أصداء

الاستهانة بالوطن لبنان

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

يتبارى كل من الرئيس الأول والرئيس الثاني بالاستهانة بلبنان وبالشعب اللبناني. بل إن الثاني يبز الأول في هذا المضمار فيمرر إلى قوى الرابع عشر من آذار مقولة خادعة تقول أنه (الرئيس الثاني) مغلوب على أمره ولولا ذلك لانتهج سياسة معاكسة، سياسة تقول " لبنان أولاً " وليس " النظام السوري أولاً "! والطامة الكبرى هي أن الخديعة تمر على وليد جنبلاط، وما أسهل انخداعه!، فيقول.." أن نبيه بري قد استسلم لدولة الأمر الواقع " فيضحك بري ملء شدقيه حيث أن السمكة الكبيرة ابتلعت الطعم!!

إميل لحود يدعي بأن " الحكومة غير موجودة "، ويذهب نبيه بري إلى أبعد من ذلك فيعلن أنه لن يدعو مجلس النواب للانعقاد طالما أن الحكومة فاقدة للشرعية!! إزاء هذين المتآمرين على سيادة وحرية الشعب اللبناني نشير إلى المادة 69 من الدستور الذي من المفترض أن يسهر هذان الرئيسان على حمايته من الخرق وخاصة من قبل السلطة التنفيذية أو الرئاسة الثالثة. ماذا تقول هذه المادة..
" عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة "

بري ولحود يتباريان في نزع الشرعية عن حكومة السنيورة ومع ذلك وخلافاً للنص الصريح للمادة 69 من الدستور يحولان دون انعقاد مجلس النواب. برّي يقول أن الحكومة غير شرعية ولحود يقول غير موجودة وهو ما يعني حكماً " إعتبارها مستقيلة "، فلماذا يتم مع ذلك تجاهل نص المادة 69 الصريح الذي يستوجب انعقاد مجلس النواب استثناءً ودون انقطاع في حالة اعتبار الحكومة مستقيلة حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة أيضاً.

من خلال هذه المادة أراد المشرع أن يقول أن كل فراغ في السلطة التنفيذية هو من مسؤولية مجلس النواب حصراً وبلغ التشدد في الأمر إلى أن استوجب تواصل انعقاد المجلس الاستثنائي حتى تشكيل الحكومة الجديدة ونيل الثقة. بري ولحود المسؤولان عن حماية الدستور يتجاهلان هذه المادة الهامة في الدستور اللبناني لكأنما يؤكدان ما كان قد أكده طيب الذكر " غوار الطوشه " عندما قال في إحدى مسرحياته أن " الدستور أكله الحمار " والشعب اللبناني يتساءل.. " أين هو الحمار الذي أكل الدستور؟ "

وللعدل يتوجب القول بأن مسؤولية أكثرية 14 آذار في هذا الصدد ليست أقل من مسؤولية لحود وبري إذ على زعمائها أن يشيروا إلى الحمار الذي أكل الدستور ويقودوا قوى الشعب إلى التخلص من ذلك الحمار الذي أكل الدستور وليس لأن يبرروا أكل الدستور بالقول.. " يا حرام، اضطر الحمار لأكل الدستور! " بحكم الأمر الواقع، بسبب الجوع ربما!

ليس لدي أدنى شك في أن خسارة الشعب اللبناني لمعركة الحرية والسادة والاستقلال الدائرة اليوم ستكون قطعاً من مسؤولية أكثرية 14 آذار وحدها دون سواها والتي تبدو بمجموعها حتى اليوم فاقدة للعزيمة والقرارات الثورية.

عبد الغني مصطفى

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف