الفساد وآثاره المدمرة في حياة الفرد والمجتمع

سرقة الأموال العامة عملية مستمرة على قدم وساق.. جميع الوزارات والمرافق الحكومية معرضة للنهب والإستغلال.. كلما علت الدرجة الوظيفية للفرد كلما ازداد نهباً للمال العام، فالمسئولون الموصوفون بهذه الظاهرة يتقنون استخدام اساليب ممارستها بحيث يغطي بعضهم بعضاً وفي غالب الأحيان يغضون الطرف بما يُعرف بـ ( الفساد الصغير ) في بلد شاع فيه ( الفساد الكبير ).. الموظف الحكومي يحصل على ما يريده من مال بعد فشله في الحصول عليه بجد وإجتهاد.. أما إستغلال المناصب الحكومية فحدث فلا حرج من تهريب الأموال وتكوين ثروات طائلة تحت أغطية وهمية أو بدونها.

مبدأ التساهل والمنفعة المشتركة الناتجة عن عدم الانضباط والتسيب والإهمال حيث أصبحت الرشوة أمر اعتيادي في ظل فساد أخلاقي مع غياب قيم وأخلاقيات أفراد المجتمع.
أموال الدولة أصبحت معرضة للنضوب والتبديد بصفة دائمة بسبب فساد الحكم السياسي مما أثر سلباً على حركة التنمية بالمجتمع.

أسباب تفشي الفساد المالي في الإنفاق الحكومي المعتمد على المركزية يليها التلاعب في المناقصات والمشاريع والتعاقدات مع المستثمرين والقطاع الخاص ولا يمكن إغفال المخصصات الباهظة للمسؤولين التي ترهق كاهل ميزانية الدولة بمبالغ خيالية.

الفساد المالي بدءً من الرشاوي إلى التهرب الجبائي، الاختلاس، تحويل الأموال، تزوير الفواتير، التجاوز الجمركي، تدوير المساعدات الدولية، ممارسة الريع.. له آثاره السيئة على وضعية الفقر ومستوى الأسعار، نجاعة الاستثمارات، توزيع الدخل، التحصيل العلمي، إعانات التنمية، نوعية الخدمات، وضعية الموارد البشرية والفكرية.

أما الفساد الإداري من محسوبيات ووساطات في ظل غياب رقابة السلطة والسياسة الاقتصادية الفاشلة والناتجة عن سوء التخطيط وتوجيه توظيف الشباب في غير تخصصاتهم يساعد كثيراً على ارتفاع نسبة البطالة ويضاف إلى ذلك هروب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل.. فغياب النزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص في توزيع الوظائف تزداد حالات الهجرة للعديد من الكفاءات الإقتصادية والعلمية والفكرية للخارج.. هذا ناهيك على وقوف الآلاف من الشباب أمام السفرات الأجنبية للحصول على تأشيرة عمل.