الهذيان وخلط حبش لاوراق البرلمان

أولا نشكر لحضرة النائب شجاعته الادبية واعترافه بان الدور البرلماني في سورية: (ضعيف لا يرقى إلى الشرط البرلماني المأمول)، غير أننا نلفت الانتباه إلى أن في كلامه خلط للاوراق وإظهار لسورية بانها بلد واقعي يعيش في محيط متعثر فهو يتعثر مع المتعثرين و(يتشركل مع المتشركلين) بينما هو يخفي حقيقة مخيفة هي أن البرلمان السوري لا مثيل له بين البرلمانات العربية الفاسدة في تأسيسه للظلم والفساد والانحياز في صلب قوانينه وليس فقط في عمليات (السلبطة) والتزوير التي يجريها أثناء الانتخابات، وذلك على النحو التالي:
1- وجود المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4/1990 الذي حدد عدد أعضاء مجلس الشعب ب250 عضوا وحدد أن ثلثاهم أي 167 عضوا يجب أن يكونوا من حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية.
2- أكثر من نصف هؤلاء الاعضاء ال 167 هم من حزب البعث والباقي تتقاسمه أحزاب الجبهة الوطنية الأخرى.

3- يبقى 83 مقعدا من المجلس فقط للمستقلين أي لباقي الشعب السوري الكريم!!...
4- بعد أن يضمن حزب البعث وحلفاؤه نسبة الثلثين من المقاعد النيابية عن طريق قوائم الجبهة الوطنية المطروحة، يفتح باب الصراع بين المرشحين المستقلين لاحتلال ما تبقى من المقاعد في جو "ديمقراطي" يوفر للحزب الحاكم وبقية أحزاب الجبهة، حقهم "الطبيعي" في المنافسة على هذه المقاعد، فيقحمون أنصارهم أو يزجون بعض الاشخاص الموالين لهم ويقومون بدعمهم ليحصدوا أغلب المقاعد المتبقية للمستقلين فتصل نسبة نواب السلطة أو الدائرين في فلكها إلى ما يقارب التسعين في المائة من عدد النواب، فأما ما كان للجبهة فهو لا يصل إلى الشعب وأما ما كان للشعب فهو يصل إلى الجبهة، تلك إذا قسمة ضيزى.

والتصويت على القوائم يتم بوصفها كتلة سياسية واحدة لا كونها شخصيات متفاوتة الإمكانيات والكفاءات والنزاهة، يجعل هؤلاء المرشحين في حل من أية مساءلة أو محاسبة طالما أنهم ينفذون أوامر أحزابهم ويصادقون على قرارات وسياسات الحكومة التي ترسمها العائلة المالكة والدائرة الضيقة من المنتفعين حولها.

5- ويساعد على إيقاع الاجحاف أكثر طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية بجعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وهذا يؤدي لعدم قدرة أي شخص سواء أكان مستقلاً أم ينتمي إلي حزب آخر غير حزب البعث على الوصول إلي قبة البرلمان.. لأنه من المستحيل قيام المستقلين بحملة انتخابية حقيقية في محافظة مثل ريف دمشق مساحتها تساوي مساحة لبنان!!

6- وسيطرة السلطة التنفيذية عمليا على السلطتين التشريعية والقضائية بالاضافة إلى إعطاء صلاحيات موسعة تشريعية وتنفيذية لرئيس الجمهورية منها قدرته على حلّ مجلس الشعب
7- وعدم قدرة مجلس الشعب على حجب الثقة عن الحكومة فضلا عن عدم حاجة الحكومة السورية لنيل الثقة من المجلس منذ عام 1970.

8- وعدم قدرة مجلس الشعب على حجب الثقة عن أي وزير أو اقتراح مشاريع قوانين لمناقشتها، وإنما تحال إليه القوانين من الحكومة لمناقشتها، فضلاً عن أن مجلس الشعب ليس له أي دور في صناعة السياسة الخارجية، ولا يستطيع مناقشة قضايا حساسة ومحورية كالعلاقات السورية اللبنانية أو العراقية وبالتالي يبقى دوره شكلياً.

9- قانون الانتخابات السوري لا ينيط مهمة الإشراف على العملية الانتخابية للقضاء، بل للجنة مركزية تتشكل في كل دائرة انتخابية، وهي هيئة غير محايدة أعضاؤها من الحزب الحاكم وملاكها يتكون من مسئولي أجهزة تنفيذية، يرأسها المحافظ وعضوية قاض "يسميه" وزير العدل وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة. مهمات هذه اللجنة تحديد مراكز الاقتراع وتعيين لجانها وإحصاء النتائج. وما يزيد الطين بلة أنها معنية أيضاً بالبت بصورة مبرمة في كل الاعتراضات والشكاوى والطعون التي تقدم خلال العملية الانتخابية، لذا ليس أمام المعارضة الا مقاطعة مهزلة ما يسمى انتخابات مجلس الشعب وهذا ما حصل في الدورة السابقة بالفعل حيث كانت المشاركة لا تتجاوز 7%، وهي نسبة ضئيلة جداً، وهذا ما دعى إليه إعلان دمشق في الدورة القادمة حيث أن المشاركة قد تعني أن الانتخابات شرعية وحقيقية وديمقراطية وهي ليست كذلك.