الصحافة المحلية وحرية الرأي

تلعب الصحافة دوراً مهماً في أي بلد حيث تعتبر السلطة الرابعة بما لها من دور في التأثير على الرأي إن الصحافة في بعض دول العالم الثالث لاتملك من أمرها شيء فهي بالطبع ملتزمة بما يصدر عن الدولة من قرارات وإلا حجبت عن الصدور بأمر الدولة أو تمنع عنها المساعدات الحكومية إذا كان هناك مساعدات ولهذا نرى حاجتها للدفاع عن حقوقها قبل أن تدافع عن حقوق الآخرين ونقصد بذلك المنتمين لمهنة الصحافة أو الكتاب الذين يرغبون في نشر مايكتبون ويُمنعونالعام وكذلك تعتبر إسقاط لرأي القراء والكتاب والمجتمع بشكل عام لهذا يجب أن لايغفل دورها ومن هنا تأتي أهميتها.

عند محاولة التعرف على الرأي العام نجتهد في تقسيمه الى أجزاء صغيرة وأبسطها ثلاثة، هي الكتاب والقراء والجمهور ويمكن تقسيم كل قسم الى ثلاثة وهم مواطنين ومقيمين وأجانب، هذه التشكيلة هي مكونات المجتمع بشكل عام.

لنبدأ بالكتاب وأصحاب الرأي والفكر وهؤلاء لهم تأثير كبير فمنهم تبدأ الدورة الصحفية حيث يكتب هؤلاء أطروحاتهم وأفكارهم للتعبير عن رأيهم ورأي من يمثلون بل والتعبير عن معتقداتهم ولهذا تراقب الدولة من خلال أجهزتها المختلفة مايكتبون ويبدأ تفاعل الجمهور معها وتبدأ التغذية الراجعة ومراجعة الذات من جراء الإنتقاد وطالما أن رضى الناس غاية لاتدرك فمن هنا تبدأ التناقضات والإختلافات في الرأي.

المهم عندما تراقب أجهزة الدولة الإنتقادات الموجهة إليها أو لأشخاص بارزين فيها تبدأ بمراجعة ذاتية فإذا إعترفت بوجود أخطاء حاولت قدر الإمكان إصلاحها، لكن تصطدم تلك الإصلاحات بثقافة المجتمع فليس من الضرورة أن يكون هناك تماثل في الأفكار بين الطبقة المثقفة والطبقات الأخرى أي عامة الجماهير وعليه تكون وتيرة الإصلاح بطيئة لتعارضها مع أنظمة وقوانين بحاجة الى تعديل وتطوير وتحديث بشكل مستمر.

وتبدأ عملية الموائمة بين التوجهات المختلفة لتتناسب مع أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع، وطالما أن الفسيفساء التي يتكون منها المجتمع متنوعة الأمر الذي يجعل الإختلاف في الأهداف موجود وليس بالضرورة أن تكون الآراء متفقة فيما بينها لأن توجهات الدولة تهتم أكثر لتلبية رغبات مواطنيها أكثر من تلبية رغبات المقيمين أو الأجانب فيها ولاسيما إذا كان هناك تعارض واضح بين أهداف هذه التشكيلة المتنوعة التي يتكون منها المجتمع.

وإذا كانت الصحافة حرة ومستقلة تبدأ في نشر مقالات وآراء مختلف الكتاب سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أم أجانب وهذا النشر ينبغي أن يكون بلا تحيز لفئة دون أخرى إذا أرادت أن تحافظ على إستقلاليتها ولكن نرى في صحافة معظم دول العالم الثالث أنها مسيسة أي تابعة لسياسة الدولة التي تصدر فيها ولهذا لابد أن نرى التحيز واضح.

هناك بعض الدول تصدر قوانين وتعليمات لرؤساء الصحف فيها بمنع غير المواطنين من الكتابة أو المشاركة في قضايا الأمور الداخلية سواء كانت إجتماعية أوغيرها والتي تؤثر على المجتمع بصفتهم أعضاء فيه ومن ضمن فسيفساءه، وهنا نسأل لماذا هذا المنع؟.

ثم نسأل أيضاً هل مثل هذا القرار صائب أم غير ذلك؟ وهل هناك سلبيات لمثل هذا القرار؟ وماهي الإيجابيات إن وجدت؟.

