مفوضية الانتخابات هل لا زالت عليـا؟

كلما اقرأ موضوع او خبر يتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يدور بخلدي سؤال عما تعنيه كلمة "عليا"، وهل هناك مفوضية اخرى اقل منزلة؟..

سألت الكثير من المعنيين بالامر فلم احصل على جواب، ولكن احدهم اقنعني بقوله وتفسيره ان المفوضية كانت "عليا" عندما لم تكن تابعة للاحزاب السياسية، وكان جميع اعضاء مجلسها السابق مستقلاً عدا السيدة حمدية الحسيني التي اعيد انتخابها كونها عضو في حزب الدعوة الاسلامية جناح نوري المالكي، اما الان، وبعد انتخاب مجلسها الجديد وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، فلم تعد هذه المفوضية "عليا" اذ باتت اوطأ من أي حزب له ممثل فيها يستطيع التأثير عليها وعلى نتائج الانتخابات، ان كان هناك انتخابات.

قبل فترة اثار انتباهنا تصريح لمصدر مسؤول في مجلس المفوضين السابق اذ تحدث عن "ادعاءات" صدرت من اعضاء المجلس الحالي حول اعادة مبلغ مليون دولار الى خزينة الدولة في حين ان هذا المبلغ هو 825000 الف دولار اعيد في عهد مجلس المفوضين السابق، ولوح ذلك المسؤول بامكانية نشر كافة الوثائق التي تثبت حقيقة ان المبلغ اعيد قبل اربعة اشهر من تسلم المجلس الجديد مهامه وان ما ذكر حالياً من احد اعضاء المجلس الحالي وهو السيد قاسم ساجت العبودي الذى يدعي انه قاض لا يقترب قيد انملة من الحقيقة وهنا الطامة الكبرى علما بأن المجلس الجديد سكت ولم يكذب المسؤول السابق مما يعني حقيقة انه لم يكن صادقا في ادعاءاته حول هذا الموضوع.

ان الولادة غير الطبيعية لهذا المجلس جعلت مسيرته متعثرة منذ اليوم الاول، وتراه لا يمر يوم واحد دون ان يتحفنا بواقعة جديدة تثبت عدم اهليته وقدرته على ادارة اية عملية انتخابية في المستقبل.

ورغم ان هذا المجلس لم يفعل شيئاً منذ تسلمه "سلطة" المفوضية قبل حوالي السبعة اشهر سوى التنقل في دول العالم بحثاً عن "العلم والمعرفة الانتخابية؟" حيث زار الهند والولايات المتحدة والاردن وكوريا الجنوبية، وقريباً استراليا ايضاً، مبعثرا مئات الالاف من الدولارات كمخصصات سفر، فانه قام بفصل (61) موظفا دون مسوغ قانوني وذنبهم انهم من غير الحزبيين واجرى تعيينات عشوائية والاتيان بالاهل والاقارب والاصدقاء والمحازبين،مخالفا بذلك قانون الخدمة المدنية الذي لايسمح بتعيين الاقارب في ذات الدائرة واستعمال السيارات الفارهة والمصفحة لاعضاء المجلس وزوجاتهم اللواتي يعملن في داخل المفوضية ايضاً، وصرف مئات الالاف من الدولارات على البيوت "المكررة" داخل المنطقة الخضراء المحصنة وخارجها ايضاً.وخير مثال على هذا الاسراف في هدر المال العام قيام السيد كريم التميمي رئيس الادارة الانتخابية بصرف مبلغ 60 الف دولار على ترميم شقته الجديدة في داخل المجمع في المنطقة الخضراء حيث اكسى حمامه الخاص بالرخام الايطالي الفاخر من نوع " روز اورور " والبس ارض شقته ب " الباركيه الفرنسي " بعد ان انتقل من مدينة الصدر حيث كان يسكن بالقرب من سوق مريدي" الفقير. ان هذه الافعال والتصرفات تعطي الدليل القاطع على ان هذه المجموعة من الحزبيين جيئ بها ليس لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بل للقضاء على ما تم الوصول اليه من اصول انتخابية في هذا البلد،
بتاريخ 26/10/2007 وفي خطبة الجمعة قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير حول المفوضية ما نصه "لقد سبق مجلس النواب ان ارتكب خطأ ويجب ان يعود عنه بقانون المفوضية. هناك مجموعة اجراءات تتخد تتحدث عن اللااستقلالية في المفوضية، وانا اشير الى ان عبث الاحزاب في المفوضية سيدمرها وسيقضي على أي امل بان تكون حيادية". واضاف سماحته "لن نصوت على دينار واحد للموضية ان لم تتخذ الاجراءات التي تطمأننا بان الحيادية والشفافية متحققة في داخل هذه المفوضية".

