نحو توطين حق العودة فى الذاكرة الفلسطينية والقومية

في ضوء الدعوة الاسرائيلية لقمة الرياض لاسقاطه من المبادرة العربية
نحو " توطين " حق العودة فى الذاكرة الفلسطينية والقومية

يشكل حق العودة و"حتميته"، وإن لم يحن بعد، محور الذاكرة الفلسطينية، حيث لسان حال الشعب الفلسطينى ترديد شعار "لا تفريط ولا تنازل ولا مساومة ولا توطين" فى مختلف أماكن التواجد الفلسطينى: فى الوطن والشتات ومخيمات اللاجئين. وفى السياق ذاته، تجتهد الديبلوماسية الأمريكية والصهيونية لتجاوز القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 11 فبراير 1948 بشأن حق العودة، وتقنين سابقة عدم الإلتزام بالنصوص الحرفية للقرارات الدولية التى تدين إسرائيل من أدبيات ووثائق الأمم المتحدة، على غرار ما حدث للقرار 3379، الصادر فى 10 ديسمبر 1975، عن الجمعية العامة، بإعتبار الصهيونية وجهاً من أوجه العنصرية.

من الأهمية بيان أن الفقرة الـ 11 من القرار 194، والتى نالت دعم 35 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد 15 دولة وإمتناع ثمانى دول عن التصويت، تنص على الآتى: "تقرر الأمم المتحدة وجوب السماح فى أقرب وقت ممكن للاجئين الذين يرغبون فى العودة إلى ديارهم والعيش مع جيرانهم ويجب أن يسمح لهم بذلك فى أول فرصة عملية، ويجب دفع التعويض لأملاك هؤلاء الذين يختارون عدم العودة ودفع الخسائر والأضرار للممتلكات، حسب مبادئ القانون الدولى والعدالة من قبل الحكومات والسلطات المسئولة".
وقرار العودة يعود إلى اللاجئين الذين يرغبون فى هذه العودة وليس لأى جهة أخرى أن تقرر عودتهم من عدمها وأى محاولة لمنعهم من ذلك غير قانونية ومخالفة لقرارت الأمم المتحدة. وتعبير "يجب أن يتم ذلك فى أول فرصة عملية" يعيد التذكير بأن هذه الفرصة كانت ممكنة بعد توقيع إتفاقيات الهدنة مباشرة بين الدول العربية و"إسرائيل" وآخرها مع سوريا فى منتصف عام 1949. بيد أن تأخير العودة عن هذا التاريخ لا ينقص من قيمة هذا الحق بشئ، بل يحمل "إسرائيل" عبء هذا التأخير وعرقلة ما أعقب هذا القرار من تشكيل لجنة للتوفيق من ثلاث دول هى: "فرنسا وتركيا والولايات المتحدة" بهدف تسهيل إعادة اللاجئين وتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية. كذلك عدم إعفاء إسرائيل من مسئولية التعويض عن إستغلال الممتلكات غير المنقولة طيلة هذه المدة، وسرقة الممتلكات المنقولة، عدا العذاب النفسى والمعاناة الإنسانية التى تعرض لها الفلسطينيون طوال السنوات التالية لنكبة 1948.

ومن قراءة نصوص القرار أيضاً، يتضح التوكيد على مسئولية إسرائيل المباشرة عن هذه المعاناة وعن تداعيات اللجوء والتهجير القسرى. وأن الإشارة حسب النص "التعويض يجب أن تدفعه الحكومات والجهات المسئولة المترتب على مسئولية طرد السكان والإستيلاء على ممتلكاتهم، فى إشارة إلى الحكومة المؤقتة لـ "إسرائيل" التى أعلنت فى مايو 1948 وإلى عصابات شترين والأراغون المدعومة من قوات الإحتلال البريطانى وما قامت به من مذابح وإبادة للسكان، وكذلك إلى أعمال النهب للأراضى التى قام بها الصندوق القومى اليهودى. ويلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبصيغ مشابهة قد تبنت نحو 49 قراراً يمكن تصنيفها ضمن "سلالة" القرار 194. كما أن إفتقار لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والتى أنشئت بموجب القرار 194 إلى سلطة التنفيذ لم يقوض إمكانيات توفير حل المشكلة فحسب، بل صعدت التوترات بين العرب و"إسرائيل" وأدى لاحقاً إلى وقوع حروب رئيسية فى 1956 و1967 و1973، ومن لاجئى 1948 إلى نازحى 1967، مما إضطر الأمم المتحدة إلى إصدار عدة قرارات دولية، منها قرار مجلس الأمن رقم 237 وفى 14/6/1967 والذى تنص إحدى فقراته الرئيسية على أن مجلس الأمن يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التى جرت فيهاعمليات عسكرية وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال عام 1967 واتبع بقرار الجمعية العامة فى 4/7/1967 ويحمل الرقم 2252 الذى ينص بشكل صريح على الحق غير القابل للتصرف بعودة هؤلاء النازحين.

