علاج العجز الحكومي بالفتاوى الشرعية

قد يبدو المفتي المصري في الموقف السابق مثل جحا في موقفه الشهير مع حماره وابنه ومحاولته إرضاء الناس، إلا أن اختيار المفتي في الأسبوع الماضي كان واضحا حين أجاب على نفس السؤال السابق في إحدى الندوات بان الشباب الغارق في مياه البحر المتوسط أثناء محاولة الهجرة غير المشروعة إلى سواحل إيطاليا هم "طماعون"، وليسوا "بشهداء".. ليفتح الباب أمام العديد من الكتابات الغاضبة التي اتهمته بموالاة الحكومة والبعد عن معاناة الجماهير.

ويضعنا هذا التصريح من المفتي أمام تساؤل عن الغرض من الإدلاء بمثل هذا الرأي، حين ابتعد فضيلته عن تقويم الخطأ الذي ارتكبه المهاجرون غير الشرعيون، لينتقل إلى تقييم هؤلاء الشباب الغرقى وإرسال عبارات التوبيخ إليهم في قبورهم، فهل كان السبب الرئيس وراء مثل هذا التصريح هو الميول الحكومية للمفتي كما اتهمته بعض الأقلام؟ أم أن الأمر تخطى هذا الحاجز إلى مرحلة أصبح فيها إصدار الفتاوى مرحلة أخيرة في التعامل مع القضايا التي أخفقت الحكومة في علاجها؟؟

لم تكن قسوة عبارات المفتي هي السبب الوحيد في استمرار حدة التعليقات التي وجهت إليه مؤخرا عبر العديد من المنابر الصحافية، بل كان وراءها سبب آخر، هو فتوى أذاعتها دار الإفتاء المصرية منذ أيام في بيان رسمي تعفي سائقي السيارات من اللوم في حالة تسببهم في قتل من يقفون أمامهم عمدا، وهي الفتوى التي ربطها حقوقيون مصريون بحادث قتل امرأة مصرية صدمتها سيارة تابعة لجهاز الشرطة حين كانت المرأة تلح على إطلاق سراح زوجة أخيها المحتجزة في السيارة.
وفي الحالتين السابقتين وجهت العديد من الأقلام اتهامات إلى دار الإفتاء المصرية بأنها تتخذ الموقف الحكومي في إصدار الفتاوى، وذلك رغم النفي المستمر من جانب شيوخ الأزهر لهذه التهمة، فقد رفض السيد المفتى تلك التهم الموجهة إليه في مؤتمر صحافي عقد مؤخرا في القاهرة، وكانت نفس تلك الاتهامات سببا في غضب شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي حين أعلن في منذ أسابيع أنه يتحدى الظالم ويقول له في وجهه "أنت ظالم ولو كان رئيس الجمهورية"، وذلك في محاولة لتحسين موقفه بعد أن وصف الإشاعات التي تعرضت لصحة رئيس الجمهورية في بعض الصحف المصرية بأنها قذف يستحق عقوبة الجلد.. لكن كل هذا النفي لا يمنع دلائل أخرى تبرهن على وجود علاقة واضحة بين إخفاق الأجهزة الحكومية في مواجهه قضايا أرهقت الجماهير، وبين إصدار فتاوى تخص هذه القضايا.. وكأن الفتوى هي الخطوة الأخيرة لمعالجة تلك القضايا الشائكة.
من ضمن القضايا الشائكة التي أعيت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، هي قضية استخدام شريحة من المواطنين للخبز المدعوم كعلف حيواني لرخص سعره حيث لا يتجاوز سعر الرغيف 5 قروش، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الدقيق المستخدم في صنعه، وبعد أن ضجت الأجهزة الحكومية من التعامل مع هذه المشكلة كانت آخر الخطوات هي ما أعلنه السيد علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن طلب مقدم إلى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية لإصدار فتوي تحرم استخدام الخبز المدعوم كعلف حيواني.