ودعا سماحته مجلس النواب ورئاسته للنظر في طلب ثلاث كتل برلمانية كبيرة الى ان تعقد اجتماعاً عاجلاً بين المفوضية وبين الكتل السياسية وبين الامم المتحدة لاعادة ترتيب الامور بالطريقة التي تضمن استقلالية وحيادية وشفافية المفوضية ومن دون ذلك، قال سماحته، سيكون لدينا موقف اخر وهذا الموقف لن يكون قطعاً بمصلحة المفوضية الحالية.

ما الاستاذ عدنان ال ردام العبيدي رئيس تحرير جريدة الاستقامة فقال في 6/10/2007" ان ما يصلنا من معلومات حول تصرفات مجلس المفوضين يجعلنا متوجسين خيفة من احتمال اختراق استقلالية المفوضية بمكائن بلدوزرية معروف باتجاهاتها السياسية الفاقعة بلحاظ ان المفوضية ذاتها وحسب المعلومات كانت قد تقدمت الى القوى والاحزاب السياسية بطلب تقديم اسماء مرشحين لشغل بعض المواقع الرقابية والوظيفية وهو ما يشكل مخالفة لاستقلالية المفوضية وارباكاً لجهة تحقيق الشفافية التي هي اساس نجاح عمل المفوضية."

بعد هذه الحقائق والكتابات، علينا العودة قليلا الى الوراء لنستكشف ما فعله مجلس المفوضية الحالي خلال ما يقارب من سبعة اشهر...

مقابلة المالكي والوعد بانتخابات مجالس المحافظات

بعد حوالي الشهرين من تعيين المجلس الجديد من قبل نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية وبمخالفة قانونية قل نظيرها، استدعي هذا المجلس لمقابلة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء في 1/7/2007... في المقابلة كال المالكي، المديح للانتخابات السابقة ولاندري اين كان هؤلاء اثناء تلك الانتخابات التي اتت بالمالكي رئيسا للوزراء.. ثم اعلم المجلس الجديد ان "الحكومة عازمة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات عام 2007" ودعا "الى عدم الاستسلام للتحديات!!...

لم يصدر أي كلام من اعضاء المجلس وكانو ينظرون الى بعضهم البعض فلم يكن احد من المفوضين يعرف هل تتمكن المفوضية الجديدة اجراء انتخابات ام لا سيما وان السيدة الامريكية صاندرا ميشيل عرابة الادارة الانتخابية واليد اليمنى للسيد كريم شبيب التميمي لم تكن حاضرة تلك المقابلة لتقول للمالكي ان هذا المجلس لا يمكنه القيام باجراء انتخابات المحافظات قبل نهاية هذا العام اذ لايعلم كيف تبدأ العملية الانتخابية وكيف تنتهي وانه يحتاج الى ما يقارب من سبعة اشهر قادمة حيث يتدرب هؤلاء حالياً على كيفية اجراء الانتخابات بالطوفان حول العالم.

بعد تلك المقابلة بايام وبعد ان اجرى اعضاء المجلس اجتماعات مع السيدة الامريكية صاندرا ميشيل بعثت المفوضية برسالة الى الجهات المعنية تقول فيها انها عاجزة عن اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي وانها تستطيع القيام بذلك في تموز عام 2008 وانها بأنتظار تسلم قانون المحافظات في محاولة لرمي الكرة في ملعب مجلس النواب.....بهذا المشهد اسدل الستار عن انتخابات المحافظات حتى اشعار اخر.