وضمن إطار أبعاد مشكلة اللاجئين يلاحظ أن التعويض حق قائم بذاته على مرجعية أن كل ضرر يقابل الإلتزام بإصلاحه وعلى مبدأ إرجاع الشئ إلى أصله، ووفق مبادئ القانون الدولى لتعويض اللاجئين المنعقد بالقاهرة عام 1992، فإنه إذا طردت دولة مواطنيها مباشرة أو غير ذلك، فإن لهم حق العودة والتعويض كليهما. ويقدر الخبراء قيمة الخسائر والأضرار التى لحقت بالممتلكات الفلسطينية بنحو 562 مليار دولار، فى الوقت الذى يقدر فيه مسئولون إسرائيليون قيمة هذه التعويضات بما يتراوح ما بين 3-6 مليارات دولار. ومن الناحية القانونية والحقوقية، فالحق فى التعويض ليس بديلاً عن حق العودة، لأن حق العودة هو حق فردى من حقوق الإنسان وهو حق جماعى فى إطار تقرير المصير للشعوب، وبالتداعى المنطقى، فإن إختيار حق العودة لا يخل بالحق فى الحصول على التعويضات المتولدة عن فترات الشتات واللجوء القسرى.. كما أن المطالبة بإسترداد الممتلكات تمتد إلى الورثة القانونيين، وإن تعذر ذلك لأسباب متعددة، يتوجب على إسرائيل منح اللاجئين أراضى وممتلكات أخرى مساوية تعويضاً عنها.

ضمن ما تمخضت عنه زيارة رئيس الوزراء الصهيونى، أرييل شارون، لواشنطن، فى 14 أبريل 2004، وعلى صعيد تحقيق المشروع الصهيونى بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين، وتكريس زيف مقولة "أرض بلا شعب.. لشعب بلا أرض"، وضمن رسالة الضمانات التى قدمها الرئيس بوش، فى تطور نوعى للموقف الأمريكى، مطالبة الإدارة الأمريكية، صراحة، الفلسطينيين بإسقاط حق العودة برفض السماح لهم بالعودة إلى داخل "الخط الأخضر"، وإنما يقتصر حق عودتهم إلى "الدولة الفلسطينية". يأتى ذلك إستمرارية لتصريح بوش، فى قمة العقبة، عام 2003، من تأكيد أن الولايات المتحدة ملتزمة أمن الكيان الصهيونى "كدولة يهودية". ويمثل ذلك تجاوزاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وحتى للأسس الأمريكية السابقة، وتناقضاً مع الضمانات الأمريكية المودعة لدى القيادة الفلسطينية، وإجحافاً بقضايا الوضع النهائى فى المفاوضات مع إسرائيل، وفرض سياسة الإملاءات، جملة وتفصيلاً، والإنتقاض من سقف الحقوق الوطنية وجوهر القضية الفلسطينية.

من اللافت للإنتباه أن الرئيس الأمريكى بوش قد إستخدم تفاهمات جينيف، بين ياسر عبد ربه ويوسى بيلين، ووظف تنازلاتها لمصلحة شارون. وقد قبلت وثيقة جينيف الرواية الصهيونية كمرجعية للصراع، ولفرض الطعم المسموم تحت عنوان إختيار "مكان الإقامة الدائم"، الذى يبدو أنه الإسم الجديد للتوطين، وتحت عبارات مضللة وخادعة، حددت خمسة إختيارات مطلوب من اللاجئين أن يتخذوا قرار "إختيارهم" بناء عليها، تتركز حسب الأولوية: فى دولة فلسطين، وفى المناطق التى سيتم نقلها إلى فلسطين إذا ما توافرت إمكانية لتبادل الأراضى، وفى دولة ثالثة، وفى دولة "إسرائيل" وأخيراً، فى الدول المضيفة. وإعتبرت الوثيقة أن الخيار الأول والثانى حق لكل اللاجئين، بينما تترك الخيارات الأخرى للقرار السيادى للدولة ذاتها، ومن ثم الحرمان من حق العودة الفلسطينى - بتقرير الموافقة والتقدير الصهيونى للدخول admission وليس العودة، وفى أكثر التفاؤلات، عودة "رمزية" دون التعويض. كما أن العودة إلى "الدولة" الفلسطينية ستكون محدودة ضمن الإمكانيات الجغرافية والإقتصادية والموارد الطبيعية، وبالتالى لن تزيد قدرتها الإستيعابية عن أكثر من نصف مليون لاجئ من جملة خمسة ملايين. كما أن فكرة "تبادلية" الأراضى، فى حال تحققها، والتى ستنقل "للدولة" الفلسطينية والتى سيتم مبادلتها مع الأراضى المقامة عليها تجمعات المستوطنات التى ستنقل السيادة عليها لإسرائيل، فإن تلك الأراضى - بوضعيتها الحالية، والصحراوية القاحلة تصعب من ظروف العودة.

