اختلاف في وجهة النظر

أصاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مجمل كلمته التي ألقاها الأسبوع الماضي في القمة العربية. فقد تحدث بكثير من الصراحة عن أوضاع العالم العربي وأقدم على انتقاد الذات والنظر إلى مرآة حال الوطن العربي. كما أنه عبر عن وجهة نظره بقوله "إن اللوم الحقيقي يقع علينا نحن قادة الأمة العربية، فخلافاتنا الدائمة، ورفضنا الأخذ بأسباب الوحدة، كل هذا جعل الأمة تفقد الثقة في مصداقيتنا، وتفقد الأمل في يومها وغدها." ولكن في المقابل وصف الملك للتواجد العسكري الأمريكي في العراق بأنه احتلال غير مشروع وصف لا نتفق معه.

لكي يكون وصف العاهل السعودي صحيحا يجب أن يجتاز وصف الاحتلال الاختبار القانوني. أي يجب أن يفي بجميع مقوماته من الناحية القانونية. فيجب علينا أولا أن نحدد ما إذا كان الوضع الحالي للقوات الأمريكية في العراق يعد احتلالا أم لا. لا يمكن وصف الوجود العسكري للقوات الأمريكية في العراق بأنه احتلال إلا إذا كان ضد إرادة الحكومة والذي يعني بالإلحاق ضد رغبة الشعب. قد تم تسليم السلطة إلى الحكومة العراقية في تاريخ 28/6/2004 منهين بذلك مرحلة الاحتلال العسكري للعراق. وعلى إثره قامت الحكومة العراقية بتقديم دعوة إلى الولايات المتحدة للإبقاء على قواتها لمساعدة تلك الحكومة الفتية في تأسيس الأمن والاستقرار. ثانيا ، يجب علينا معرفة ما إذا كانت الحكومة العراقية تتمتع بالشرعية أم لا وما إذا كانت تمثل الشعب العراقي؟

عندما خرج إثنا عشر مليون من أبناء الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية وما تبعه من انتخاب للحكومة ، نالت على إثره الحكومة المنتخبة شرعيتها من خلال النظام الديمقراطي الذي شارك فيه كل من أراد أن يكون له صوت في مستقبل العراق. وبناءا على ذلك تأسس استقلال العراق وسيادة حكمه وحازت الحكومة المنتخبة على اعتراف المجتمع الدولي مؤكدين على شرعيتها. تلك هي الحكومة التي طلبت من الولايات المتحدة الإبقاء على قواتها لتساهم في فرض الأمن والاستقرار في العراق. تلك الأحداث مجتمعة توضح أن التواجد العسكري الأمريكي في العراق لا يعد احتلالا غير مشروع لأننا نقوم بأداء مهمة محددة بناءا على طلب الحكومة العراقية والتي نعتقد بأهميتها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق الذي هو بأمس الحاجة إلى الأمن والاستقرار.

أذكركم هنا أن العمل من أجل استتباب الأمن يهدف إلى وضع العراق على مسار التقدم والنمو من خلال تأسيس البنية التحتية التي تحتاجها كل دولة متكاملة. مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه الشعب العراقي تفرض علينا خلق بيئة إيجابية تسمح للحكومة العراقية بأداء مسؤولياتها تجاه شعبها. إن التزامنا الأخلاقي تجاه الشعب العراقي يملي علينا تهيئة بيئة مناسبة للحكومة العراقية تسمح لها بأداء واجباتها تجاه مواطنيها.

الولايات المتحدة من جانبها تعمل من أجل اختصار المدة الزمنية اللازمة لفرض الأمن وتأسيس الاستقرار حتى نتمكن من ترك العراق في حالة مقبولة. الإيفاء بمسؤولياتنا الأخلاقية هو الهدف الأساسي الذي تشاركنا فيه الحكومة العراقية ودول الجوار بما فيها المملكة العربية السعودية. فلا يستفيد العراقيون ولا دول الجوار من عراق غير مستقر وغير آمن. إن هذا الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا إذا عملنا جميعا من أجل العراق ، كل العراق ، وليس بتفضيل مجموعة على أخرى. وبما أننا نعمل من أجل هدف واحد فمن الأحرى أن نركز على كيفية تحقيق ذلك وأن نترك ما يشتت تركيزنا جانبا.

وقد وضع الملك عبدالله يده على الجرح بأن الخلافات الدائمة ورفض الأخذ بالأسباب على حد تعبيره قد حال دون تحقيق ما يود العالم العربي تحقيقه. فإذا كان لدى العالم العربي رؤيا لمستقبل أفضل فنحن نرحب باتفاق العرب حول أي من قضاياهم المصيرية. مصلحة الولايات المتحدة تكمن في شرق أوسط مستقر ، ونعتقد أن تعاون الدول العربية حول القضايا التي يصفونها بالمصيرية أو القضايا العربية سوف يوحد مصلحتنا ومصلحتهم حول أهداف مشتركة. أما في الوقت الراهن فتبقى الكرة في ملعب القادة العرب متمنيين تجاوبهم مع دعوة الملك للقادة العرب إلى "مسيرة لا تتوقف إلا وقد حققت الأمة آمالها في الوحدة والعزة والرخاء".

وليد جواد
فريق التواصل الإلكتروني
وزارة الخارجية الأمريكية
digitaloutreach@state.gov