التنمية المستدامة للريف، حماية للبيئة الاجتماعية في العراق

التنمية المستدامة للريف، تمثل نموذجا في الدمج بين الايكولوجيا والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، في سياق رؤيةجديدة لعلم الانسان. والرؤيا الجديدة تستند على منهجية حفظ التوازن بين مكونات البيئة الطبيعية والاجتماعية. وفي التطبيق فانها تركز على مجموعة من الحلقات الاساسية ابرزها
الحفاظ على ديمومة الموارد الطبيعيةلمواجهة استحقاقات النمو السكايواجه العراق تبعيات استحقاقات الهجرات (الداخلية والخارجية). وكان التوقع ان تفضي عملية تغير النظام السابق الى تشجيع عودة المهجرين والمهاجرين الذين قاربت اعدادهم الاربعة ملايين الى مدنهم وقراهم. غير ان تلك الامال تبددت بفعل اشكال العنف والحرب الاهلية.
فتجربة عقود طويلة من مواجهة مشكلات الهجرات تبين ان جذب المهاجرين تتطلب موارد وبرامج تشجيعية مكلفة في غالب الاحيان، في سياق رؤية استراتيجية طويل ة الامدني، وتاهيل السكان(كمورد اجتماعي) بشكل عام والريف بشكل خاص علىحسن استثمار وديمومة مواردها،في سياق استراتيجية جامعة تؤمن احتياجات الاجيال الراهنة واللاحقة، نطلق عليها التنمية المستدامة.
فالاختلال في التوازن ما بين الموارد الطبيعية وبين زيادة النمو السكاني يفضي الى تراجع القدرة الاستيعابية.
وبذا يتحول النمو السكاني (وبالاخص لسكان الريف) الى عبئ على التنمية، عبر انخفاض دخل الفرد ونصيبه من تلك الموارد، وازمات نقص الغذاء وغيرها. وواجه العراق على امتداد القرن العشرين تغيرات ايكولوجية ومناخية خطيرة، فقد قضي على اكثر من ثلث تنوعه الاحيائي، واتسعت رقعة التصحر مقابل تقلص المسطحات الخضراء وتدنت كفاءة الموارد الطبيعية.
وسكان الريف، ا ول و ابرز ضحايا تلك التغيرات، بسبب تعقد النمط التقليدي في الزراعة ومصادر العيش. واذا اضفنا لذلك تدني الخدمات الصحية والتعليمية وسيادة النمط التقليدي في الانتاج وغيرها لريفنا، يمكن القول ان غالبية اركان البنية التحتية للتنمية الريفية تتسم بالهشاشة والضعف.
وتدهور البنية التحتية للريف تجد انعكاسا لها في الاداء المتذبذب والمتردي للانتاج الزراع وضعف حماية الموارد الطبيعية. ونتائج تلك الاوضاع تتجلى بضعف عائدية الزراعة على الدخل القومي وتدني دخل الافراد والاسر الريفية. وتشير التقديرات الى ان انتاج محاصيل الزراعية لعام 2006
كانت جيدة مقارنة مع الاعوام المنصرمة، الا انها لا تتجاوز انتاج عام 1990. واذا علمنا ان انتاج عام 1990 لم يسد الحاجة للطلب على السلع الغذائية وكانت اعداد السكان حوالي 17 مليون نسمة، فكيف سيكون الحال واعداد السكان(27 مليون نسمة) اي بنسبة زيادة تقارب 58 في المائة. والتذبذب الدائم لانتاج سلع الغذاء، مقابل الزيادة المتواصلة للنمو السكاني تفرض تفرض التوسع المستمر باستيراد سلع الغذاء، لتصبح الفاتورة مقاربة الى اربع مليار دولار سنويا.
لقد تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي الى المرتبة الثالثة بعد الصناعة(بما فيها النفطية) والخدمات، واضحت نسبتها تمثل حوالي 7،3 في المائة. جميع تلك العوامل تعد مبررا لتزايد الهجرات من الريف الى المدينة.

تشير البيانات الاحصائية ان معدلات الهجرة من الريف، تفوق المعدلات العالمية بنسبة الضعف تقريبا( المعدل العالمي واحد في المائة سنويا) على امتداد عقود طويلة من القرن الماضي. مما احدث ويحدث
تشوهات في التركيب الديموغرافي للسكان كما في معطيات الجدول الاتي.