وبصفة عامة تعطى وثيقة جينيف تفسيراً واحداً للقرار 194 سيطبق على عموم اللاجئين وهو التعويض، وعدم النظر إلى العودة والتعويض كحقين متلازمين، ولا يعتد بهذا الشأن بالمنطق القائل بإستحالة العودة الفعلية للأراضى التى طردوا منها عام 1948، على إعتبار أن هذا الأمر يشكل إنتحاراً جماعياً "لدولة" إسرائيل، وأن حق العودة لملايين من اللاجئين هو أمر صعب بل مستحيل التحقيق، وبالتأكيد سيفشل ويعطل أى تسوية سياسية مع الجانب الصهيونى، فى الوقت الذى تستوعب فيه المهاجرين اليهود من كل بقاع العالم!!. وتتعمد الوثيقة إرهاب الفلسطينيين الذين يرفضون الخيارات المطروحة بفقدان "حقهم" بعد مرور عامين إذا لم يقدموا طلباتهم إلى اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة هذا الملف. وتؤكد الوثيقة على "الحل" المتدرج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لإعفاء المجتمع الدولى من إلتزاماته تجاه الشعب الفلسطينى فى الشتات.

ليس صحيحاً زيف إدعاءات رحيل الفلسطينيين طوعاً إلى المنافى، حيث تتحمل إسرائيل وزر جزء كبير للغاية من المسئولية عن المعاناة الإنسانية المروعة التى تعرض لها الشعب الفلسطينى من مجازر دامية بلغت نحو 30 مذبحة، من بينها كفر قاسم وقبية ودير ياسين والطنطورة والحولا، وأن ما يقرب من 423 قرية فلسطينية سويت تماماً بالأرض لإجبار سكانها على النزوح هرباً من إعتداءات يشنها رجال العصابات الإرهابية الصهيونية على بلدانهم وقراهم، وفى حالات عديدة بناء على أوامر رسمية إسرائيلية لإنجاز عملية تطهير عرقى غير مسبوقة، وليس إستجابة لنداء من القيادات العربية أو طوعاً. كما أن قرابة 850 ألف فلسطينى طردوا من ديارهم وجردوا من ممتلكاتهم، أى مسئولية إسرائيل المباشرة والشاملة عن نشوء مشكلة اللاجئين، وعليه فإن حق العودة من الحقوق الإنسانية التى تجسد التعبير القوى عن إرادة المجتمع الدولى، كما أنه يتأسس على قواعد ثابتة مثل حق تقرير المصير وميثاق الأمم المتحدة وشرعية حقوق الإنسان. فالمادة "13" من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تدعو إلى أن "لكل إنسان الحق فى أن يغادر وأن يعود إلى أى بلد بما فى ذلك بلده الأصلى"، كما يتعارض التوطين القسرى ونص الفقرة الرابعة من المادة "12" من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية والذى وقعت عليه إسرائيل عام 1991 - والذى يشير إلى أنه لا يجوز تحكماً حرمان أى إنسان من بلده والإستقرار فيه، بما يؤكد حق الإنسان فى وطنه.. مهما غاب عنه، وبغض النظر عن الظروف التى دعته إلى ذلك. كما أن الفقرة الأولى من المادة "15" من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تؤكد على حق كل فرد فى التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها. وعليه وطبقاً لمنظومة حقوقية دولية يمكن التأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين يستحقون حقوق الحياة، أى حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وهو حق مقدس ومشروع، ولا ينقضى زمنه بتغير الواقع ولا يسقط بالتقادم، كما أنه قانونى وممكن وينطبق على كل شخص هجر من وطنه ولا علاقة لهذا بسيادة الدولة أو أى إتفاق سياسى، وحق العودة كما فهمته الأجيال الفلسطينية وضحت من أجله، حق العودة إلى مسقط الرأس إلى الوطن الأم: فلسطين، وإلى بيوتهم المحتلة والمسكونة بعائلات يهودية مهاجرة، وهو من الأمور التى تبدو صعوبة بالغة فى إستئصالها من عقل الشتات الفلسطينى حيث إن اللاجئين والنازحين يشكل لهم حق العودة للوطن قضية كرامة وإعتزاز وطنى وسبيلاً لإسترداد حقوق آدمية مهدرة.

