الهرطقة الدستورية في لبنان

يقول رئيس مجلس النواب أن لديه طريقة لتعديل الدستور دون الحاجة لموافقة الحكومة أو رئيس الجمهورية ولا أدري عن أي شيخ أخذ هذه الطريقة باستثناء غير الشيخ غوار الطوشه الذي أكد لقريته " غربه " أن الدستور الذي استنه لدولتهم هو في خرج الحمار.

المستقر في الأعراف الدستورية أنه في حالة غياب رأس الدولة لأي سبب من الأسباب يمتنع في تلك الحالة المس بالأمور السيادية الجوهرية من مثل عقد المعاهدات وتعديل الدستور وإقالة أو قبول استقالة الوزراء وحل مجلس النواب. هذا في غير لبنان أما في لبنان فدستورهم توارى خجلاً لكثرة ما تعدل لصالح أفراد بعينهم وخاصة المادة (49) التي وضعها المشرع كيلا ينتقل قائد الجيش مباشرة إلى رئاسة الجمهورية.

دولة نبيه بري يقول أن التعديل المقترح بغرض انتقال قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية يجب ألا يأتي عن طريق الحكومة فاقدة الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية إلا إذا قدمت استقالتها لتصبح حكومة تصريف أعمال فيعود إليها الوزراء الشيعة المستقيلون!! أي شيخ أفتى لبري بذلك، دولته لا يفصح عن ذلك!! الحكومة تقدم استقالتها لمن؟ ومن سيقبل استقالتها كيما تكون شرعية وقانونية؟! واحتراماً لروح الدستور وحرصاً على كيان الدولة لا يجوز للوزارة التي انتقلت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية أن تستقيل فتضع مصير الدولة في مهب الريح؛ كما أن استقالتها تعني استقالة رئيس الجمهورية وليس من صلاحية مجلس الوزراء أن يقيل رئيس الجمهورية. ثم كيف لحكومة تصريف أعمال أن تعدل الدستور؟ وهل يعتقد دولته أن الدستور اللبناني يصرّف في هكذا مصارف؟ إننا أمام حالة يبدو فيها " غوار الطوشة" أكثر دستورية من نبيه بري!!

امتنع فؤاد السنيورة عن قبول استقالة الوزراء الشيعة الذين لم يستقيلوا انتصاراً للتشيع أو حفاظاً عليه بل تعطيلاً لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي أو لنقل لأسباب سياسية لها صلة بجهات خارج لبنان وليس بجهة الشيعة داخل لبنان. واليوم يستطيع السنيورة أن يقرر قبول استقالة هؤلاء الوزراء وأن يعيّن خمسة وزراء من الطائفة الشيعية مكانهم طالما أنه يمتلك خاتم رئيس الجمهورية لكنه مع ذلك يأبى أن يقوم بذلك وفيه امتهان لروح الدستور. إننا ونحن نقدر للسنيورة مثل هذه الروح الدستورية فإننا في الوقت نفسه لا نستطيع ابتلاع استعداده لتقديم مشروع لتعديل الدستور بغياب رئيس الجمهورية. مثل هذا الإجراء سيكون خطأ لا يليق بالسنيورة إقترافه. كما أننا نشتبه فيما صدر عن بعض الوزراء وقد اشترطوا عودة الوزراء المستقيلين كخطوة لازمة لإقرار التعديل الدستوري. يشترطون ذلك بينما بإمكان مجلس الوزراء أن يقبل استقالتهم ويستبدلهم بآخرين في غمرة امتهان الدستور.

السيد روبير غانم وبعد ترؤسه اجتماعاً للجنة القانونية في مجلس النواب حذر أولئك العابثين بالدستور وقد وقع تحذيره في نفوس الشعب موقعاً حسناً. لا بدّ أن يترتب على العبث بالدستور مسؤوليات قانونية جرمية وليس مسؤولية تاريخية فقط. كل اللبنانيين يضمون صوتهم لصوت روبير غانم وينذرون العابثين بالدستور بأوخم العواقب.

الغم والحزن يستوليان على الشعب اللبناني وهو يرى ثورة الأرز تنهار لأن جماهير 14 آذار استودعت الثورة في أيدي ليست ثورية وليست لثوار ولا تنتمي على الإطلاق لشهيدي الحرية والإستقلال كمال جنبلاط ورفيق الحريري.

عبد الغني مصطفى