النساء العربيات والبرلمان

نتفق دائما أن التطور سنة الحياة، والجمود سمة الموت، إلا أن ما يحصل في الوطن العربي في اغلب القطاعات هي سنة القفز على الأشياء لا سنة التطور، وهذا القفز على ثوابت السير الطبيعي يوقع في الغالب صاحبه في المتاعب حتى لو نجا في مرات.

تدخل المرأة الكويتية هذا الشهر أهم تجربة لها في تاريخ الكويت الحديث، حيث تلج البرلمان الكويتي الذي طالما ناضلت من اجل المشاركة فيه، إلا أن التجارب العربية في هذا المجال في اكثر من قطر عربي أعطت المراقب دلالات مغايرة للذي تتوقعه المرأة الكويتية من البرلمان.

النساء العربيات في العموم كما الرجال ينظرون إلى تجارب الغرب بإعجاب شديد، ويحاول الطرفين جاهدا تقليد الغرب بكل الوسائل وهذا ما نراه اليوم عبر شبابنا العربي الذي يتخذ من نجوم (الستلايت والفيديو كلب والموبايل ) قدوة حسنة، هذا التشبه بالآخر في كل شيء اندرج حتى وصل إلى موضة حقوق المرأة (المسلوبة ) في الوقت الذي تناضل المرأة الغربية للعودة إلى حضن البيت الدافئ لتصبح أم بدلا من كونها امرأة عاملة.

إن النساء العربيات يحاولن أن يخرجن إلى المجتمع بآي ثمن، ومتى خرجت السيدة منهن إلى العمل ورفع عنها هذا الوقار الذي يلفها كأم وزوجة، طالبت بالعودة إلى البيت، لأنها فقدت ذاتها كأنثى واهتمام الآخر بها، ولكن يكون قد فات الأوان. إن الزائر إلى بعض الدول العربية التي دخلت المرأة سوق العمل مبكرا، يستطيع ان يلحظ معاناة تلك النسوة في الشارع والعمل والمواصلات وفي كل مكان طمحت المرأة إلى دخوله.

قد يفهم القارئ الكريم باني ضد عمل المرأة، والحقيقة كلا فأنا مع دخول المرأة قطاعات نحن بأمس الحاجة أليها فيها حيث تتناسب مع طبيعتها كانسان خلقه الله بمواصفات معينة لهدف نبيل وسام، لا أن تتحول المرأة إلى سائق تاكسي كبعض الدول العربية، أو شرطي سير أو ميكانيكي وحتى قاض كما أقدمت إحدى الدول العربية على تلك الفعلة، فإذا كان القاضي لا يحكم وهو جوعان أو عطشان أو غضبان كي يكون منصفا، فكيف للقاضي أن يحكم بالعدل وهو (حامل) أو مرضع أو عليها الحيض.

إن لكل شيء طبيعته، وطبيعة الأشياء تحكم تصرفاتها، وعليه فان دخول المرأة البرلمان بشكل شرفي كما هو في الأردن لا يفيد، ودخولها البرلمان أو سلك القضاء أو المهن اليدوية الشاقة كالجزارة في مصر والحدادة وتصليح السيارات كما بعض الدول لهو من باب التقليد المزعج لقشور الغرب الذي إذا ما وظف إنسان في عمل ما لا يعطيه اجره إلا إذا اخذ حقه منه بالكامل رجلا كان أو امرأة، أما في بلادنا العربية فكل شيء للتقليد والمزايدة والبحث عن البهرجة وليس لمعرفة المردود العائد على البلاد والعباد.

لقد قامت مجموعة من النساء في بعض الدول العربية مثل مصر والأردن ولبنان من تلكم اللواتي من إما أصول غير عربية أو أصول غير معروفة في بعض الأحيان، في بث روح المطالبة بمساواة المرأة، أصبحت موجة تركبها كل امرأة تود الشهرة والأضواء، وكانت اغلب تلك النسوة إما من المطلقات أو من اللواتي لم يتزوجن لاسباب مختلفة، المهم إن تلك التقليعة انطلت على نساء من فئات اجتماعية محافظة في تلك البلدان مما خلق نوع من الفوضى القيمية في تعريف حق المرأة ومساواة المرأة بالرجل مع أن الأديان جميعها كرمت المرأة وحددت حقوقها.

إن تقليعة دخول المرأة إلى البرلمان هو حق يراد به باطل، أي بمعنى ليس هنالك من مانع بنظري من مشاركة المرأة في كل مجالات الحياة التي تتناسب مع قدراتها،وليس إن تدخل المرأة أي شيء حتى تنافس الرجل وكأنهما في حرب، مع أننا جميعا ولدتنا نساء و أرضعتنا نساء واعتنت بنا نساء، فكيف للرجال أن يعادوا النساء؟

فلو تقاسم البشر المهام ألمنا طه بهم كل حسب اختصاصه، وكل حسب جنسه وطبيعته، لتقدمت الإنسانية، ولم استغرقنا كل هذا الوقت في محاولة تعريف حقوق المرأة وحقوق الرجل.

د. منور غياض ال ربعات