وقد إستمدت إسرائيل "شرعيتها" الدولية من إعتراف الأمم المتحدة بها بموجب القرار 273 لعام 1949 والذى جاء مشروطاً بموافقة إسرائيل على القرارين 181 الخاص بتقسيم فلسطين، و194 بخصوص حق العودة. بيد أنها تواصلت فى رفض تنفيذ القرار 194، ضمن مسعاها إلى تغييب مسئوليتها السياسية والأخلاقية عن التجليات المأساوية الكبرى لأوضاع اللاجئين جراء قيام إسرائيل. بل تتمادى إسرائيل فى التعتيم على هذا الحق وإقتراح حلول له تبعد عنها تبعة المسئولية، فى سياق تخطيط صهيونى يتركز على فكرة التخلص كلياً من الفلسطينيين وليس إعادتهم، كما يتبدى جلياً سعى إسرائيل إلى نزع الطابع السياسى عن قضية اللاجئين وتحولها إلى قضية إنسانية إجتماعية، بحتة وإيجاد حلول لها على هذا الأساس ودمجها فى إطار مشروعات التنمية الإقتصادية فى المنطقة برمتها، وفى سياق عملية الخداع التاريخى للتهرب والتنصل من هذه المسئولية، تعتبر "إسرائيل" أن مطالبة الفلسطينيين بحق العودة يشكل آلية لتدميرها وتهديد "الهوية الوطنية" ونهاية "الدولة اليهودية" ونزع الطابع اليهودى عنها، وتنشأ عملياً دولة "ثنائية القومية" يتكفل النمو السكانى بتحويلها إلى دولة أكثرية عربية. عطفاً عن أن إسرائيل تكثر من ترديد دعوى عدم واقعية حق العودة وإمكانية تحقيقه عملياً. بيد أن أهل الإختصاص بهذا الشأن يفندون ذلك، خاصة مع رصد أن إسرائيل تتواصل فى دعوة الآلاف من اليهود إلى العودة إلى إسرائيل ضمن خطة ترمى إليها لإستقدام خمسة ملايين يهودى مستقبلاً. والثابت أن إسرائيل تحاول القفز فوق حقيقة جريمة إقتلاع شعب من أرضه وتشريده. وفى التحليل الأخير، فإن حق العودة هو فى أساسه حق فردى نابع من حقوق الإنسان ومن حق الملكية الفردية الذى لا يسقط بالتقادم أو الإحتلال أو السيادة، وبذلك فإنه حق لا تجوز الإنابة فيه أو التمثيل عنه. عطفاً على أنه حق تاريخى لا يقبل بأنصاف الحلول وهو من أكثر الحقوق إثارة لأحلام وعواطف الفلسطينيين. وبالتالى، فإن أية تسوية سياسية "هى تسوية فاشلة إذا لم تتضمن حق العودة ووسائل تنفيذه على مرجعية القرار 194، وليس مكرمة إسرائيلية أو أمريكية، أن التوطين والقبول به كبديل عن حق العودة - تحت مختلف الذرائع - يمثل فى الحقيقة محاولة نهائية لإضفاء شرعية تاريخية على الرواية الإسرائيلية لإغتصاب فلسطين. ولن نمل من إستخدام مطرقة التاريخ فوق رأس إسرائيل بحسبان مسئوليتها عن تداعيات المشروع الصهيونى بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين بإعتباره مشروعاً إستعمارياً إستيطانياً إحلالياً إقتلع شعباً من أرضه بالعنف والإرهاب. ويمثل اللاجئون ومخيماتهم ووكالة غوثهم الشواهد الحية لتلك المأساة الإنسانية والأخلاقية والسياسية. كما لن نمل أيضاً من التذكير بذلك فى سياق تنشيط الذاكرة التاريخية القومية للأجيال الراهنة ومن سيحملون مسئولية هذه الأمة ومستقبلها.

د. السيد عوض عثمان
خبير فى الشؤون العربية
Sayedawad1952@hotmail.com