الهدف من طرح هذه التساؤلات ليس لإجابة الكاتب عليها وإنما يرغب من أصحاب الرأي والتخصصات المختلفة الإجابة عليها حيث يهتم الكاتب بالعموميات ليطرح أكبر عدد من النقاط الهامة تاركاً المجال للباحثين في كل المجالات والكتاب المتخصصين أيضاً أن يخوضوا في مثل تلك الجزئية التي نرغب في تسليط الضوء عليها.

نحب أن نؤكد وجوب وقوف هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية للدفاع عن حقوق هؤلاء الكتاب الممنوعين من الكتابة في الصحافة المحلية لأن فيه مصادرة لحرية الرأي والتعبير عن آراءهم ومعتقداتهم الفكرية والدينية والإجتماعية وغيرها من الحريات المكبوتة في دول العالم الثالث، سواء كان هذا الرأي لمواطن أو مقيم أو أجنبي.

كذلك نود أن نسلط الضوء على دور جمعيات الصحفيين والكتاب وغيرها في دول العالم الثالث للدفاع عن حقوق المنتمين لها أو حتى حقوق من يرغب في الإنتماء وإنما مُنع للإنضمام على الهوية وخصوصاً إذا كان غير مواطن أو أجنبي ولهذا نرى لزاماً عليها أن تؤدي الأمانة الملقاة على عاتقها وأن تكون نزيهة وغير مسيسة.

وكما سلطنا الضوء على دور جمعيات الصحفيين نريد أن نسلط الضوء على الصحف المحلية وماهو دورها في تفعيل القرار أو الإعتراض عليه؟.

إن الصحافة في بعض دول العالم الثالث لاتملك من أمرها شيء فهي بالطبع ملتزمة بما يصدر عن الدولة من قرارات وإلا حجبت عن الصدور بأمر الدولة أو تمنع عنها المساعدات الحكومية إذا كان هناك مساعدات ولهذا نرى حاجتها للدفاع عن حقوقها قبل أن تدافع عن حقوق الآخرين ونقصد بذلك المنتمين لمهنة الصحافة أو الكتاب الذين يرغبون في نشر مايكتبون ويُمنعون.

ونرى أن تبحث هذه الصحف عن إستقلاليتها قبل أن تفكر في إستقلالية من يرغبون بالكتابة فيها وحرية رأيهم لأن فاقد الشيء لايعطيه ونرى أن من يمنع من الكتابة بقرار رسمي لاتؤكده الصحافة المحلية ولاتذكر سبب المنع.

وهنا نتساءل، هل هناك منظمات دولية مؤثرة تدافع عن حقوق الممنوعين من الكتابة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين؟، وهل يجوز السماح بالكتابة على الهوية؟، فإذا كان مواطن سمُح له وإذا كان مقيم لايُسمح له وهنا لابد أن تظهر صورة ذهنية عند البعض ليتصور كيف يُقتل المرء على الهوية كالتطهير العرقي والإنتقائية والكيل بمكيالين كما حصل ويحصل في كثير من الدول.

الغريب في الأمر أن الواقع في هذا العالم قد تغير خصوصاً الصحافة! لماذا؟، السبب هو دخول الصحافة اللإلكترونية الى كل بيت ومؤسسة ومنظمة وهذا يحقق للكثيرين حرية الرأي والتعبير وبالتالي لن يعطي أي قرار بالمنع في الصحافة المحلية دورها في التعتيم الإعلامي بل سيجعلها تفقد المصداقية في التأثير على الرأي العام لأنهم سيلجأون الى الصحافة الحرة.

ولن ننسى دور المنتديات في الشبكة العنكبوتية التي بدأ تأثيرها كبيراً كتأثير القنوات الفضائية المستقلة، ومن هنا نخلص الى نتيجة هامة وهي أنه أصبح ليس بالإمكان تحقيق الأهداف والرسالة الإعلامية من خلال الصحف المحلية لأنها فقدت بعض المصداقية ونزلت الى الحضيض وأصبح تأثيرها سلبياً، وسوف ينعكس ذلك على المؤتمرات الصحفية بعدم المصداقية حتى وإن حضرها مواطنون ومقيمون وأجانب.

مصطفى الغريب