لماذا يصر أنس الفقي على أن يكون وزيرا صامتا؟

كان من المقرر أن أنشر هذا المقال منذ أيام، لكنى أرجأت النشر بعد واقعتين: الأولى هى لقاء مطول مع وزير الإعلام تناقشنا فيه حول مضمون مقالى المنشور قبل أسابيع فى "روز اليوسف" تحت عنوان: (فشل الإعلام.. وغفلة القانون).. ومقالى التالى: (الإعلام.. مشكلة النظام).. والذى نشرته فى المجلة (العدد الأسبوعى).. وقد طال اللقاء إلى نحو ثلاث ساعات استمعت فيها إليه أكثر مما قلت لسيادته.

الثانية، هى اتصال من السيد وزير الإعلام بعد أن نشرتفي روز اليوسفمقالا عنوانه: (الوزير دخل الملعب).. وفيه تحدثت عن أن وزيرا، لم أشر إلى اسمه، قرر أن يتدخل فيما بين رؤساء التحرير.. وإن هذا عمل غريب ليس معتادا، له آثار جانبية ضارة.. وفى اتصاله معى شرح السيد الوزير كيف أننى أسأت فهم إحدى الوقائع.. وليس صحيحا أنه يضع نفسه فيما بين تقاطعات رؤساء التحرير.. وكرر ما قاله من قبل حول أنه يمكننى إجراء اتصال تليفونى معه لفهم الأمور أو سؤاله فيما أنوى النقد فيه.. بدلا من كتابة المقالات.. (يا أخى قل أى شىء فى التليفون).

لكنى لا أستطيع أن أستوعب أن يقوم الصحفى بالاتصال هاتفيا لإبلاغ كل وزير بما لديه من ملاحظات.. بدلا من أن يكتب.. لاسيما إذا لم يكن يحتاج إلى معلومات محددة.. وخاصة إذا كان الصحفى لديه جسور تواصل مع كافة الوزراء.. إذ إن ذلك يعنى أنه لن يكتب شيئا تقريبا.. والصحافة سوف تتحول إلى استشارات تليفونية. وفضلا عن ذلك فإن مواقف متنوعة، عامة، استوجبت تكرار التوقف، والتنبيه، حتى لانفاجأ مجددا بأن هناك ثغرة ما تسبب مشكلات عديدة فى سياق التفاعل العام فى المجتمع.. مثل تلك التى جرت أثناء ترويج بعض الصحف لشائعة حول صحة الرئيس فى أغسطس الماضى.. وفى ضوء أننى، من خلال المتابعة الدقيقة، لم ألحظ أن هناك انتباها جديدا فى التطبيق أو حتى التفكير المختلف فى السياسات الإعلامية أو أن هناك وعيا قد عاد..وأن فشلا سوف يتم علاجه.. وأن عطبا سوف يتم إصلاحه. لست وصيا على أحد، لكن هذا هو دور الصحافة، أن تنبه.. وأن تدق الأجراس بموضوعية.. وبإخلاص.. وبمنتهى الابتعاد عن الشخصانية.. وإذا كنت قد سكت أشهرا طويلة لأسباب عديدة..فلا أظن أن الصمت يمكن أن يكون اختيارا صحيحا بعد الآن.. ولاسيما أننى لاحظت فى مناقشات السيد الوزير المباشرة معى أن تعليقاته (تبريرية) أكثر من كونها تستهدف التطوير.. أو تعبر عن توجه نحو إعادة تشخيص المشكلة والاعتراف بوجودها على الأقل. لست فى حل من أن أكشف كل ما قاله السيد الوزير..هذا أمر غير لائق.. لأنه لم يصرح بنشر كل ما قيل.. إلا أننى أسمح لنفسى باستنباط بعض المبادئ التى تحكم توجهاته..دون اجتزاء.. فى متون هذا المقال.. حتى تكون روح أفكاره حاضرة.. ولكى لا يكون هذا المقال أحادى النظرة.