جدول: النسبة المئوية لسكان المدن والريف، الناشطين في الريف 1990-2010

السنوات 1990 2000 2010

سكان المدن70 77 80

سكان الريف30 23 20

الناشطين في الريف (من مجموع الناشطين)15.7 10.3 6.3

المصدر: منظمة الغذاء والزراعة الدولية 2006
تزايدت اعداد سكان العراق خلال النصف الثاني من القرن العشرين بمستويات متسارعة، فارتفعت من 4.6 مليون نسمة عام 1947الىحوالي 26 مليون نسمة عام 2005 ومن المتوقع ان تتجاوز اعداد السكان 30 مليون عند عام 2010. اي ان النمو السكاني قد تضاعف اكثر من ستة مرات، وتغيرت نسبة سكان المدن من حوالي 30 في المائة، الى ما بقرب من 80 في المائة خلال ما يقرب من ستة عقود من الزمن. فالتشوه الحاصل ما بين معدلات النمو السنوي للسكان (يتراوح مابين 4-2،5 في المائة) خلال تلك الحقبة، مقابل معدلات نمو لا نتاج مصادر الغ ذ اء لا تتجاوز الواحد بالم ا ئ ة في ا ف ضل الاحوال. افضى الى الاختلال في العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني وكفاءة الريف وموارد الطبيعية في تامين الغذاء، فضلا عن النتائج
الاتية:
1-اتساع حجم البطالة وبالاخص لجيل الشباب بسبب تراجع فرص التنمية للريف والمدينة معا.

2-زيادة الطلب على السلع الغذائية والخدمات(الصحية، التعليمية، مياه الشرب وخدمات البلدية وغيرها) مقابل ضعف كفاءة الامكانية المحلية المتاحة.

3- التوسع العمراني وزحف المدن على الاراضي الزراعية، بما يعرض المدن لمزيد من التاثيرات المناخية.
4- انخفاض نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وتزايد المنافسة والصراع على الموارد.

ومعالجة تلك اثار الضغط السكاني ت تطلب استحداث زيادة سنويا في الاستثمارات من الدخل القومي، ب مكافئ يتوافق مع نسبة النمو السكاني، لموازات متطلبات الخدمات للسكان الجدد. و ه ذ ا النمط من الاستثمار لا يحقق ارتفاع في المستوى المعيش ي، بل انه يوفر الحدود الدنيا لحاجات السكان. اما اذا اقتران ت المعدلات العالية للنمو السكاني ب العفوية وضعف التنظيم (كما في العراق)، فانها تفضي الى أزمات اجتماعي ة وخدمي ة وسياسية، وتعرض الاستقرار والأمن إلى هزات متنوعة الوجوه. فقد انتقل العراق في اقل من نصف قرن، من مجتمع ريفي وحرفي الى مجتمع حضري ولكن يفتقر الى الصناعة والتكنلوجيا، ولم تفتح امام الافراد والاجيال الحديثة التاهيل وتوفرفرص العمل المناسبة. وبذا تحول من بلد الوفرة النسبية الى العجز.

وتبين معطيات الريف العراقي ان هناك ظاهرتين مميزتين، الاولى، تراجع اعداد الناشطين في الريف من مجموع القوى العاملة في العراق من حوالي 16 في المائة في بداية عقد التسعينات الى حوالي 10 في المائة في نهاية القرن، ومن المتوقع ان تتدنى نسبتهم الى حوالي 6 في المائة عند العقد الاول من القرن الحادي والعشرين، اي ان قوى الريف الناشطة في العملية الاقتصادية تتراجع في كل عقد بنسبة الثلث تقريبا، بسبب البطالة الواسعة في الريف وبالاخص بين الشباب، وهو ما يعد عنصرا مشجعا على الهجرات المستمرة الى المدينة. و الظاهرة الأخرى المميزة، تزايد الاعتماد على النساء في العمل الزراعي،. فنسبة النساء في العمل الزراعي عام 2000، بلغت 50 في المائة من اجمالي العاملين في الزراعة، مقابل 20 في المائة قبل نصف قرن. ومن المتوقع ان ترتفع تلك النسبة الى 59
في المائة عام 2010، حسب معطيات منظمة الغذاء والزراعة الدولية، مما ي حول النساء الى القوى الرئيسية في العمل الحقلي. وتزايد نسبة مشاركة المراة الريفية في العمل الحقلي (اضافة الى الواجبات الاسرية)،يتسبب بتزايد الضغط على المراة، مما يعد عنصرا معيقا لفرص التنمية الريفية.

الهجرات البيئية وتدهور التنمية

الهجرات ظاهرة عالمية، بل انها واحدة من اقدم ظواهر المجتمع البشري في التاريخ، فضائقة العيش كانت تطرد شعوبا بكاملها من مهدها وتزيحها من موقع لاخر، نحو احواض الخصوبة والحضارة النهرية والبحرية. وكانت منطقة حوض وادي الرافدين موقعا لواحدة من اقدم الهجرات في التاريخ البشري. وتلك الهجرات تعرف باسم الهجرات البيئية. وينطبق وصف لاجئ البيئة على الذين اضطروا للهجرة بسبب التصحر او التعرية او الجفاف او تفاقم الفقر والكثافة السكانية. واتسع هذا المفهوم ليشمل ضحايا العنف والتمييز الاثني والطائفي والقومي والسياسي.

