المام جلال ومحامي الشيطان

جلال الطالباني، هو أول رئيسٍ كردي للعراق منذ تأسيسه قبل أكثر من ثمانية عقودٍ. هو، السياسي الكردي المخضرم، والملقب ب"المام" أي العم(الأرجح على وزن العم هوشي مينة)، وواحدٌ من أبرز الشخصيات والقيادات الكردستانية، وأكثرها براغماتيةً، في تاريخ الأكراد المعاصر. هو، الكردي السريع التحوّل، مشهودٌ له، على حنكته السياسية، ولعبه الكثير على حبال السياسة وأهلها، فضلاً عن ذكائه الحاد، ك"قائدٍ مناورٍ"، إلى جانب خبرته الطويلة في شئون إدارة الخلافات والأزمات بين الأفرقاء الأعداء.
هو، المشهور بمواقفه "العجينية"، "المطاطية"، وله في كلّ مقامٍ قعودٌ وقيام. ما يقوله في دمشق الأسد، لا يصلح و"لايمشي"، في قامشلو الأكراد، وما يقوله من كلامٍ " موزونٍ" و"مقفىً" في واشنطن، لا يطير معه إلى طهران.

ولد جلال الطالباني(نسبةً إلى عشيرة طالبان، التي هو سليلها) في قرية كلكان/ قضاء كويسنجق عام 1933، وبدأ مشواره السياسي الطويل، والحافل بالإتفاقات والإختلافات، في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، كعضوٍ مؤسس ل"إتحاد طلبة كردستان"، داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة "الملا الأحمر"، الراحل مصطفى برزاني.

الطالباني الحقوقي(المتخرج من كلية الحقوق بإحدى جامعات بغداد عام 1959)، انضم إلى الثورة الكردية الجنوبية؛ وقاد الثورة(انتفاضة الكرد الجنوبيين، ضد حكومة عبدالكريم قاسم عام 1961)؛ وترأس الثورة، في مفاوضاتٍ سريةٍ، وعلنية(منذ قيادته لأول وفدٍ كردي، فاوض حكومة الرئيس عبد السلام عارف عام 1963)؛ واختلف مع الثورة وقائدها الأوحد البرزاني الأول؛ وخرج عليها، وثم انشق عنها(مع جماعة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني التي تزعمها الراحل إبراهيم أحمد، عام 1964)؛ وانفرد بالثورة، مستقلاً إياها، في حزبٍ "اشتراكي الهوى"، فصله مع أصدقاءٍ له في "فوق" الجبل وتحته، على مقاس "ثوريات" ذاك الزمان(حزب الإتحاد الوطني الكردستاني عام 1975)؛ وفرّ مع الثورة وأصدقائها، لاجئاً سياسياً، إلى عواصم الجيران(دمشق، طهران،...).
ومع إعلان التحالف الغربي لكردستان العراق، منطقةً محظورةً على الطيران، بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، تحالف الطالباني مع نصف الثورة "المختلفة" أو بعضها الآخر المختلف معه("ثورة" الديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني الإبن من 1991 ـ1994)، وثم عاد واختلف معها، من جديد، فحاربها وقاتلها، أو لنقل تحاربت وتقاتلت " الثورتان"(1994) فيما بينها، ودخلتا "حرب الإخوة"، في مواجهاتٍ دمويةٍ عنيفةٍ، ب"السلاح الصديق"، و"الدبابات الصديقة"، وذلك عبر تحالف الطرفين مع "الأعداء الأصدقاء" في كلٍّ من بغداد وطهران، إلى أن توصل الطرفان المتحاربان الشقيقان إلى "هدنةٍ شقيقةٍ"(اتفاقية السلام في واشنطن عام 1998)، أجازت لأصحاب كل " ثورةٍ" من الثورتين المتنازعتين، بإمتلاك كردستانهم الخاص (حكومة خاصة، برلمان خاص، رئيس خاص، مخابرات خاصة، وأموال خاصة): واحدة في "السليمانية الطالبانية"، وأخرى في "هولير البارزانية".