ليس من أجل أحد إن الملاحظة الأساسية هى أن تحليلا قد فرض نفسه على أجندة ماسبيرو بشأن هذه المقالات التى أكتبها وكتبتها وسأكتبها حول الأداء الإعلامى فى الفترة الأخيرة.. وكانت واقعة الشائعات حول الرئيس هى أحد أبرز تجليات فشله..مؤداه (أى التحليل) أن هناك أسبابًا شخصية تقف وراء ما أكتب.. وكما هى العادة فقد تطوع من تطوع.. وربما أقنع من أقنع، بأن المقالات هى لخدمة قوى وأطراف وشخصيات.. والواقع أن مما ساعد على ترسيخ هذه القناعة أن السيد وزير الإعلام الذى جاء إلى موقعه فى فبراير 2005 وخلال 31 شهرا صار يعتقد أن لديه تقاطعات متنوعة مع شخصيات لا يفترض أن يكون فى تقاطع معها.. بل ينبغى أن يتمتع تفاعله معها بمزيد من التكامل مخلص النية الهادف إلى تحقيق المصالح العامة. وقد قال الوزير وقلت أيضا من جانبى بعض ما تردد حول ذلك.. وحول الأسماء التى يتم ترديدها.. وحرصت فى كل النقاش أن أؤكد على الأهداف العامة.. والمصلحة الوطنية التى دفعتنى للكتابة.. وفى نهاية الأمر هذا هو اجتهادى.. ربما أصاب وربما أخطأ.. لكن فى النهاية قد يحسب لمن قام به أنه فكر واقترح.. وأشار إلى ما ظن أنه موضع الخلل. إن بداية التخلى عن ضرورة أى إصلاح هو أَّلا نعترف بوجود المشكلة.. كما أن تفسير الرؤى الصحفية على أنها نابعة من مواقف شخصية وتصفيات جانبية.. يعنى فهم الأمور على أنها مجرد مناورة فى معركة.. ينبغى الرد عليها بمناورة مقابلة.. وذلك فى التحليل الأخير هروب حقيقى من ميدان الواجب الذى ينبغى القيام به. وإذا كان هناك إصرار على اعتبار أن الأهداف شخصية، بل واعتبار أن مثل تلك المقالات التى تحاول أن تنير الطريق على أنها معوقة.. ولا تساعد على العمل.. فإن هذا يعنى تعمد تصغير الملف.. بينما هو كبير جدًا.. بحجم مبنى ماسبيرو.. وتعقيدات دهاليزه. فى إحدى المرات، وفى إطار معاتباته الأولية، واستكشافاته بُعيد صدور المقال الأول، اتصل بى السيد وزير الإعلام.. قائلا إن أحد رؤساء تحرير الصحف الخاصة قد مرر له مقالا حولى أنا وصديق آخر.. تحت عنوان (أصدقاء وزير الإعلام).. وأن رئيس التحرير أرسل المقال لكى يطلب الإذن بنشره.. فقال له الوزير: (ولماذا تطلب منى الإذن.. افعل ماتشاء..).. كان هذا مساء أحد أيام السبت، وفى صباح يوم الاثنين كان أن نُشر المقال فى تلك الجريدة. ولم أهتم رغم ما فى المقال من ادعاءات وتطاولات.. ورغم أنه تلاه فى نفس الجريدة شذرات ومقالات أخرى.. كانت تحاول أن ترضى وزير الإعلام فى النكاية من "روزاليوسف".. أو هكذا بدت.. ولعلها لم تكن.. ولعل الجريدة بإرسالها نص المقال قبل النشر كانت تريد أن تختبر حدود ما هو ممكن فى تلك المساحة.. ونالت (كليرنس).. (إفساح) ضمنى.. أو هكذا فهمت.

السابق والحالى وجهة نظرى، فيما يتعلق بذلك التحليل القائم على وجود أسباب شخصية لمقالاتى، والإصرار على حصرها فى أنها مقارنة بين الوزير الحالى ومن سبق، ومن ثم قيام البعض بتشويه ما سبق ترضية للحالى، تعود إلى ثلاثة أمور: - طغيان تأثير السابق واستمراره حتى الآن.. وأن الذهنية العامة تميل إلى عقد المقارنات حين لا تجد عوضا فى السياسات المطبقة حاليا.. إن كان هناك ما يمكن أن نسميه سياسات. - إن الحالى يصر لسبب ما وغير مفهوم على استحضار السابق..وبما يؤكد أن هناك عوزا حقيقيا لتنمية الثقة فى النفس. - إنه لايمكن القول أن لدى وزير الإعلام الحالى مكتبا موثوقا فيه..يعاونه ويساعده ويفكر معه.. ولايقنعه بأن ما يكتب انتقاد ليس لأسباب شخصية..والأهم أن هذا المكتب لو كان موجودا لرسخ العمل المؤسسى وأرسى قواعده بدلا من مجموعة الفهلوية المتناثرين حول الوزير.. أو بعض من معاونيه (بحكم مواقعهم ).. ولا تتاح لهم الفرصة للقيام بعمل مثمر.. فى ضوء الإصرار على تضييق الدائرة رغم اتساع المسئوليات. ويمكن أن نضيف إلى ذلك، وفى ضوء الصدمة التى انتابت الوزير من المقالات فى "روزاليوسف"، سببًا آخر، وهو أنه لم يعتد أن يذكر اسمه بسوء فى أى من الصحف.. قومية أو حزبية أو خاصة..لسبب غامض..وعلى الرغم من وجود مثالب عديدة تستوجب النقد..وليس ذلك بعيدا عن وجود قنوات مفتوحة بين وزارة الإعلام وأغلب الصحف..تستثنيه من هذه الحملات الضارية التى يتعرض لها الكثيرون غيره فى مختلف الأوقات.