ويظهر لنا التاريخ القديم نموذجين من التنمية الريفية، فالاول يتجسد لدى السومريين، بحسن استغلال الموارد الطبيعية وبين نمو سكان المدن. فقد كانت مدن سومر، يقطنها 89 في المائة من السكان، والمتبقي منهم يعملون في الريف. وكان المتبقين من السكان(11 في المائة)، قادرين على تامين مصادر الغذاء لسكان المدن، بسبب الخصوبة العالية الانتاجيةللارض الزراعية وكفائت المنتجين. وتناوب المزارعون في انتاج الحنطة والشعير والحمص والعدس والتمور والبصل والثوم والخس والخردل وغيرها. كما طوروا تدجين الاغنام والماعز والخنازير، فضلا عن سهولة صيد الاسماك والطيور والغزلان، بالاضافة الى سعة المراعي والموارد المائية والامطار التي تفوق كمياتها الراهنة بدرجة كبيرة.
جميعها ساعدت على رفع كفاءة انتاج مصادر الغذاء للمدن وبالتالي تحقيق الامن الغذائي. اما النموذج الاخر(كالذي نعيشه الان)، يظهر ان تدهور الموارد الطبيعية (بالاخص ملوحة الاراضي الزراعية) لتلك المنطقة، كانت السبب الفعلي للهجرات البيئية. فقد تراجعت الموارد المائية والمسطحات
المائية الى النصف تقريبا. وتراجعت الزراعة من مصدر اساسي للدخل القومي ونسبة تشغيل القوى العاملة الى موقع متدني في الدخل القومي. وتمثل التعرية وسوء استغلال الموارد الارضية نموذجا للتدهور. ووفقا لتقديرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية فان اكثر 79 في المائة من الموارد الارضية في العراق، تعاني من التدهور ما بين الخطير او الشديد الخطورة، ويعيش في هذه المساحات
اكثر من 80 في المائة من السكان، بكثافة سكانيةتصل الى 114 فرد للكيلومتر الواحد. اي ان تلك الظروف تعد بيئة طاردة ومحفزة ل لهجرات.

والهجرات البيئية العراقية تنوعت الوانها واسبابها على امتداد القرن العشرين، ما بين اسباب ايكولوجية(تعرية الارض وتدني نوعية المياه وقسوة العوامل المناخية) وتقلص نصيب الفرد من الموارد الطبيعية واتساع البطالة، وبين ظاهرة جذب المدن ارتباطا بالموارد النفطية وبعض مظاهر التنمية فيها. فغياب التنمية الريفية افضت الى تزايد الهجرات الريفية، مما ضخم من مشكلة البطالة في المدن. ويجنح المهاجرين للاقامة في اطراف المدن في غالب الاحيان، في ظروف عيش تتسم بسوء الخدمات والفقر والبطالة الشديدة. والهجرات المرتفعة،احداثت تشويه ل لتركيب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المدن. وبالاخص مع اتساع نسبة البطالة التي

تتراوح ما بين 30 الى 50 في المائة من القوى القادرة على العمل، وفقا لتقديرات البنك الدولي، والبطالة لدى شباب الريف، تبلغ ضعف معدلات البطالة لشباب المدن.

يشكل المظهر الاخر للهجرات البيئية المرتبط بالصراعات الاثنية والطائفية والسياسية يتخطى مستوى الهجرات الريفية في ظروف الازمات السياسية او الاثنية اوالطائفية كما هي سائدة الان. والمظهر الجديد للهجرات، وبالرغم من اتخاذه تسميات متنوعة، الا انها كانت تخفي(في غالبيتها) البعد الحقيقي، وهو الصراع على الموارد وموضوعة السلطة.

والهجرات العراقية سبق وان اتخذت بعدا ماساويا في حقبة النظام السابق، حيث اعتبر العراق احد ابرز عشرة بلدان في العالم بمستوى هجراتها خلال العقدين الماضيين. غير هذا النزيف تواصل بصيغة هجرات داخلية وخارجيية في الحقبة التي اعقبت اسقاط النظام السابق وحتى اليوم، بسبب اضمحلال فاعلية مؤسسات الدولة وحفظ النظام واتساع دائرة العنف. فمعطيات المفوضية العليا للاجئين تبين ان استمرار العنف، افضى هجرة 1.6 مليون مواطن على الاقل شردوا داخل البلاد (هجرات داخلية)، و لجأ 1.8 مليون الى دول اخرى. ويتواجد في سورية 600 الف لاجئ، وفي الاردن 700 الف وفي مصر 100 الف على الاقل، وفي ايران 54 الفا وفي لبنان نحو 40 الفا. و هو ما يعني ان هناك 3،4 مليون انسان شمتله الهجرات الداخلية والخارجية حتى هذه اللحظة، اي ما نسبته 12،6 في المائة من السكان، وتلك ميزة تتصف بها بلدان الحروب الاهلية والعنف الطائفي.