دور الامم المتحدة في المفوضية

شكل طلب مجلس المفوضية الحالي من الاحزاب السياسية وتكتلاتها ترشيح مدراء لمكاتب المفوضية في المحافظات "فضيحة مدوية"، فبالرغم من ان المجلس ذاته شكل على اسس المحاصصة الحزبية- الطائفية فأن الاطراف المعنية حاولت بقدر المستطاع التكتم عن هذا الامر ولملمته، ولكن مجلس المفوضين ممثلاً، بالسيد كريم التميمي الرجل القوي في المفوضية لم يفعل ما فعله سادته، بل كشف اللعبة دون ان يدري، وذلك بطلبه من الاحزاب السياسية ترشيح اسماء لتعيينهم كمدراء لمكاتب المحافظات وهذا ما اثار دهشة ونقاش عنيف بين الطبقات السياسية واجهزة الاعلام عما ستكون عليه الانتخابات المقبلة من نزاهة وديمقراطية وشفافية وعما اذا كانت هذه الافعال هي البداية "لتقسيم" العراق ومحاصصته انتخابياً ايضاً.

وفي ظل هذه المأساة لم تستطع الامم المتحدة البقاء بعيداً عن هذه التطورات،رغم انها كانت شاهد زور في انتخاب المجلس الحالي فاستدعى السيد اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اعضاء مجلس المفوضية للقاء به بتاريخ 3/10/2007 للتحدث معهم حول هذا الامر.

وتقول موسوعة النهرين التي نشرت خبر المقابلة في ذات التاريخ ان السيد قاضي
" ثمن الجهود التي تبذلها المفوضية في ارساء دعائم العملية الانتخابية في العراق (لا ندري ما هي هذه الجهود؟) واعرب عن امله ان تظل المفوضية في منأى عن االتجاذبات السياسية ثم درس السيد قاضي مع اعضاء المجلس اختيار موظفي المفوضية الاخرين على اسس مهنية دون أي تأثيرات سياسية او طائفية"... هذا ما استطاع السيد قاضي فعله مع المجلس كلام بكلام ولكن السؤال يبقى وارداً وهو هل يستطيع المجلس الحالي تغيير اسلوب اختيار الموظفين ومدراء مكاتب المحافظات من المحاصصة الى الكفاءة في حين ان المجلس ذاته اختير وفقاً لاسلوب المحاصصة الطائفية؟؟ وهل ان المفوضية "عليا" بالمقدار الذى يمكنها من ان تخالف زعماء الاحزاب التي ينتمي اعضاء مجلسها اليها؟...

نشــاط ملحــوظ؟

بعد خمسة ايام من مقابلة ممثل الامم المتحدة وبتاريخ 8/10/2007 عقد مجلس المفوضين مؤتمراً صحفياً في محاولة لتبييض صورته وبعد افتضاح امر التحاصص في مسالة تعيين مدراء مكاتب المحافظات.

في هذا المؤتمر الذي احتوى على تناقضات عديدة لفت السيد "فرج الحيدري" رئيس المفوضية الى ان "اختيار المجلس الجديد تم على اساس الكفاءة والنزاهة" فقط، اما الانتماء الحزبي فليس "بمشكلة" كما يبدو من قوله السيد الحيدري الذى يوحي ايضا بان امر كونه ناطقاً رسمياً باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الفرع الخامس للحزب في بغداد امر لا يتعارض مع عضوية مجلس المفوضية رئاستها طالما النزاهة والكفاءة موجودتان ناسياً ان من شروط هذه العضوية وفي القانون الذي اصدره مجلس النواب ان يكون المفوض مستقلاً وغير حزبي؟ وليعذرنا السيد الحيدري ان احدا لايصدقه عندما يقول انه " استقال" من عضوية الحزب الديمقراطي الكردستاني وانه اصبح " مستقلا"!!

وكرد فعل على الامم المتحدة ورفضها تعيين الموظفين وفقاً للمحاصصة والنقاش الحاد والمثير الذي تم مع السيد اشرف قاضي، قال رئيس المفوضية ان دور الامم المتحدة في اختيار اعضاء المجلس كان (استشارياً) موضحاً ان عدد خبراء الامم المتحدة هو "اثنان فقط" محاولا في ذلك ابعاد تاثير المنظمة الدولية المعترضة على عمل المفوضية الحالي والمهددة بعدم الاعتراف باية نتيجة انتخابية يقوم بها هذا المجلس في حال استمرار تنفيذ نظام المحاصصة عند تعيين مدراء مكاتب المحافظات والموظفين الاخرين.