استثناء يؤكد القاعدة واقعتان فقط.. حدث فيهما هذا.. أى الهجوم الصحفى على الوزير..الأولى مع جريدة صوت الأمة.. والثانية مع جريدة الفجر. فى الأولى اصطنعت جريدة صوت الأمة ورقا غير موثق عن وجود خطط بيع للقنوات.. وأمورا مشابهة.. ولم يكذب الوزير خبرا.. وأصر على تقديم بلاغ للنائب العام.. طالبا التحقيق.. ونافيا وجود تلك المستندات، من الأصل.. ووجدت الإجراءات القانونية طريقها مفتوحًا وصولا إلى احتمال عقاب رئيس التحرير جنائيا.. إذ إن الجريدة اختلقت مستندات ولم تكتب كلاما غير صحيح فقط.. لولا إن البعض تدخل.. وأجبر الجريدة على كتابة تصويب وتصحيح واعتذار.. فسحب الوزير بلاغه. فى المرة الثانية تناول عادل حمودة فى جريدة "الفجر" الوزير شخصيا..وطرحت تساؤلات مروعة..وتكرر ذلك على مدى أسبوعين..وكان مثيرا للغاية أن الصحفى الذى تناوله (حمودة) ذهب إلى بيته فى اليوم التالى للمقال الثانى.. حيث قضيا وقتا طويلا فى نقاش حميم.. أنهى الموقف.. ومن بعدها ومن قبلها.. ظلت "الفجر" هى الفناء الخلفى لأخبار وزارة الإعلام وما يتسرب من موظفين فيها.. بل والمدهش أن هذا الصحفى نفسه هو الذى ظل يقضى أوقاتا طويلة فى ضيافة وزير الإعلام حين كان يقتنص من كل أسبوع أربعة أيام لكى يقضيها كإجازات متفرقة فى مارينا.. وقد شوهدا لمرات متنوعة فى مطاعم عديدة فى الساحل الشمالى. إن من حق السيد الوزير أن يمد جسوره كما شاء مع من يشاء فى أى وقت يشاء.. بل إن هذا هو المفترض.. وكذلك فإن إحدى أهم المشكلات الحالية أن شبكة علاقات وزارة الإعلام لم تعد على قدر من الحيوية والامتداد المتوقع محليا وإقليميا.. كما أن من حقه أن ينهى الملفات المثارة بالطريقة التى يرتضيها.. إما اتخاذا للإجراءات القانونية أو من خلال التواصلات الشخصية غير الشفافة.. ولكن هاتين الواقعتين تطرحان بعض التساؤلات: lt;lt; لماذا لا يستطيع السيد وزير الإعلام استخدام أساليبه وقنواته الشخصية فى اتجاه ملفات الدولة مع تلك الصحف..كما يستخدمها فى اتجاه ملفات تخصه؟ lt; هل وجود قنوات اتصال واسعة بينه هو ومسئولين يعملون بإمرته مع تلك الصحف لايمكن توظيفه لصالح الأهداف العامة؟ lt; كان السيد الوزير قد لجأ ذات مرة إلى القانون وأدواته وبما كان يمكن أن يؤدى إلى سجن صحفى..لماذا ينسب إليه أن لديه تصورات مناقضة حول طريقة علاج الأزمة الحالية..والتى تسببت فيها أقلام طائشة بعضها ليس بعيدا عن تواصلات محددة؟ lt;lt; بيان مدهش للوزير ولا أريد أن أستغرق أكثر فى تفاصيل حول تلك النقطة..