يواجه العراق تبعيات استحقاقات الهجرات (الداخلية والخارجية). وكان التوقع ان تفضي عملية تغير النظام السابق الى تشجيع عودة المهجرين والمهاجرين الذين قاربت اعدادهم الاربعة ملايين الى مدنهم وقراهم. غير ان تلك الامال تبددت بفعل اشكال العنف والحرب الاهلية.
فتجربة عقود طويلة من مواجهة مشكلات الهجرات تبين ان جذب المهاجرين تتطلب موارد وبرامج تشجيعية مكلفة في غالب الاحيان، في سياق رؤية استراتيجية طويل ة الامد.
وضئالة عودة المهاجرين(الداخلية والخارجية) خلال السنوات الثلاث والنصف المنصرمة، مؤشر على ضعف البرامج التشجعية، حتى في المناطق التي توفرت لديها عناصر الاستقرار( كسكان القرى الكردية والاهوار)وغيرهم ضحايا العنف السياسي والهجرات البيئية السابقة.

الخيار البديل والدرس المستفاد من تلك الصورةهي ان صون الطبيعة وتنوع مواردها وحسن ادارتها، والاستقرار السياسي والاجتماعي،ينطوي على اهمية حاسمة للتنمية المستدامة. فتجربة فلندا (كمثال) تظهر انها تجني من موارد الغابات وتصنيعها (من دون الاضرار بمساحة ونوعية مواردها) اكثر مما يجنية العراق من كامل موارده.
وخيار التنمية المستدامة يعد الامثل لحل معضلة الهجرات من الريف الى المدينة.
ويشكل اصلاح وحماية الموارد الطبيعية الحلقة الاساس للتنمية المستدامة، على ان يجري ذلك في اطار حزمة من الخطوات المرتبطة بتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسكنية والصحية والتعليمية للريف، تشترك فيها الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتمحور في الميادين الاتية:

- العناية بالمراة والشباب في الريف، باعتبارها القاعدة البشرية للتنمية المستدامة.
والسعي لتاهيل شباب اطراف المدن للعمل في القطاع الزراعي بما يسمى(زراعة المدن)، عبر توزيع الاراضي القريبة من المدن، وتقديم الاعانات المشروطة والرقابة المناسبة.
-
بناء القدرات للمؤسسات الريفية.

-
تكامل الاسواق بين مراكز الانتاج(االريف) والمدن والمحافظات.

-
ان تحظى الخطط والمشاريع بقناعة وقبول السكان المحليين ومؤسساتهم الريفية والتوافق مع الادارات الرسمية، وان تحظى بالدعم والاستفادة من المؤسسات الاقليمية والدولية.
(كالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية وغيرها)
-
حماية التراث الريفي ومكوناته الاجتماعية.
-
حماية الاصول والانواع الوراثية (النباتية والحيوانية) البرية منها والمدجنة واعتبارها جزء حيوي من المخزون الوراثي(البنك الوراثي). والاستفادة من التطورات العلمية وبالاخص تطبيقات البايوتكنلوجيا.

-
تعد الاوضاع الخاصة في كردستان العراق ملائمة لاحياء التنمية المستدامة، بسبب وفرة الموارد الطبيعية (قياسا لمناطق الوسط والجنوب) وامكانية ان تتحول الى سلة الغذاء الرئيسية للعراق.
-
تشترطالتنمية المستدامة، شفافية عالية ومشاركة فعالة من السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني والادارات الرسمية.

الخلاصة
تتخذ موضوعة اعادة التوازن بين مكونات الحياة الطبيعية والاجتماعية، التحدي الاكبر في حياتنا الراهنة، وبالاخص وان كل سيناريوهات المستقبل محتملة، من المجابهة بين الشرائح والمجموعات البشرية الى الحرب الاهلية وتدمير المتبقي من مواردنا الطبيعية والتراثية والاجتماعية. وفي حال قبلنا الصيغة الراهنة من ادارة شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تعني قبولنا بمزيد من المنافسة على الموارد الطبيعية والمعدنية، وهو خيار رفض استراتيجية استدامة التنمية للموارد البشرية والطبيعية، مما يعني اننا نعيش في زمن قبلنا فيه خيار استخدام القوة والعنف بكل اشكالها، وابادة الحياة على الارض العراقية.

د.علي حنوش