وما الضير في عودة زواج المُتعة؟

من بين ما ورثه العراق من كوارث من نظامه السابق وعبر حروبه الكثيرة، إنخفاض نسبة الرجال قياسا إلى النساء.
ويأتي التحرير ويتبعه كما رأينا ونرى، إرهاب مستورد وتقتيل على الهوية وتصفيات واسعة النطاق وسجون تحفل بعشرات الآلاف من العراقيين.... ولا زال الحبل على الجرار.
جميع هذا أدى كما نرى إلى زيادة نسبة العنوسة في مجتمعنا وإنصراف الناس عن الزواج التقليدي لما يحمله من تبعات كبيرة كثيرة.
وهنا يدخل العامل الإقتصادي حيث تدهور الوضع في مجمل قطاعات الإقتصاد من تجارية وصناعية وزراعية وسياحية نتيجة الحرب الأهلية وتوقف اغلب المصانع وإفتقاد الأمان وضعف حركة السوق والتجارة.

كُل هذا أفرز متغيرات إجتماعية كبيرة يدخل في صميمها الكثير مما كان من المحظورات التي لم يكن المجتمع يتقبل حتى ولا الجدل بشأنها فكيف بقبولها...! نعني...زواج المتعة...!

في تقرير واسع للواشنطن بوست من العراق، تتحدث الصحيفة عن إنتشار زواج المتعة بشكل واسع في هذا البلد المبتلى بالحرب والفوضى والإرهاب، وتدعي ( الصحيفة ) أن هذا النوع من الزواج دليل بارز على التأثير الإيراني الكبير على العراقيين في هذه المرحلة.
لو كان التأثير في هذا حسبْ لقلنا خير وبركة لأنه على الأقل افضل من المخدرات والسلاح وفرق الموت وأكثر إنسانية من موت الأنثى وحيدة على فراش بارد هذا إذا لم تتعرض للإغتصاب أو القتل بسبب غياب الرجل ( الحامي والمدافع ).

وطالما يتم الأمر بالإتفاق وبدون إكراه مع قبول الأهل بهذا الأمر حيث هو مسلمة دينية اكدها الرسول وأقرّها القرآن الكريم في زمنٍ وبيئة مشابهتين ليومنا هذا، فما الضير في ذلك؟
ثم لماذا نقبل من الإسلام قطع الرقاب ونشر العنف وتسفيه الآخر وملاحقة المختلف، ولا نقبل تلك الإضاءة الحضارية العقلانية الإنسانية؟

هذا الحل في قناعتي حلّ واقعي عملي لا يخلو من قسط من الإنسانية، أما إحتجاجات الفاضلات ناشطات منظمات حقوق المرأة، فأشك أنهن يملكن حلولا للعراقيات غير الإحتجاج اللفظي الذي لا يغني ولا يسمن ولا يدرأ عن المرأة بردا أو جوعا أو ذلا، وليتهن بدلا من الإحتجاج غير المقنع يتقبلن مسلمات الواقع الصعب وينظرن للأمر بعين تلك المرأة التي بلغت الأربعين ولم تعش إنوثتها وإنسانيتها بعد...!
العودة لهذا الحل العملي، هو لا شك افضل بكثير للمضطرين إليه من السقوط في فخ الإستغلال الجنسي القهري خصوصا وإن البلد في حالة حرب وليس هناك افق قريب لعودة الأستقرار.

وقد إبتدع اخوتنا الخليجيين حلولهم الخاصة مثل زواج السفر وزواج المسيار والزواج من اربع وووو، رغم أنهم ليسوا في حالة حرب وخراب بلدان مثل العراقيين ( ونتمنى أن لا يقعوا بما وقع به العراقيون).
ثم... لقد وُجد هذا النظام قبل الإسلام في مجتمع الجاهلية، وهو موجود اليوم في الغرب ايضا وبشكل لقد رحل زمن ال( زفّات ) والموسيقى والطبول والمهور العالية والشروط التعجيزية الثقيلة.
هذا زمن ضرورة...زمن متغيرات حادة لا نشك في أن على المجتمع العراقي ( بل والعربي خارج العراق ) إمتصاص الواقعي العقلاني البراجماتي منها مع بعض الإنحناء غير الذليل لعاصفة يمكن أن تكون سلاما لو إننا تعاملنا معها بالحنو والفهم والرحمةواسع جدا حيث العلاقة المكتوبة ( الموثقة ) مع الخليلة أو الصديقة، وأعتقد أن الأمريكان والحضارة الغربية تلتقي في هذه النقطة مع نص شرعيٍ إسلامي صريح، فلم نرفض نقاط الإلتقاء مع الحضارة الإنسانية حيث يكون هذا الإلتقاء مفيدا؟

للحروب شروطها وتبعاتها، وللمتغيرات الإستراتيجية التاريخية التي حصلت وتحصل في اماكن عديدة من العالم، لهذه جميعا فروضها وشروطها وقوانينها التي تختلف وتناقض وتناويء القديم المُعتاد عليه، وما الحرية الواسعة التي تحققت للمرأة في اوروبا نتيجة الحروب المتكررة وبروز البرجوازية كبديل عن الإقطاع المتخلف، ثم إقصاء الكنيسة عن السياسة والإجتماع ونزع سلطتها، جميع هذا ادى إلى خروج المرأة للعمل على نطاق واسع، ونجم عن هذا الخروج تملّك المرأة للقوة السياسية والنقابية المطلبية الذي إنعكس لاحقا بشكل ظهور منظمات نسائية قوية فرضت على رأس المال وعلى المجتمع لأن يمنح المرأة كامل حقوقها وحريتها ويقرّ لها ذلك دستوريا، وكان من نتاج هذا أن أُقر نمط العيش المشترك مع الخليل أو الحبيب (المُساكنة) والذي هو زواج مدني مقرور دستوريا وقانونيا وإجتماعيا ولا يختلف قليلا أو كثيرا عن زواج المُتعة الإسلامي الذي شرع بالإنتشار حديثا في العراق على هامش المتغيرات الإجتماعية والسياسية الكبيرة التي لا نشك في أن الكثير منها سلبي.

لقد رحل زمن ال( زفّات ) والموسيقى والطبول والمهور العالية والشروط التعجيزية الثقيلة.
هذا زمن ضرورة...زمن متغيرات حادة لا نشك في أن على المجتمع العراقي ( بل والعربي خارج العراق ) إمتصاص الواقعي العقلاني البراجماتي منها مع بعض الإنحناء غير الذليل لعاصفة يمكن أن تكون سلاما لو إننا تعاملنا معها بالحنو والفهم والرحمة.

وهنا نؤكد على امر مهم للغاية، ألا وهو دور المنظمات النسائية وبقية منظمات المجتمع المدني.
على هؤلاء جميعا أن يدلوا بدلوهم في وضع إطار قانوني دستوري حضاري لهذا النوع من الزواج بحيث يتم ضمانة حقوق المرأة وكرامتها وحريتها في هذا الأمر الجديد المفيد للمرأة العراقية وللمجتمع العراقي عامة.

وعلى الدولة والبرلمان العراقي والهيئات القانونية أن لا تترك الأمر للأشياخ حسب وللمساومات القبلية العشائرية، بل يجب أن يوضع بإطار قانوني دستوري يكون للدولة دورٌ رقابي عليه.
بمثل هذا يمكن أن نأمن على نساء العراق دون أن نحرمهن فرصة العيش الطبيعي ولو لحين من الدهر.

كامل السعدون

النرويج - كانون الثاني -2007