بعد ذلك تكلم رجل المفوضية القوي السيد كريم شبيب التميمي الذي يسيطر بقوة على شؤون الادارة الانتخابية فعدد "انجازات" المفوضية في "عهده الذهبي" حيث اشار الى ان المفوضية وضعت مبادئ في النزاهة والحيادية والشفافية!! ولاندري ماذا يعنيه بهذا الكلام الذى اعتبره انجاز قام به. اما الانجاز الثاني فهو الطلب من وزارة التجارة "تزويده باسماء الناخبين" وهو يتابع المهجرين داخل العراق وحصل على اسمائهم من وزارة المهجرين..
هذان الانجازان قام بهما التميمي بعد ان زاد عدد العاملين في ادارته ب 250 شخص من تيار سياسي معين وخلال سبعة اشهر من العمل المضني.

لم يشأ السيد التميمي الا ان يكشف عن السر الكبير فاعلن بملء فمه وامام الصحفيين ان المفوضية مستعدة لاجراء أي عملية انتخاب (في العراق فورا) ناسياً ان المجلس كان قد بعث برسالة الى مجلس النواب والوزراء يعبر فيها عن عجز المفوضية تنظيم اية عملية انتخابية للمحافظات قبل شهر تموز من عام 2008 ويبدو انه نسي توصية سيدته الامريكية وهي الخبيرة العاملة داخل المفوضية والجالسة الى جنبه دوما.... اليس في هذا القول ضحك على الذقون؟؟

اما المتحدث الثالث الذي يقول انه (قاضي) وهو قاسم ساجت حسن العبودي فقد عدد جهود المفوضية في سبعة اشهر وقال "ان المفوضية استحدثت غرفة لعمل فريق النزاهة"!! اليس هذا انجاز كبير؟ ثم ادعى وهو "القاضي" بانه استطاع اعادة مبلغ مليون دولار لصالح المفوضية ولكن الرواية سرعان ما انكشفت عندما كذب مصدر في المجلس السابق للمفوضية ذلك واكد ان المبلغ كان قد استعيد قبل اربعة اشهر من تسلم المجلس الحالي عمله وهو ليس بمليون بل 825 الف دولار وهنا ما علينا الا ان نقرأ الفاتحة على العراق ان بقي امثال هؤلاء في سلك القضاء العراقي.
كانت هذه "انجازات" المجلس الحالي للمفوضية خلال سبعة اشهر من عمره المديد،تم تعدادها في مؤتمرهم الصحفي الثاني خلال سبعة اشهر، مجموعة اقاويل متناقضة، ادعاءات كشف زيفها، سفرات لا حصر لها الى الخارج، تعيينات بالمئات للانصار والمناصرين تجري بتوقيع السيد كريم التميمي المدير العام للادارة الانتخابية وصاحب الكلمة العليا في المفوضية الذي حدد رواتب حرسه الخاص وهم من اخوته وابنا عمومته بثلاثة ملايين دينار شهريا لمرافقته من شقته الرخامية الجميلة في المنطقة الخضراء الى المفوضية وبالعكس وفي ثلاث سيارات مصفحة تزيد كلفتها على ال 600 الف دولار ؟

ترى، بعد كل ما يحدث، كيف ستكون نتائج الانتخابات؟ ومن سيضمن انها ستكون حرة ونزيهة؟ اننا لسنا ضد اعضاء المجلس كأشخاص ولكن هؤلاء جاءوا وفقاً للمحاصصة الطائفية، وبالتالي ستكون الانتخابات المقبلة ونتائجها وفقاً لهذه المحاصصة ايضاً؟

لماذا قتل مدير مفوضية البصرة

ان ما يخيفنا من هذا المجلس تبعيته الكاملة للاحزاب واخر دليل على ذلك مقتل مدير مفوضية البصرة المرحوم اسامة العبادي فبالرغم من ان السيد اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة كان قد اجتمع بالمجلس الحالي في 3/10/2007 كما اسلفنا في السطور السابقة وطلب اليه اختيار موظفي المفوضية على اسس مهنية ودون أي تأثيرات سياسية او طائفية، يردنا خبر من البصرة في 28/10/2007 يقول "ان مدير اعلام المفوضية العليا للانتخابات هناك اسامة العبادي قتل على ايدي مسلحين مجهولين".

وجاء في الخبر ان العبادي كان قد "فاز" بمنصب رئاسة المفوضية في البصرة في "انتخابات" جرت قبل ايام عند ترشيحه لهذا المنصب وكان من المؤمل ان يستلم العبادي مهام منصبه قريباً.

