التعاون الاقتصادي بين ايران والدول العربية على الخليج الفارسي

هل ستشهد منطقة الشرق الأوسط بروز قوة اقتصادية جديدة مكونة من ايران ودول مجلس التعاون الخليجي؟

هذا السؤال كان محور العديد من الدراسات والتحليلات الاقتصادية في الصحف الايرانية وفي مراكز البحوث الايرانية، فبعد موافقة دول التعاون الخليجي على المشروع الايراني الرامي الى توسعة حجم التعاون الاقتصادي وانشاء منطقة تجارية حرة، من المتوقع أن تشهد المنطقة ظهور قوة اقتصادية جديدة، على الرغم من الضغوط الاميركية التي دعت الدول العربية لتقليص بل قطع علاقاتها التجارية مع طهران للضغط عليها لتوقيف مشروعها النووي السلمي.

وأشار خبراء اقتصاديون ان الامارات العربية المتحدة تحتل الرتبة الأولى في حجم المبادلات التجارية، فقد تجاوز حجم الاستيراد الايراني من الامارات العربية المتحدة العشرة مليارد دولار في العام الماضي، وذلك عبر الموانئ البحرية الايرانية، اما استثمارات الايرانيين في دبي فقد بلغت 120 مليارد دولار في العام الماضي، خصص قسم كبير منها للمشاريع التجارية والعمرانية.

ان العقوبات المصرفية التي فرضتها الأمم المتحدة وبعض الدول الاوربية على المصارف الايرانية، دفع بالبنوك الايرانية لنقل نشاطاتها الى الامارات والتعامل مع البنوك الاماراتية وهو الأمر الذي أنعش الاقتصاد الاماراتي وارتفاع معدل الفوائد.وترى المحللة في موقع ايران ديبلوماسي" مونا مشهدي رجبي ان تطور واتساع التعاون التجاري بين ايران ودول الخليج الفارسي يمكنه أن يكون خطوة جديدة في السياسة الخارجية الايرانية، وفيما اذا باشرت هذه الدول في مشروع التعاون الاقتصادي وجعلته في حيز التطبيق فان منطقة الشرق الأوسط ستكون أمام أكبر قوة اقتصادية وتجارية. ويعتقد الخبير الاقتصادي الاماراتي محمد عمره، ان انشاء منطقة تجارية حرة مشتركة مع ايران، ستكون في صالح دول مجلس التعاون، ولكن ليس من السهل تحقيق هذا الهدف من دون مباحثات ومشاورات وتنسيق بين الدول المعنية.

المعروف ان دول مجلس التعاون، التحقت في العام 2005 بمنطقة التجارة العربية الحرة في خطوة لتقليص الاعتماد على الثروة النفطية.

خسرو علي أكبر