فهى واضحة وضوح الشمس..فضلا عن كونها على هامش المضمون.. ذلك أن هناك نقاطا موضوعية أخرى ينبغى التوقف أمامها.. تبلورت خلال الشهر الماضى وتفاعلاته.. وينبغى أن نخضعها لتحليل عميق فى إطار أن الموضوع كبير جدا. خذ عندك مثلا البيان الصادر عن مكتب السيد وزير الإعلام قبل أربعة أيام..وتعمد مكتبه أن يوزعه على مختلف الصحف التى وجدت فيه ما يثير لكى يوضع فى صدارة الصفحات الأولى... يقول الخبر: أصدر السيد أنس الفقى وزير الإعلام قرارا بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة المديونية الخاصة لإيهاب طلعت. وكان إيهاب طلعت قد أجرى اتصالا هاتفيا بالوزير الفقى من لندن (حيث هو هارب)..طلب فيه إعطاءه فرصة لسداد المبالغ المستحقة عليه.. مؤكدا أنه ملتزم بسداد هذه المديونية لأنه يرغب فى العودة إلى مصر وإنهاء هذه الأزمة. ومن حقك أن تندهش لأسباب كثيرة يفجرها هذا الخبر..هى: 1- أن الوزير وجد فى اتصال من إيهاب طلعت ما يستحق النشر.. كما لو أنه وزير إعلام دولة أخرى.. أو كما لو أنه مثلا رئيس شركة سونى أو شركة ستديوهات كولومبيا. 2- أنه لم يطرح على نفسه تساؤلا حول السبب الذى يدعو إيهاب طلعت للاتصال به مباشرة وليس عن طريق المختصين فى القطاع الاقتصادى أو.. بالكثير.. رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. 3- إن الخبر يعنى أن المديونية المستحقة على إيهاب طلعت لم تخضع من قبل إلى أى فحص أو مراجعة.. طالما أن لجنة سوف تقوم بذلك الآن وبعد ما يزيد على عام من هروب إيهاب طلعت إلى لندن. 4- إن مجرد صدور البيان بهذا الشكل يعنى أن ما تلقاه الوزير من إيهاب طلعت تليفونيا صار مقبولا.. لإنهاء هذه الأزمة.. كما لو أن ذلك توجيه من الوزير لموظفيه أعضاء اللجنة المقررة.. إذ لم يكلف البيان نفسه أن يقول (وبما يحفظ حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفى إطار المبادئ القانونية والقواعد اللائحية المقررة ).. وهو ما أوحى بأن اللجنة قد أخذت قرارها بمجرد أن اتصل إيهاب طلعت وحتى قبل أن تتشكل. لقد قال ذلك اللواء أحمد أنيس من جانبه.. باعتباره المسئول الأول عن الأمر..وبعيدا عن البيان.. إذ صرح بقوله:(هناك بالفعل لجنة قائمة لمراجعة وفحص مديونية طلعت..التى بلغت أكثر من أربعين مليون جنيه.. والأمر جاهز للتفاوض حاليا.. ولو أسفر التفاوض عن نتيجة إيجابية سوف نعيد فتح القضية.. وأكد أنه لن يتم التنازل عن مليم واحد من المديونية.. والمهم لى هو الحصول على حق الاتحاد فى حدود الإجراءات القانونية).

