صفة الجهاد، وهم نواب حركة موالية "لحماس" اكثر من ولاءها لوطنها، وسيكونون منكبين على مناكفة الحكومة وتعطيل جلسات البرلمان وبالتالي انقسام الآراء، ما سيسبب احتقانا داخليا، نحن في غنى عنه، بوجود أداة الحل الدستوري.

يجب ان يتم الاحتكام للشعب، وان يختار قبولا أو رفضا تصرفات الإسلاميين، كما أن الشعب، في الانتخابات الجديدة سيصوت على القوانين الهامة، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وسيصوت، حينما يدعى لانتخابات جديدة، على القوانين الاقتصادية الجديدة. وباللجوء إلى الشعب تنتهي النزاعات والاستقطابات والتوصيفات التي فرقت الشعب، الى اصلاحيين وحرس قديم.

ولا بد، اذا كان تصرف النواب الاربعة قد ازعجنا حقا، ان نهتم ليس في اسقاطهم، بل في اسقاط الاسباب التي تفرز اشخاصا مثلهم، وبرأيي ان قانون الانتخاب الحالي هو السبب، اذ انه يُمكِن من لا يرتبط بالوطن الا بجواز السفر من الانتخاب والترشح والفوز في الانتخابات، وبعد ذلك نصير ننوح بان نوابنا موالون لغيرنا!.

فايز الدرويش