اليوم، وبعد توزيعٍ دقيقٍ(على الليبرة)، لأدوار الحزبين الكرديين الحاكمين، واتحاد الكردستانَين، رسمياً، في 21.01.2006، تركَ جلال الطالباني هولير، عاصمةً واحدةً لكردستانٍ واحدة موحدة، يترأسها الكاك مسعود البارزاني(مع ابن إخيه نيجيرفان البارزاني، رئيساً للحكومة، وإبنه مسرور رئيساً للإستخبارات الكردية/ الآسايش)، ليستقر به المقام، أخيراً، في بغداد، رئيساً لكل العراق(العراق العربي+العراق الكردي).

فيما لو استثنينا الداخل الكردستاني المستفحل، الخارج على الحكمة وربيباتها(داخل فاسد، يرشي ويرتشي، يسرق الشعب، يهرّب الملايين إلى "البنوك الحريرية"، عاطل عن العمل، لا ينتج، يصنع القمع والسجون والديكتاتورية، يمجّد الحزب والعشيرة، يكبّر التكية والجامع على حساب المدرسة والجامعة، يُجوّع المواطن، يقتل الوطن...الخ)، فإنّ حكمة الساسة الكرد، في تعاطيهم مع العراق الجديد، كوطنٍ جديد لكل العراقيين، بمختلف مكوناته، ومع العملية السياسية الجارية فيه، بملفاته الكثيرة الشائكة، جنباً إلى جنب، مع شركائهم الحكام الآخرين في بغداد، يُشهد لها، عراقياً وإقليمياً ودولياً، وهو الأمر الذي قاد البعض من المحللين والمختصين وأصحاب الشأن، إلى وصفهم ب"حكماء العراق الجديد" و"صمام أمانه"، و"درب شفائه"، و"مفتاح المصالحة الشاملة"، من العراق إلى العراق.

موقف رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأخير من قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المسؤولين السابقين في نظام ديكتاتور العراق الفائت، الأوحد صدام حسين، والمدانين في قضية الأنفال(علي حسن المجيد إبن عم الرئيس المخلوع، وسلطان هاشم وزير الدفاع السابق، وحسين رشيد نائب رئيس أركان الجيش العراقي السابق)، بارتكاب جرائم حرب، أثناء حملة الأنفال الدموية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، في كردستان العراق، والتي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف قتيل كردي؛ موقفه الغريب هذا، واللامتوقع(كردياً على الأقل)، الكابح، والمعرقل لتنفيذ حكم المحكمة القاضي بإعدام الثلاثة، وذلك ب"رفضه التوقيع على حكم الإعدام"، يثير الكثير من التساؤلات حول "حكمة" الطالباني، و" براغماتيته" المعهودة.

الطالباني، إذ يتنصل، مع آخرين في مجلس الرئاسة العراقي(طارق الهاشمي)، من المصادقة على حكم محكمةٍ، عراقيةٍ، قانونيةٍ(المحكمة الجنائية العليا)، بحق مسؤولين " كيماويين"، قصفوا الأكراد وسواهم من أهل العراق، بالكيمياء والنابالم، وشتى صنوف الأسلحة المحرمة دولياً، وأبادوهم بالجملة والمفرق، وهدموا بيوتهم فوق رؤوسهم، وسووا قراهم بالأرض، إنما هو تنصلٌ، بهذا الشكل أو ذاك، عن حق العراق، وحق آلافٍ مؤلفةٍ من أبنائه المنكوبين المؤنفلين، الذين ذاقوا كلّ القتل، وكلّ الإرهاب، وكلّ التعذيب، وكل السجن، على أيدي هذه الجوقة الديكتاتورية، بقيادة بعثها وقائدها الأوحد صدام حسين.

للمرة الثانية، يرفض الطالباني التوقيع على حكم إعدام "قتَلَة العراق"، تحت هذه الحجة أو تلك. ففي المرة الأولى، لم يوقع على حكم إعدام صدام حسين، الذي لم يترك شبراً من العراق، إلا وسجّل في ذاكرته سجناً، أو تعذيباً، أو كيمياءً، أو إعداماً، بحجة أنه "من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم، وستكون مشكله بالنسبة له، لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة"!!!
ولا أدري، هنا، هل دولة الرئيس، يمثل قانوناً، وافق، أو أجمع عليها العراق الذي هو يترأسه، أم أنه يمثل "عريضة" قانونية، ك"سفير" للنوايا الحسنة، في منظمة من منظمات حقوق الإنسان، في العالم(وما أكثرها)؟
هل هو يمثل العراق الراهن بقانونه الراهن، أم أنه يمثل "عراقاً محتملاً"، و"قانوناً محتملاً"، وذلك بالتفافه السياسي على العراق وعلينا، تحت هذه الحجة أو تلك؟