تساؤلات حول البيان إن البيان يعبر عن خفة وتسرع.. وأظن أن الوزير لو راجعه كان سيصيغه بشكل آخر.. وينسبه إلى أحد غيره.. والمسألة برمتها تستوجب طرح التساؤلات التالية: lt; فى الشهر الثانى من العام الماضى وحين ألقى القبض على إيهاب طلعت مطالبا بسداد نحو 38 مليون جنيه مديونية لمدينة الإنتاج الإعلامى..تلك القضية التى حوكم فيها عدد من قيادات المدينة..وصدر الحكم بتبرئتهم مؤخرا وعلى رأسهم عبدالرحمن حافظ.. قام إيهاب طلعت وقتها لاهثا بدفع مديونية المدينة..حتى يتم الإفراج عنه..لكن الوزارة لم تنتهز الفرصة المواتية لكى تتقدم فى نفس الوقت ببلاغ إلى النيابة لكى تطالب بمديونية إيهاب طلعت لاتحاد الإذاعة والتليفزيون..ومن ثم تم الإفراج عن طلعت.. وفر هاربا إلى لندن.. تحت ستار إجراء عملية جراحية فى قدمه. إن عدم اتخاذ هذا الإجراء السلبى هو أمر شديد التأثير فى مسار القضية.. وأتاح الفرصة لطلعت - ربما دون أن ينتبه الكثيرون - لكى يهرب إلى الخارج.. ثم يأتى الآن ليتصل، طالبا تسوية المديونية وإنهاء الأزمة. lt; ماهو الجديد الذى جد؟..فقبل أشهر سألت السيد وزير الإعلام عن ذلك الأمر..وقال إن محامية من طرف إيهاب طلعت تتصل من حين لآخر.. وتقدم عروضا وأفكارا.. لكن لا تلوح آفاق جدية.. وليس هناك مايثبت أنه يتجه إلى التسوية.. وبالتالى يجب أن يعلن السيد الوزير.. وقد اقحم نفسه فى هذا الملف.. ما الذى طرأ وماهى الضمانات التى حصل عليها شخصيا بحيث دفعته إلى تبنى بيان بهذا المستوى المدهش. كيف يمكن أن نقول إن هناك لجنة سوف تشكل لفحص المديونية ومراجعتها الآن بعد الاتصال.. ألم تكن هناك لجنة من الأصل.. بمعنى آخر هل أنتم تبدأون من الصفر الآن فى أمر يخص نحو 42 مليون جنيه.. وإذا كان ما قاله أحمد أنيس صحيحا، أى أن هناك لجنة بالفعل.. ما الذى دفع الوزير إلى الإعلان عن لجنة موجودة ويقول إنها سوف تتشكل؟! أم تراه لم يكن يعلم بوجودها؟ lt; ماهى الأسس التى سيتم الاستناد إليها فى تلك التسوية، لإنهاء الأزمة؟ وهل سوف يكون المدى الزمنى للتسديد مفتوحا..بحيث يسمح بدخول إيهاب طلعت إلى السوق مرة أخرى؟! ويبدأ فى تطبيق قاعدة من (ذقنه.. افتله).. أى أن يعتبر تسديده لقدر من المال هو بادرة حسن نية ثم يدخل السوق..ويعود إلى اساليبه القديمة.. وهى كما يذكر الجميع تعتمد على الحصول على نسبة خصم على الإعلانات من الجهة التى يورد لها الإعلانات..ويعطى للمعلن نسبة خصم إضافية..فتتضاعف نسب الخصومات..فى نفس الوقت الذى لا يسدد ما عليه..ويحتكر السوق.. هل ستبقى قواعد اللعبة كما هى؟ lt; إن مؤسسة قومية أخرى هى مؤسسة "الأهرام" لها مبلغ مضاعف لدى إيهاب طلعت.. يصل إلى 77 مليون جنيه.. وقد قدم طلعت عروضا مختلفة للاهرام.. لم تقتنع بجديتها.. وهى تشترط ألا يطول المدى الزمنى للتسديد.. وأن يكون مقدم السداد كبيرا ومناسبا لمبلغ المديونية.. وأن يكون هناك ضامن قانونى لتلك المديونية.. وأن تمر هذه التسويات من خلال الجهات القانونية المختصة..صاحبة الولاية الحالية على الملف..