قمة الرياض واللاجئون

عقدت قمة التضامن في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في الفترة من 28-29 مارس 2007م، ومن المفترض أن تعزز هذه القمة التضامن العربي والإسلامي من خلال الإتفاق على نبذ الخلافات بين الدول العربية والإتفاق على تفعيل وسائل العمل العربي المشترك.

ويأتي أهمية دور المملكة من ثقلها السياسي والإقتصادي على الساحتين العربية والدولية، كما يأتي المؤتمر ويعقد في ظروف عربية حرجة وقاسية ومصيرية خصوصاً في ظل الظروف المتردية في أكثر من قطر عربي فالعراق اليوم محتل ولبنان يعاني من أزمة سياسية والسودان مستهدف بقضية دارفور والصومال لازال غير مستقر والدول العربية الأخرى تعاني من أزمات متنوعة أخرى.

ومع إنعقاد كل قمة عربية تنعقد آمال الشعوب العربية على الزعماء والقادة العرب لإيجاد مخرج لكل هذه الأزمات وفي مقدمتها الأزمات الإقتصادية والبطالة والمشاكل الإجتماعية التي يعاني منها أكثر من قطر عربي، ولكن هناك من يقول بأن الظروف الدولية مهيأة لنجاحات عربية سواء من خلال هذه القمة أو من خلال قمم تشاورية أخرى.

وحتى نكون أكثر تحديداً نريد التركيز على القضية المركزية وهي الصراع العربي الإسرائيلي من خلال مؤتمر القمة التي ركزت على إعادة التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبناها الزعماء العرب في قمة بيروت عام 2002م وإعتبار السلام خياراً إستراتيجياً، فقبل إنعقاد القمة كثر الحديث عن قرارات ستتخذ لتفعيل المبادرة والسؤال المطروح هو ماهي الأساليب والإجراءات التي سوف تتبع بهذا الصدد؟، وذكر الرئيس الفلسطيني في خطابة أمام المؤتمر عن تشكيل لجنة لمتابعة التفعيل ويكون لها هامش من الحرية لرفع توصياتها الى الجامعة العربية.

ويبدوا أن هناك سؤال آخر مرتبط بالمبادرة وهو كيف يمكن التوفيق بين المبادرة وخطة خارطة الطريق؟ وهل تفعيل المبادرة العربية يعني الإقرار بفشل خطة خارطة الطريق؟ أم يعتبر ذلك مكمل للخطوات التي أتخذت لتنفيذ الخطة؟.

وماهي القرارات التي تم إتخاذها لمعالجة مشاكل اللاجئين الفلسطينيين؟ سواء كانوا في العراق أو في لبنان أو الأردن أو أماكن تواجدهم الأخرى في الشتات، ومن الجدير بالذكر أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والقتل والتشريد القسري لتبدأ هجرة جديدة لهم من العراق الى دول الجوار التي لم تسمح لهم بدخول أراضيها وعليه فهم عالقون على الحدود العراقية المجاروة للأردن وسوريا.

وعليه هل يمكن أن نتخيل أحوال اللاجئين في المخيمات على جانبي الحدود؟ ولكن يبدوا أن الحال سيبقى على ماهو عليه ولو قارنا بين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم فتجدهم في لبنان والأردن وباقي أماكن الشتات يعانون من أزمات إقتصادية وعدم تمكينهم من العمل أو إمتلاك مسكن لهم يشيدونه من عرق جبينهم وهنا نتساءل الى متى ستستمر هذه المعاناة؟ وعليه هل يمكننا القول إن الأولويات تحتم على الدول العربية أن تقف الى جوارهم وتشد من أزرهم لا أن تبقيهم في المخيمات وتمنيهم بحق العودة الذي أصبح كالسراب الذي يحسبه العطشان ماء، وتبقى وسائل توفير الحياة الكريمة والإنسانية لهم مجرد أماني ولو نصت عليها مباديء حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.

ويبرز لنا السؤال التالي كيف نحافظ على الهوية الفلسطينية مع الإحتفاظ بحق العودة؟، وماهو المطلوب من القادة والزعماء العرب أن يفعلوه لدعم الإقتصاد الفلسطيني في مواجهة الحصار الإقتصادي والسياسي الإسرائيلي الظالم بحق هذا الشعب الذي مازال يرزح تحت نير الإحتلال وقيوده البغيضة.

وهل سيتم دعم وتنشيط المؤسسات الإقتصادية الفلسطينية بدعم الإستيراد من فلسطين وكذلك دعم المشاريع الزراعية الفلسطينية؟ وهل المطالبة بحق العودة وحده يكفي لإنهاء معاناة اللاجئين في الدول العربية؟، ولماذا لايتم تحسين أحوالهم المعيشية؟ وفي أثناء ذلك تتم المطالبة بحقوقهم المشروعة.

إن اللاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا لهم مطالب من القمة العربية وما بعدها من القمم الأخرى وسوف تعيد المطالب حتى يستجاب لها، إنهم يطالبون بحق التعليم وحق العمل وحق العلاج والحقوق المدنية الأخرى وأهمها حقهم في الضمان الإجتماعي وحرية التنقل بين الدول، ولماذا لاتعمل كل الدول التي يتواجدون على أراضيها من أجل تخفيف معاناتهم وتعاملهم كمواطنين؟، الى أن يحين حق العودة أو تعترف إسرائيل بالمسئولية عن تهجيرهم وإحتلال أراضيهم والإستلاء على ممتلكاتهم وثرواتهم والجميع يعلم ماتقوم به إسرائيل لعرقلة الجهود المخلصة لإحلال السلام ووقف نزيف الدماء الفلسطينية البريئة.

وهنا نتساءل أيضاً بالقول ماهي الخطة الإستراتيجية التي ستتبناها القمة العربية لرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة وقيادته الشرعية؟ ونتساءل أيضاً إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فكيف ستعمل على حل مشاكل اللاجئين في أماكن تواجدهم سواء في المخيمات أو أماكن الشتات؟، ولماذا لايحق لهم الإدلاء بأصواتهم لإنتخاب حكومتهم الوطنية؟.

وفي رأينا أن المسئولية تقع على عاتق الجميع سواء كانوا أفراد أم منظمات لمعالجة مشاكل اللاجئين بالطرق السلمية وعبر القنوات الرسمية والدولية بما تمتلك من وسائل عديدة لإيصال مطالباتهم بحقوقهم المدنية الى قيادات الدول التي تستضيفهم.

مصطفى الغريب

كاتب فلسطيني