أما هذه المرة، فهو يرفض التوقيع على الحكم، ب"الدفاع المستتر" عن سلطان هاشم، بحجة أن الحكم عليه كان "سياسياً أكثر من أن يكون قانونياً".
الجانب الآخر من المسألة، حسب التصريحات اليومية ل"مناهضي بعض الإعدام"، هو أن إعدام كلٍّ من هاشم سلطان و حسين رشيد(من وجهة نظر أمريكا والطالباني المتفق في هذه النقطة مع زعماء السنة) "سيؤثر سلبياً على العملية السياسية في العراق، وعلى جهود إعادة السنة إلى المشاركة فيها".

الطالباني، متحالفاً مع نائبه طارق الهاشمي، قال خلال مؤتمرٍ عقد في مدينة السليمانية: " أنا شخصياً لا أدعم قرار إعدام هاشم سلطان..." بحجة أن " كافة ضباط الجيش العراقي السابق، أُجبروا على المشاركة، وتحت تهديدات الموت، في العمليات العسكرية".

هذا الرفض الرئاسي الفصيح، الذي يريد أن يقسّم الضالعين في جرائم الأنفال، الكيماويين الثلاثة، إلى مجرمين وأنصاف مجرمين، أو قتلة مدانين وأنصاف مدانين(وربما غداً أبرياء، طلقاء، لامدانين)، ذكرّني بوكيل الإرهابي كارلوس، والمدافع عن الضابط النازي كلاوس باربي، المدان بجرائم ضد الإنسانية، المحامي الفرنسي الأشهر، والقانوني البارع جاك فيرجيس الملقب ب"محامي الإرهاب" أو "محامي الشيطان".

لا أدري، وبايّ قانونٍ أو حقٍ، يريد الطالباني (وهو الدارس للقانون)، أن يستثني هاشم سلطان(القائم على رأس وزارة الدفاع المهزومة) وحسين رشيد (الرجل الثاني في قيادة أركان الجيش السابق) من حكم قضيةٍ، كانت لهما، إلى جانب الرئيس وابن عمه الكيماوي علي حسن المجيد، ول"وزارة دفاعهم"، و"جيشهم"، اليد الطولى والأكيدة فيها(قصف المناطق المأهولة بالسكان، بالأسلحة الثقيلة والطائرات والكيمياء)، حسبما قالته المحكمة؟
هل يريد الرئيس ان يقول لضحايا الأنفال من أكراده، وسواهم من أبناء العراق المؤنفَل والمُباد، أن علي كيماوي هو مجرم، فيما هاشم سلطان وحسين رشيد هما "أنصاف مجرمين"؟
أليس الكل القائم على قيادة "العراق البعثي الكيميائي الصدامي" آنذاك، كان (كل حسب طاقته، وكل حسب حاجته) شريكاً كثيراً، في قتل العراق وأنفلته، وسجن العراق وتعذيبه، وإبعاد العراق وتشريده، وإخراج العراق من العراق، وتجريده، ومسخه؟
لماذا هذه المساومة السياسية(الرئاسية) الرخيصة، بين الطالباني والمحسوبين على "سنته"، على حساب دم العراق، ودم حلبجة، ودماء آلافٍ مؤلفةٍ، من المؤنفلين المقطوعين من كل الشجرة، الذين ينتظرون شحطة قلم، وشحطة توقيع، وشحطة موافقة، وشحطة تنازل عن الكرسي، من دولة الرئيس؟
لماذا هذا الإصرار من الرئيس، على تمثيل دور "محامي الشيطان"، ب"الدفاع" عن موكلين، يعرفهم الرئيس جيداً، أن قضاياهم خاسرة، مفلسة، وغير عادلة، ناهيك عن إسهامهم المؤكد، في صناعة الجرائم، وصناعة القتل، وصناعة الحرب، ضد كلّ العراق، وجيرانه؟
لماذا هذا "البازار الرئاسي" على حساب مشاعر العراق الجريح في حروب هؤلاء الكيماويين، و"الشياطين المؤكدين"، ومهندسي الأنفالات، والحروب الخاسرة، والوزارات الخاسرة، والجيوش الخاسرة، والقضايا المفلسة الخاسرة؟