بعد العرض على مجلس الإدارة. لكن هناك من يقول إن اتصال إيهاب طلعت سيؤدى إلى تسوية شاملة فى مختلف الاتجاهات.. وما دام أن وزير الإعلام هو الذى تصدى بنفسه للأمر فإن عليه أن يقول كلاما واضحا حول ذلك.. حرصا منا على الشفافية.. وتأكيدا من جانب الوزارة على الالتزام بمعايير القانون والحيادية. وحتى يحين ذلك الوقت فإن هذا الملف يمثل لغزا كبيرا فى التوقيت والمضمون والأداء..والبيان المدهش. lt;lt;اختراق صباح الخير مسألة أخرى.. يجب التوقف عندها أيضا بعمق.. وتتعلق بسياسات الاعلام..وهى هنا لا علاقة لها بالمال وإنما لها علاقة بمضمون الخدمة الإعلامية.. واتهام رسمى صارخ للتليفزيون بأنه يتعرض لاختراق من قبل جماعة محظورة. إن الواقعة التى أعنيها معروفة جدا..محافظ القليوبية عدلى حسين..دعى إلى برنامج صباح الخير يامصر.. قبل فترة.. وكان الموضوع هو رسوم النظافة المقررة فى حى شبرا الخيمة.. حيث يواجه المحافظ تحريضا من ثلاثة نواب إخوان يؤلبون عليه الرأى العام..حتى يتراجع عن جمع الرسوم..وفيما يبدو فإن المحافظ يدفع فى هذه المعركة ثمن مواقفه المعلنة من التطرف الدينى وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.. وقد وزعت ضده منشورات.. وحاولوا مؤخرا التعدى على مكتبه فى حى غرب..والأمر منظور أمام النيابة ولجنة القيم فى مجلس الشعب. حين ذهب المحافظ إلى التليفزيون..كان أن اطلع على مضمون الأسئلة التى سوف تطرح عليه..وفوجئ بأنها جميعا مستوحاة من المنشورات التى توزع ضده.. وقال لمعدى قطاع الأخبار إن الأسئلة بهذه الطريقة غير موضوعية..وتكون معبرة عما يقول ممثلو جماعة محظورة..وأنه ليس لديه مانع فى أن يدخل الاستوديو..ولكنه حين تطرح عليه تلك الأسئلة سوف يقول إنها آتية من منشورات الإخوان ولم يتم اللقاء. وفيما بعد ذلك تم تصوير المحافظ فى بعض الصحف التى لديها تواصلات متنوعة مع وزارة الإعلام على أنه هرب من مناقشة موضوع حيوى..ويهم الناس.. ويريد أسئلة مجاملة.. ومن جانبه وربما كرد فعل كان أن فجر المحافظ الموضوع علنا.. وأدلى ببيان مثير أمام المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.. وقال إن نواب الإخوان بعد أن نجحوا فى السيطرة على بعض البرامج المهمة فى الفضائيات فإنهم يحاولون السطو على البرامج الإعلامية الشهيرة فى التليفزيون المصرى..من أجل الترويج لمخططاتهم التحريضية فى القضايا المحلية التى تمس الناس. وقال المحافظ إن النواب الإخوان فشلوا فى تحريض المواطنين لعدم الاشتراك فى مشروع النظافة رغم المنشورات الهائلة التى وزعوها..لكنهم لجأوا إلى حيلة ماكرة بالاتفاق مع بعض معدى برنامج صباح الخير يامصر من أبناء شبرا الخيمة لإعداد حلقة عن القضية.. وعندما تمت دعوتى إلى البرنامج......... وأكمل المحافظ بقية الواقعة. وأضاف: لم أهرب من البرنامج كما حاول أن يروج نواب الإخوان.. فى منشوراتهم وصحفهم الخاصة.. فقد أصررت على ذكر الحقيقة مباشرة لأن الترتيب مع الإخوان كان واضحا. فى اليوم التالى نشرت الجمهورية تصريحا على لسان وزير الإعلام بخصوص هذا الأمر قال فيه: لا تعليق، وأصر على أنه لا تعليق. ولست أعرف كيف يمكن أن يمر هذا الأمر الجلل بهذه الهروبية.. أو التعالى الشديد.. فيما يأتى الاتهام على لسان محافظ من نفس الحكومة التى ينتمى لها وزير الإعلام.. وبدون تحقيق.. أو القول أن هناك فحصا للمسالة.. وتحقيقا يجرى.. ولا أظن أن المحافظ قد لجأ إلى هذا الأسلوب العنيف سياسيا