السؤال من اغتال العبادي ولماذا؟ يعلم الجميع ان الاحزاب الدينية في البصرة تتصارع على هذه المدينة ونفطها وجغرافيتها بالاضافة للنفوذ الواسع للمخابرات الايرانية مما يجعل اغتيال مدير المفوضية يقع تحت دائرة الصراع الحزبي للسيطرة على المدينة ومن ثم السيطرة على المفاتيح الانتخابية هناك سيما وان الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات ستشهد، كما يتوقع المحللون السياسيون، صراعات دموية للسيطرة على مدن العراق... ان وجود حزبي ملتزم على رأس مكتب المفوضية في محافظة ما كالبصرة المهمة، يقابله مفوض من ذات الحزب في المقر الرئيسي للمفوضية في بغداد يتعاون معه، يعني ان ذلك الحزب في موقف قوي انتخابياً وقد يضمن الفوز الى جانبه... ان المرحوم العبادي كان معروفاً بتبعيته الحزبية ومع ذلك "انتخب" وهنا المفارقة، من قبل مجلس المفوضين لرئاسة مكتب البصرة الانتخابي..ولكن الحزب المنافس هناك اغتاله وبذلك دخلت المفوضية بل العملية الانتخابية في العراق في دائرة الصراعات الحزبية علما بأن المحاصصة الحزبية كالسرطان ما ان تبدأ في مكان الا وتنتشر الى جميع الامكنة وهذا حال المفوضية الانتخابية حالياً.
كم كنا نتمنى ان يكون مجلس النواب واللجنة التي كلفت باختيار المفوضين اكثر عقلانية في تصرفها وتختار اناس لهم القدرة والمعرفة والدراية في القوانين الانتخابية وفي العمل الاداري الصحيح، او من اساتذة الجامعة من الملمين بالقوانين وممن يمتلكون اخلاقيات وظيفية لم يفسدها الدهر ولم تفسدها بالتالي الاحزاب التي وفدت لتتسلم العراق بعد الاحتلال الامريكي البغيض وتعيث به فساداً...

لقد اوصانا الامام علي عليه الصلاة والسلام بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة لذلك نوجه دعوة صادقة لمجلس النواب بان يعيد النظر في تشكيل هذه المفوضية، فالوقت لم يفت بعد، وهناك الكثير ممن يمكنهم تعديل الاعوجاج.. ان الاتيان بمجلس غير حزبي امر ايجابي سينعكس ايجاباً حتى على جميع الاحزاب السياسية التي تعتقد خطأ بان يكون لها مفوضين من كوادرها هو ضمان لمصالحها...في حين ان المستقلين سيضمنون لجميع الاحزاب الاصوات التي تستحقها وبذلك يبقى الحزب الذى ينال الاصوات الاكثر في موقع القرار.

ان هذا المجلس لم ينل منذ تشكيله سوى النقد والانتقاد، ليس بسبب الشخصيات التي فيه بل بسبب انتماء هؤلاء للاحزاب التي يعتقد العراقيون انها السبب في ايصال العراق الى حالته الحالية البائسة.

وفي الختام على اعضاء مجلس المفوضية ان لايعتقدوا ان ابتسامات خبراء الامم المتحدة، والمندوبين الدوليين، والتي ترتسم على وجوههم عندما يقابلونهم هي دليل رضى وقبول بالواقع الحالي، فهؤلاء الخبراء الدوليين يدركون جيداً ان هذا المجلس لا يمكن ان يحقق اية عملية انتخابية وفقاً للمعايير الدولية بدليل ان اشرف قاضي قال في تصريح سابق له ان انتخاب المجلس الحالي جاء وفقا لقانون المفوضية ولم يقل " ان هذا الاختيار جاء وفقا للمعايير الدولية " واننا لنعتقد ان صدى نتيجة اية انتخابات قد يجريها هذا المجلس مستقبلا سوف لن تكون مقنعة للراى العام الدولي ناهيك الراي العام العراقي وسينعكس ذلك على سمعة العراق الذي حقق الكثير من النجاح في العمليات الانتخابية السابقة والتي نالت الاستحسان من جميع انحاء العالم.

المحامي قاسم المختار