الظاهر، هو أن "نجاح" الرئيس في رفضه للتوقيع على "الحكم الأول"(حكم الديكتاتور السابق)، و"غروره الرئاسي" هو الذي دفعه، هذه المرة أيضاً، للقفز على جراح العراق(وجراح أكراده بالدرجة الأساس)، وإعادة ذات الرفض، وذات الدور في "الدفاع" عن "الشيطان". وهو الدور الذي يذكّرنا بالممثل الأمريكي الشهير كيانو ريفيز، الذي قام بدور "المحامي المغرور الناجح"(كيفين لوماكس)، بالدفاع عن قضايا "مجرمين مؤكدين"، أو "شياطين مؤكدين"، كما في قضية المدير جون ميلتون(آل باتشينو)، الممثل لدور "الشيطان"، في فيلم "محامي الشيطان".

الرئيس، كما تقول اللعبة الإنتخابية العراقية، منتخبٌ من شعب العراق(شمالاً ووسطاً وجنوباً)، ولا أظن، أن العراقَ، او لنقل الغالبية الساحقة من العراق(وفي مقدمتهم ضحايا المؤنفلين الأكراد، بآلافها الكثيرة)، راضٍ عن "دفاع" رئيسهم، "التكتيكي"، الضروري، والضامن ل"كرسي الرئاسة"، عن أيادٍ مجرمة، تلطخت، إلى أن شاء ديكتاتورهم وبعثهم الفاشي، بدماء العراق وأهله، سنةً وشيعةً، وأكراداً، وسائر المكونات العراقية الأخرى.

بدون أدنى أي شك، إن عقوبة الإعدام، هي سلوك وحشي يساهم، ضمن إطار بروزة قانونية، بهذا الشكل أو ذاك، في صناعة ثقافة القتل(القتل العمد). وهي عقوبة أكثر من وحشية، وفيها أكثر من إشارة على أزمة العقل البشري(القانوني)، الذي أوصله إلى "قانونٍ مسدودٍ"، يأكل به ووفقاً لشرعه، الإنسان أخيه الإنسان.
ولكن القانون، هو قانون. هو قانونٌ من الكلّ إلى الكلّ: قانونٌ بالكلّ، وللكلّ، وعلى الكلّ، ومن أجل الكلّ.

الأرجح، هو، أن دولة الرئيس مام جلال، كعادة بوصلته السياسية التي لا تستقر على شمالٍ، وكعادة سياسته القلاّبة، التي شاب عليها، إذ لا يستطيع أن يسبح في النهر السياسي الواحد مرتين، ولا أن يتخذ الموقف الواحد مرتين، الأرجح هو أن "رئيسنا القلاّب"، لا يتعاطى مع القضية، من هذا المنطلق "الإنساني الشفاف"، بقدر ما يتعاطى معها، عبر "فلتر سياسي"، وذلك بتشطير الحق الواحد، إلى حق وشبيهه، أو حق ونصف حق، ومن ثم مواجهة الحق الواحد بأكثر من حق، والباطل الواحد بأباطيل.
والأرجح أيضاً، هو أنه يرفض التوقيع على عقوبة إعدام من يريدهم، ربما "أصدقاءً للأيام الآتية"، لا لأنه يريد الإنتصار للعراق القانون، وإنما لأنه يريد الإنتصار للعراق الذات(ذاته)،كرسياً مستمراً، ومستغرقاً، في رئاسته، إلى ما يشاء الله.
هو، لا يوقع، على حكمٍ للإعدام، لا لكي يخرج العراق من "كتاب الإعدام"، ولا لكي يدخل العراق إلى "كتاب القانون العالمي" المناهض ل"القانون الوحش"(الإعدام)، وإنما لكي يدخل العراق، كعادته التي لا تستقر على كتابٍ، إلى أهواء "كتاب البازار السياسي"، ورياحه المتقلّبة، من أقصاه إلى أقصاه.

هوشنك بروكا

hoshengbroka@hotmail.com