إلا إذا كان قد فقد الأمل فى أن ينال حقه والمساندة الإعلامية الواجبة له.. من خلال القنوات المعروفة. وبالطبع لا أريد من الإعلام تجميلا لأى قبح.. ولا تسترا على أخطاء.. كما لا أريد من التليفزيون أن يتواطأ مع المسئولين لخداع الناس.. ولكن.. هنا اتهام علنى عظيم بحدوث اختراق.. والاكتفاء بعدم التعليق عليه هو أمر قد يعنى التسليم به أو أنه لاتوجد قدرة على الرد. ولا أعتقد أنه يمكن لبعض المتحلقين حول مكتب الوزير أن يقولوا على مثل هذا أنه أمر شخصى..أو أن المحافظ مثل صحفى ادعوا عليه أنه يعقد مقارنات لأنه غيَّر وبدل المعسكرات.. وأن ما يكتبه هو لصالح شخصيات من أى نوع.. ولا أظن أن ما قاله المحافظ فى العلن هو أقل أهمية من اتصال تليفونى من صاحب وكالة إعلانية اسمه إيهاب طلعت.. أستوجب بيانا وزع على نطاق واسع منسوبا للوزير.. هذه أيضا مديونية يجب أن تخضع للتسوية.. واستحقاقات لابد أن يجرى عليها نقاش..لكنها هذه المرة فى الحساب المدين لوزارة الإعلام وليست فى الحساب الدائن. lt;lt; تواصل الوزراء مسألة ثالثة.. تتعلق بالسياسات الإعلامية أيضا. فى زيارته الأخيرة لمدينة العاشر من رمضان أكد الرئيس على ضرورة التواصل بين الحكومة والناس..وحث الوزراء على أن يتفهموا مايقول الرأى العام.. وأن عليهم أن يشرحوا ويفصلوا لكى يشعر الناس بالإنجاز. وفى رأيى الخاص أن تلك الرسالة وهذا التوجيه لا يعنى الوزراء الذين استمعوا إلى الرئيس وقتها.. بقدر ما يعنى وزير الإعلام قبل غيره..فهو المسئول عن التواصل.. بالدرجة الأولى.. ولا أظن أن تنفيذ هذا التوجيه يأتى من خلال برنامج هنا أو هناك.. مع هذا الوزير أو ذاك.. تلك إجراءات تمثل تسكينا عاجلا لا يؤثر حقيقة.. والواجب أنه كان على وزارة الإعلام أن تراجع - استراتيجيا not;- سياستها وأفكارها وخططها، فهى المسئولة عن التعبير عن الدولة.. وتقريب وجهات نظرها إلى الناس.. ولهذا السبب تتحمل الميزانية مديونيتها المتراكمة.. وهى عدة مليارات من الجنيهات.. وإذا كانت الوزارة تقصر فى هذا الأمر فإن الميزانية العامة تتحمل ديونا لا تسوى.. ولايوجد سعى لتسويتها.. والتفاعل العام يتحمل أيضا خسائر سياسية كبيرة. ولا أعتقد أن أحدا ينسى أن ذلك هو التوجيه الثانى للرئيس فى ذلك السياق وفى نفس الاتجاه خلال وقت قصير.. فقد أكد عليه من قبل فى اجتماع وزارى شهير عقد فى قصر رأس التين فى منتصف الصيف..كما أن أى مراقب منتبه لا يمكن له أن يستوعب من تكرار توجيه الرئيس حول ذلك أن المشكلة تتعلق بالوزراء الآخرين وحدهم.. إذ يفترض فى وزارة الإعلام أنها بيت الخبرة التسويقية.. وآلية التنفيذ الأساسية فى هذا الملف. لقد طالبت وزير الإعلام فى المقال الأول (فشل الإعلام.. وغفلة القانون) بوقفة مع النفس ومراجعة دقيقة للسياسات.. وأعتقد أن علىّ أن أطالب مجددا بهذا الأمر..بدون أن يحتج أحدهم بأنه غير ممكن.. وأنه يعانى من مشكلات عديدة.. وأنه يحتاج إلى دعم ومساندة.. وأن تتوقف مقالات الانتقاد فى روزاليوسف. إن الرؤية لا تعوقها المقالات.. خاصة إذا كانت مقالات من على نفس الأرضية..وراغبة فى الإصلاح وليس التصفيات الجانبية.. كما أن السياسات لا يمكن أن تعالج قصورها مناورات ساذجة.. أو عبث فى الصحف التى تمثل أفنية خلفية.

الضيف المفروض مسألة رابعة حينما احتدمت أزمة الصحافة الحالية.. بعد صدور أحكام الحبس على عدد من رؤساء التحرير.. كان أن التهبت المناقشات.. وصب هؤلاء المحكوم عليهم جام غضبهم علنا على نظام الحكم.. واتهموه بأنه وراء تلك الأحكام.. رغم استقلالية القضاء المقر بها دستوريا وواقعيا.. وقد تصدر هذه الحملة المهاجمة للدولة رئيس تحرير الفجر عادل حمودة. لكن المثير للغاية أن عادل حمودة وفى عز الأزمة.. وبدون أى سابق إنذار..استضافه التليفزيون فى برنامج البيت بيتك..حيث أتيحت له الشاشة من خلال فقرة محمود سعد (زائر الليل).. وظهر أمام الملايين يهاجم الدولة.. ويقول إن هذا الحكم أساء لسمعة الدولة بما يفوق خسائر بالمليارات.. وكأن الدولة هى التى أوصت القاضى بما حكم به.. ودون أن يفصل المذيع بين الدولة والقضاء المستقل.. بل إنه قدم الصحفى باعتباره نجما لا يبارى.. وها هو هذا النجم يصدر ضده حكم بالسجن. دعك من الحساسيات الجانبية، ودعك مما تم حذفه من هذا اللقاء وكان يتعلق بموقف شخصى من المذيع من روزاليوسف، ولكن لنكن موضوعيين.. ونسأل: ماهى الرسالة الصادرة إعلاميا من ذلك الحوار غريب التوقيت.. ما هو الهدف من تقديم كاتب أبكت كتاباته غير الموثقة عائلات وأسر.. على أنه الكاتب الباكى.. المثير لتعاطف الناس ولماذا عادل حمودة من بين كل المحكوم عليهم دون غيره.. حسنا نفهم ما يتعلق ببعض الأسماء.. ولكن لماذا مثلا لم يجر حوارا مماثلاً مع أنور الهوارى رئيس تحرير الوفد.. هل يريد الإعلام أن يبدو فى موقف مستقل فى معالجة القضية؟.. ربما.. ولكن ما هى أبعاد هذا الموقف المستقل... ولماذا.. ثم لماذا لم تصدر رسالة أخرى من جهاز الإعلام تقول إن هناك قضاء مستقلا لا وصاية عليه من أى أحد.. وهل استضافة عادل حمودة وقضيته منظورة أمام الاستئناف تعنى أن الإعلام يمنحه غطاءً وحده دون غيره.. أم أن هذا كله لم يخطر فى بال أحد.. والحكاية كلها مجرد فقرة.. ومجاملة وانتهى الأمر.. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا يكون إعلاما بل عشوائية. أقول هذا وأنا أنحى جانبا موقف عادل حمودة المعضد لوجهات نظر إيهاب طلعت.. كما هو ثابت فى مقالاته وتوجهات الجريدة التى يديرها..ولا أربط بين هذا وذاك. أضف إلى ذلك أن وزير الإعلام منذ صدرت الأحكام لم يخرج إلى الناس لكى يقول كلمة واحدة مدافعا فيها عن الدولة التى ينتمى إلى حكومتها.. ويؤكد على مجموعة من المبادئ التى تحكم منطق الدولة فى التعامل مع مثل هذه الأمور.. على الأقل فى مواجهة حملة شرسة تتعرض لها دون مبرر حقيقى.. ألم يكن عليه أن يجمع المراسلين الأجانب لكى يشرح لهم أن أحكام القضاء لا تصدر فى مصر بالتوجيه.. وأن هناك التزاما من الدولة بدعم حرية الصحافة.. وأن الرئيس وفى بوعده.. وأن نقيب الصحفيين قد أرسل برقية إلى الرئيس بعد تعديل قانون العقوبات فى العام الماضى لكى يشكره على وفائه بوعده.. ألم يكن عليه أن يتخذ مجموعة من التحركات الإعلامية على أصعدة مختلفة فى هذا السياق تقوم بالأساس على مكانة وقيمة أن الذى يقول ذلك هو وزير الإعلام. إن الوزير للأسف صامت.. ولايتكلم.. رغم أن حرفة موقعه هى الكلام والتواصل.. وقد يقول الوزير إن هناك متحدثين رسميين فى جهات مختلفة..وهذا كلام سليم..ولكن هؤلاء المتحدثين ينقلون تصريحات محددة عن مؤسساتهم ووزاراتهم..فى حين أن هناك مواقف تستدعى التدخل العاجل من وزير الإعلام باعتباره المسئول عن الشئون العامة. إن هناك أمورا أهم بكثير من متابعة حوار رئيس تحرير يهاجم الدولة على الشاشة.. بينما يقضى وقتا طويلا فى بيت أحد وزرائها صيفا وشتاء. تلك ملاحظات متنوعة فى مجالات مختلفة..تؤكد مجددا للسيد الوزير أن الموضوع كبير.. وأن المراجعة مطلوبة.. وأن السياسات ينبغى إخضاعها للتقييم.. وهاهو هذا المقال مرة جديدة خالٍ من أية مقارنات لا مع (سابق).. ولا مع (حالى ).. وها هى اللغة ثابتة على موضوعيتها..تؤكد أن الهدف الأصيل هو الصالح العام.. ذلك أنه لا يمكن قول كل هذا فى مكالمة تليفون.. ولا يجوز. *

عبدالله كمال

رئيس تحرير روزاليوسف
Abdullah@rosaonline.net